تقارير: أزمة نتنياهو بدأت بتشكيل الحكومة وستستمر خلال ولايتها

يواجه رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، مأزقا في هذه الأثناء بما يتعلق بتشكيل الحكومة، لكن الانطباع العام في الحلبة السياسية، وخاصة داخل كتلة اليمين التي ستتألف منها الحكومة الجديدة، هو أن هذا المأزق سيتبدد خلال الأسابيع المقبلة.

ونقلت صحيفة “هآرتس” اليوم، الجمعة، عن مصادر ضالعة بالمفاوضات الائتلافية وعلى اتصال مع نتنياهو قولها إن رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، لن يعين وزيرا للأمن، وأنه سيضطر إلى التنازل بالحصول على حقيبة المالية، التي يطالب بها رئيس حزب شاس، أرييه درعي.

وفي حال تنازل درعي عن حقيبة المالية، فإنه سيحصل على حقيبة الداخلية موسعة، بحيث تضاف إليها حقيبة الأديان. وهناك اقتراحات أخرى، مثل تعيين درعي، إضافة إلى حقيبة الداخلية الموسعة، في منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة. إلا أن تعيينا كهذا يحتاج إلى تعديل القانون، لأنه يسمح بتعيين قائم بأعمال رئيس الحكومة من الحزب الحاكم فقط، أي من الليكود. وفي حال كان الحل بهذا الشكل، فإن نتنياهو سيسعى إلى تعديل القانون.

وأفادت الصحيفة بأن اهتمام وزراء الأمن السابقين كان منصب بالأساس على القضايا الإستراتيجية، مثل “الدفاع عن أمن الدولة، تجهيز الجيش للحرب، إيران، لبنان، حزب الله، غزة والضفة”. وسموتريتش لا يركز اهتمامه على قضايا كهذه، وإنما على توسيع الاستيطان بالأساس.

في هذه الأثناء، إصرار سموتريتش على تولي حقيبة الأمن مدعوم من حاخامات الصهيونية الدينية، وفي مقدمتهم الحاخام حاييم دروكمان. وبحسب الصحيفة، فإنه لدى انتهاء مهلة نتنياهو لتشكيل حكومة، بعد 28 يوما من تكليفه، لن يستمر الحاخامات في دعم إصرار سموتريتش “ولن يسمحوا بتوجه إسرائيل إلى انتخابات أخرى”.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع أحزاب كتلة اليمين يريدون تشكيل الحكومة. ونتنياهو يسعى لتشكيلها معهم فقط، لأن هذه الأحزاب وافقت وتعهدت بتنفيذ تعديلات قانونية بهدف منع استمرار محاكمته بتهم فساد يمكن أن تؤدي في النهاية إلى سجنه.

وإلى حين تشكيل الحكومة، يسعى نتنياهو إلى تليين موقف سموتريتش من خلال التشكيك بشخصية الأخير. فقد أوضح نتنياهو له، يوم الثلاثاء الماضي، أنه لن يمنحه حقيبة الأمن بسبب موقف الإدارة الأميركية وتهديدها بأنها لن تتعامل مع سموتريتش كوزير للأمن، ما يعني إلحاق ضرر بالعلاقات الإسرائيلية – الأميركية.

إلا أن نتنياهو اتفق مع رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، إيتمار بن غفير، في اليوم التالي على شرعنة البؤر الاستيطانية خلال 60 يوما بعد تشكيل الحكومة، وتضمين هذه التفاهمات في الاتفاقيات الائتلافية.

واعتبر موقع “واللا” الإلكتروني أن هذه التفاهمات كانت “هدفا تكتيكيا من أجل ممارسة ضغوط على سموتريتش وتصويره كمن ينشغل بالتكريمات والمناصب وليس بمواضيع أيديولوجية جوهرية”، رغم أن تثير هذه التفاهمات غضبا في واشنطن.

وأشار “واللا” إلى إمكانية لا تبدو أنها واردة حاليا، وهي انضمام حزب “ييش عتيد”، برئاسة يائير لبيد، أو حزب “المعسكر الوطني”، برئاسة بيني غانتس، اللذين يوصفان بـ”اليسار”، إلى حكومة نتنياهو. ولا يبدو أن إمكانية كهذه ستتحقق بسبب الاتهامات بمخالفات جنائية ضد نتنياهو.

واعتاد نتنياهو على ضم أحزاب “يسار” إلى حكوماته السابقة، لصد ضغوط متوقعة من جانب واشنطن وعواصم غربية أخرى، وكذلك من أجل لجم خطط استيطانية كبيرة، ومخططات ضم مناطق من الضفة، كالتي يسعى إليها سموتريتش وبن غفير وقسم من قيادة الليكود. ولذلك يتوقع أن يواجه نتنياهو أزمات داخل حكومته بعد تشكيلها أيضا.

وبحسب “واللا”، فإنه في حال وجود احتمال لمعاهدة سلام جديدة مع إسرائيل، أو في حال نشوب حرب، ستتزايد الضغوط على لبيد وغانتس من أجل الانضمام إلى الحكومة لتصبح “حكومة وحدة”.

وينثر نتنياهو وعودا حول سلام مع السعودية “كغاية إستراتيجية مركزية” خلال ولاية حكومته الجديدة. “لكن خلافا لاتفاقيات أبراهام، فإن الطريق نحو تطبيع مع السعودية لا تزال مقرونة بتنازلات للفلسطينيين، لن يوافق عليها سموتريتش وبن غفير”، بحسب “واللا”. ويعني ذلك أن أزمات نتنياهو بدأت بتشكيل الحكومة داخل معسكره، وستستمر بين إسرائيل والعالم خلال ولايتها.