تقرير| مجلس الأمن يخذل فلسطين ولبنان بـ 43 “فيتو”
على مدى العقود الماضية، أجهض حق النقض “الفيتو” الممنوح لأعضاء مجلس الأمن الدائمين 43 مشروع قرار متعلقا بالقضية الفلسطينية والشأن اللبناني.
ومن هذه المشاريع 35 متعلقة بالقضية الفلسطينية، بحسب رصد أجرته الأناضول، وكانت تطالب بإدانة إسرائيل جرّاء ممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
ويتألف مجلس الأمن من 15 دولة بينها 5 دائمة العضوية ولها حق استخدام الفيتو هي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، و10 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة وفق التوزيع الجغرافي.
ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية.
ويعتقد مراقبون أن اقتصار حق الفيتو على 5 دول تسبب في عرقلة تحقيق العدالة الدولية وإيقاع الظلم على شعوب عديدة.
ومن ذلك المنطلق، تواصل عدة دول إقليمية بارزة في مقدمتها تركيا، الدعوات لإصلاح مجلس الأمن الدولي، وزيادة عدد أعضائه خصوصا الدائمين.
وبالتزامن مع انطلاق الدورة الـ(77) للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، نرصد مشاريع القرارات المتعلّقة بالقضية الفلسطينية ولبنان وأجهضها “الفيتو” الأمريكي:
* عام 1973:
في 26 يوليو/ تموز، اعترضت الولايات المتحدة على مشروع قرار يدين استمرار احتلال إسرائيل للأراضي المحتلة عام 1967.
* 1975:
في 8 ديسمبر/ كانون الأول رفضت واشنطن مشروع قرار يدين الضربات الجوية الإسرائيلية على لبنان، ويدعو إسرائيل للكف فورا عن ضرب لبنان، وإلى احترام سلامة أراضيه.
* 1976:
– 23 يناير/ كانون الثاني، اعترضت واشنطن على وجوب تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقّه القومي في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة وحق اللاجئين في العودة والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة.
– 25 مارس/ آذار، اعترضت الولايات المتحدة على مشروع قرار يدعو إسرائيل إلى احترام الأماكن المقدسة التي تحتلها، والامتناع عن تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس.
– 29 يونيو/ حزيران، اعترضت واشنطن على مشروع قرار يؤكد حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة والاستقلال الوطني وإقامة الدولة.
* 1980:
– 30 أبريل/ نيسان، اعترضت الولايات المتحدة على مشروع قرار ينص على ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
* 1982:
– 2 أبريل، اعترضت الولايات المتحدة على مشروع قرار يدين إقالة إسرائيل رؤساء البلديات المنتخبين ويدعو إلى إعادة المجلس البلدي المنتخب في البيرة ورئيسا بلديتي نابلس ورام الله بالضفة الغربية.
– 20 أبريل، اعترضت واشنطن على مشروع قرار يدين “أعمال تدنيس” ارتكبتها إسرائيل داخل حرم مصلى قبة الصخرة، والمصلى القبلي المسقوف داخل المسجد الأقصى بمدينة القدس.
– 8 يونيو، اعترضت واشنطن على مشروع قرار يدين الغزو الإسرائيلي للبنان الذي كان يستهدف منظمة التحرير الفلسطينية في البلاد.
– 26 يونيو، اعترضت واشنطن على مشروع قرار يطالب بالانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية المرابطة حول بيروت، إلى مسافة 10 كيلومترات من محيط المدينة.
– 6 أغسطس/ آب، اعترضت واشنطن مشروع قرار يدين عدم تنفيذ إسرائيل قراري مجلس الأمن 516 و517 لسنة 1982؛ ويطالب الدول بعدم تزويدها بالسلاح وأي مساعدات عسكرية لحين امتثالها، وانسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية التي غزتها في محاولة منها لطرد قوات منظمة التحرير الفلسطينية منها.
* 1983:
– 2 أغسطس، صوتت واشنطن ضد مشروع قرار يشجب بقوة سياسات إسرائيل ويطالب حكومتها بإزالة المستوطنات القائمة والكف عن توسيع الموجودة منها.
* 1984:
– 6 سبتمبر/ أيلول، رفضت واشنطن مشروع قرار يدعو إسرائيل إلى احترام سيادة لبنان واستقلاله، ويؤكد أن نصوص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنطبق على الأراضي التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان والبقاع وفي قضاء راشيا.
* 1985:
– 12 مارس/ آذار، رفضت واشنطن مشروع قرار يدين الممارسات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.
– 12 مايو/ أيار، رفضت واشنطن مشروع قرار يدين الممارسات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.
– 13 سبتمبر، استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار يدين الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ويطالبها بوقف جميع تدابير القمع.
* 1986:
– 17 يناير، رفضت واشنطن مشروع قرار يشجب بشدة أعمال العنف الإسرائيلية ضد المدنيين في جنوب لبنان، ويطالب بأن تسحب إسرائيل جميع قواتها العسكرية فورا ودون شرط، إلى حدود لبنان المعترف بها دولياً.
– 30 يناير، رفضت واشنطن مشروع قرار يشجب بقوة استمرار رفض إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمن، ويعرب عن استيائه الشديد من الأعمال الاستفزازية التي انتهكت حرمة الحرم الشريف بالقدس.
* 1988:
– 18 يناير، رفضت واشنطن مشروع قرار يشجب بقوة اعتداءات إسرائيل المتكررة على الأراضي اللبنانية وسائر التدابير والممارسات التي تقوم بها ضد السكان المدنيين.
– 1 فبراير/ شباط، اعترضت واشنطن على مشروع قرار يطالب إسرائيل بالكف فورا عن السياسات والممارسات التي تنتهجها وتنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني.
– 15 أبريل، اعترضت الولايات المتحدة على مشروع قرار يحث إسرائيل على التقيد فوراً وبدقة باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والكفّ عن سياساتها التي تشكل انتهاكاً لأحكام الاتفاقية، ويحثّها على إلغاء أمر إبعاد المدنيين وإعادة المبعدين.
– 10 مايو، رفضت واشنطن مشروع قرار يدين الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان؛ ويجدد دعوة إسرائيل إلى الانسحاب فورًا من الأراضي اللبنانية؛ ويدعو إلى وقف جميع الأعمال التي تنتهك سيادة لبنان وأمن مدنييه.
– 14 ديسمبر، رفضت واشنطن مشروع قرار يدين الاعتداء الإسرائيلي الجوي والبري على الأراضي اللبنانية؛ ويطلب بقوة أن توقف إسرائيل جميع هجماتها على الفور؛ وإلى الاحترام التام لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامته الإقليمية داخل حدوده المعترف بها دوليا.
* 1989:
– 17 فبراير، رفضت واشنطن مشروع قرار يشجب استمرار إسرائيل في اتباع سياسات وممارسات ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلّة وخاصة انتهاك حقوق الإنسان، كما يشجب تجاهل إسرائيل مقررات مجلس الأمن ذات الصلة.
ـ 9 يونيو، اعترضت الولايات المتحدة على مشروع قرار يدين سياسات إسرائيلية تنتهك حقوق الإنسان والهجمات التي تشّنها على المدن الفلسطينية وتدنيس القرآن، مطالبا إسرائيل بحماية المدنيين والكف عن سياسات ترحيل الفلسطينيين.
ـ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار يُدين الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ويشجب محاصرة إسرائيل للمدن ونهب المنازل، ويطالبها بإعادة الممتلكات المصادرة بصورة غير شرعية إلى أصحابها.
* 1990:
– 31 مايو، صوتت واشنطن ضد مشروع قرار بإرسال لجنة دولية إلى الأراضي المحتلة بما فيها القدس، لتقصي الحقائق عن الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بحيث تقدم تقريرها إلى مجلس الأمن.
* 1995:
– 17 مايو، اعترضت واشنطن على مشروع قرار يعتبر مصادرة الأراضي في القدس الشرقية إجراء باطلا، ويطالب بإلغاء قرارات المصادرة، ويدعو إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذا الإجراء في المستقبل.
* 1997:
– 7 مارس، استخدمت واشنطن حق الفيتو ضد مشروع قرار يؤكد أن المستوطنات غير قانونية كما يعتبر كافة التدابير لتغيير وضع القدس باطلة.
ـ 21 مارس، اعترضت الولايات المتحدة على مشروع قرار يطالب إسرائيل بالكفّ فوراً عن بناء مستوطنة جبل أبو غنيم في القدس الشرقية، وكذلك جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة.
* 2001:
– 27 مارس، رفضت واشنطن مشروع قرار لتقييد إسرائيل باتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، ويدعو إلى وقف جميع أعمال العنف والعقاب الجماعي، وإعادة الحالة إلى الأوضاع والترتيبات التي كانت قبل سبتمبر 2000.
– 14 ديسمبر، رفضت واشنطن مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف جميع أعمال العنف والاستفزاز وعودة الترتيبات لما قبل سبتمبر 2000، ويدين جميع الأعمال التي تستهدف المدنيين ويدعو إلى استئناف المفاوضات.
* 2002:
– 20 ديسمبر، رفضت الولايات المتحدة مشروع قرار يدين قتل القوات الإسرائيلية عددا من موظفي الأمم المتحدة، فضلاً عن تدميرها مستودعا لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي المحتلة.
* 2003:
– 16 سبتمبر، رفضت واشنطن مشروع قرار يطالب إسرائيل بالامتناع عن أعمال الترحيل كونه غير شرعي، وأن تكفّ عن تهديد سلامة الرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات.
– 14 أكتوبر/ تشرين الأول، اعترضت الولايات المتحدة على مشروع قرار يطالب بوقف وإلغاء الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل ويعتبره غير قانوني.
* 2004:
– 25 مارس، صوتت واشنطن ضد مشروع قرار يدين اغتيال إسرائيل مؤسس حركة “حماس” أحمد ياسين، ويستنكر الهجمـات ضد المدنيين وأعمال العنف.
– 5 أكتوبر، رفضت واشنطن مشروع قرار يدين العمليات العسكرية الإسرائيلية شمالي قطاع غزة ويطالبها بوقفها وبحماية المدنيين.
* 2006:
– 13 يوليو/ تموز، اعترضت واشنطن على مشروع قرار يدين الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل على غزة، ويطالب الفلسطينيين بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي المختطف، ويدعو إسرائيل للإفراج عن جميع المسؤولين الفلسطينيين والمدنيين المحتجزين بصورة غير قانونية.
– 10 نوفمبر، اعترضت واشنطن على مشروع قرار يدين الهجمات العسكرية التي شنّتها إسرائيل في بلدة بيت حانون بقطاع غزة، مطالبا بوقف فوري لأعمال العنف.
* 2011:
– 18 فبراير، رفضت الولايات المتحدة مشروع قرار يعتبر الأنشطة الاستيطانية غير شرعية وعقبة أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، داعيا إسرائيل إلى تجميد الاستيطان وتفكيك المستوطنات.
* 2014:
– 30 ديسمبر، صوتت الولايات المتحدة ضد مشروع يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستقلال، ويدين الاستيطان معتبرا أنه دون سند قانوني.
* 2017:
– 18 ديسمبر: اعترضت واشنطن على مشروع قرار يؤكد أن أي قرارات تهدف إلى تغير طابع مدينة القدس أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها باطلة، ويجب إلغاؤها ويدعو جميع الدول بهذا الصدد إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في المدينة.
* 2018:
في 1 يونيو، رفضت واشنطن مشروع يدعو إلى ضمان حماية وسلامة السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المصدر: الاناضول
