جبهة مغربية تطالب بإغلاق مكتب الاتصال الاسرائيلي في الرباط
طالبت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، بإغلاق مكتب الاتصال الاسرائيلي والمغربي بالرباط وتل أبيب.
وأكدت السكرتارية في بيانٍ لها، عقب اجتماعها، عزمها مواصلة العمل حتى إسقاط اتفاقيات التطبيع جملة وتفصيلا وفرض قانون يجرمه.
ودعت القضاء المغربي إلى تحمل مسؤولياته وفتح تحقيق مع المجرمين الاسرائيليين بمكتب الاتصال بالرباط.
وأعلنت أنها بصدد إعداد برنامج شامل للمبادرات النضالية والتنظيمية سيعرض للرأي العام خلال ندوة صحفية.
وخيمت على الاجتماع -وفق البيان- تداعيات جرائم مكتب الاتصال للكيان الاسرائيلي بالرباط والمتمثلة، على الخصوص، في الاستغلال الجنسي لعاملات مغربيات في المكتب المذكور وما وصفه بـ”فضيحة” صمت الدولة المغربية ومؤسساتها، وخاصة وزارة الخارجية والنيابة العامة، بل عدم مناقشة الحكومة الموضوع أصلا كما أقر بذلك الناطق الرسمي باسمها رغم الغضب الشعبي الكبير.
وأشار البيان إلى تزامن الاجتماع مع تسارع مدهش وخطير لخطوات التعاون مع الكيان الصهيوني، ورهن سيادة المغرب للكيان المجرم، وعلى رأسها التعاون العسكري، حيث سيشارك وفد عن الجيش المغربي يترأسه المفتش العام للقوات المسلحة الملكية في مؤتمر عسكري في تل أبيب.
هذا، ناهيك عن العديد من الأنشطة التطبيعية الأخرى، مثل تنظيم جولة ببلادنا لفرقة مسرحية من يافا لعرض منتوجها المدسوس بالسم الصهيوني على المغاربة؛ وغيره من أشكال التعاون الرياضي والاقتصادي والتجاري، لدرجة فرض على الجبهة القيام برصده في نشرة دورية خاصة نظرا لغزارته، حسب البيان.
وأشار إلى مبادرة حركة “البي. دي.آس” الدولية بمناسبة انعقاد الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة من أجل دعوتها لاتخاذ قرار يعد الكيان الاسرائيلي كيانا قائما على الأبارتهايد بدءا بالتحقيق القضائي في هذا الموضوع وترتيب ما يلزم من عقوبات عليه.
