فضيحة نيمبوس.. وقفات احتجاجية في 3 مدن أميركية ضد غوغل وأمازون لدعمهما إسرائيل تكنولوجيّا
احتجاجا على مشروع “نيمبوس” (Nimbus) الذي يقدم خدمات الذكاء الاصطناعي وبرامج المراقبة الواسعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي نظم نشطاء أميركيون وقفات احتجاجية الخميس في 3 مدن أميركية ضد شركتين أميركيتين كبيرتين بهدف الضغط عليهما لإلغاء عقود تعمق سياسات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
وتمثل المدن الثلاث أكبر مراكز لصناعة التكنولوجيا الأميركية، وهي سان فرانسيسكو (ولاية كاليفورنيا) وسياتل (ولاية واشنطن)، وكلاهما على الساحل الغربي للولايات المتحدة، ومدنية نيويورك (ولاية نيويورك) على الساحل الشرقي.
وتهدف الوقفات الاحتجاجات أمام مقار شركتي “أمازون” (Amazon) و”غوغل” (Google) إلى الضغط عليهما لإلغاء عقود وُقّعت مع الحكومة والجيش الإسرائيليين، من شأنها تقوية سياسات وآليات الفصل العنصري ومراقبة وقمع الفلسطينيين.
ونشر النشطاء المتجمعون خلف مبادرة (NoTechforApartheid) أو “لا تكنولوجيا للأبارتهايد”، دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي تحث على المشاركة في الوقفات، وجاء فيها “انضم إلينا الخميس في الثامن من سبتمبر (أيلول) في سان فرانسيسكو أو سياتل أو نيويورك لنطلب من شركة أمازون وشركة غوغل أن تتخليا عن عقدهما مع الحكومة والجيش الإسرائيليين. هذا العقد يزيد من سياسات الفصل العنصري وقمع الفلسطينيين. وهذا يجب أن ينتهي الآن! انضم إلى العاملين في مجال التكنولوجيا لقول لا لمساعدة نظام أبارتهايد”.
Join us on Thur, Sept 8 in San Francisco, Seattle, and New York City to demand @Google and @Amazon drop their contract with the Israeli gov and military that further enables apartheid and oppression of Palestinians. This must end now! Join tech workers to say #NoTechForApartheid pic.twitter.com/MpbOkxFM7H
— Workers Against Nimbus (@DropNimbus) September 3, 2022
خطوات احتجاجية تصاعدية
وتنسق هذه الاحتجاجات مجموعة من النشطاء، ويحركهم عدد متزايد من العاملين في شركات التكنولوجيا الأميركية، وعلى رأسهم أرييل كورين، مديرة التسويق السابقة في شركة غوغل، والتي اضطرت للاستقالة احتجاجا على توقيع عقد مشروع نيمبوس بسبب إمكانية مساعدة تكنولوجيا الشركة الجيش الإسرائيلي في مراقبة الفلسطينيين وإلحاق الضرر بهم.
ويتزايد تأثير مبادرة “لا تكنولوجيا للأبارتهايد”، التي ينظمها تقنيون ومبرمجون ضد شركتي غوغل وأمازن، حيث أصبحت تضم اليوم ما يقرب من 42 ألف مواطن أميركي وقّعوا على عريضتها التي تدعو غوغل وأمازون إلى “التوقف عن التعامل مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي والانسحاب من مشروع نيمبوس”.
وتحذر العريضة من أن تعاونَ عملاقَي التكنولوجيا الأميركية “مع الفصل العنصري الإسرائيلي هو جزء من نمط أكبر من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تغذي (…) العنف في جميع أنحاء العالم”، وتضيف أنه في حين أن “الجيش الإسرائيلي قصف المنازل والعيادات والمدارس في غزة وهدد بطرد العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس في مايو (أيار) 2021″، وقّع عملاقا التكنولوجيا الأميركيان الصفقة المثيرة للجدل مع تل أبيب.
ماذا تقدم غوغل وأمازون لإسرائيل؟
يركز مشروع نيمبوس على تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي وبرامج المراقبة الواسعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بموجب عقد تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار. وبموجب العقد، تم اختيار “خدمة شركة غوغل” (Google Cloud Platform) و”خدمة أمازون” (Amazon Web Services) لتزويد الوكالات الإسرائيلية الأمنية بخدمات الحوسبة “السحابية” (Cloude)، بما في ذلك أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
ويمكن استخدام خدمات غوغل وأمازون السحابية لتمكين إسرائيل من توسيع المستوطنات غير القانونية من خلال دعم بيانات “إدارة الأراضي الإسرائيلية” (ILA).
وتستخدم إدارة الأراضي الإسرائيلية سياسات تمييزية لتوسيع المستوطنات اليهودية المنفصلة، مع محاصرة الفلسطينيين في المناطق المكتظة بالسكان والحد من نمو المجتمعات الفلسطينية. وفي مارس/آذار الماضي، ذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” (Los Angeles Times) أن مشروع نيمبوس سيسهل مراقبة الفلسطينيين، فضلا عن المساعدة في توسيع المستوطنات الإسرائيلية.
كما يمكن أن تستخدم إسرائيل هذه التكنولوجيا لمراقبة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما يعزز انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.
نجاحات ممكنة
وتقول كورين إن “رسالة غوغل لموظفيها كانت بأن يلتزموا الصمت، لكن رد الموظفين واضح، وهو أننا سنحارب بالمقابل ضد الانتقام، وسندعم بعضنا البعض”. ونددت كورين بـ “خنق غوغل لأصوات موظفيها”، مشيرة إلى تمييز الشركة ضد الموظفين الفلسطينيين، والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية، وهو ما دفعها للاستقالة من الشركة في 30 أغسطس/آب الماضي.
وتمثل مشاركة المئات من الموظفين في شركتي التكنولوجيا العملاقتين خطوة مهمة في جهد مستمر منذ أكثر من عام ضد التوسع في علاقات الشركتين مع الجيش والحكومة الإسرائيليتين.
وترى هذه الحركة أن شركات التكنولوجيا متجذرة ومتواجدة بشكل كبير في إسرائيل وتستفيد بشكل كبير من وجودها في إسرائيل، “وقد حان الوقت لشركات التكنولوجيا للاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان التي تستفيد منها، ونأمل أن تصلحها”.
ودفعت ضغوط النشطاء والموظفين قبل 3 سنوات لإلغاء شركة غوغل عقدا للذكاء الاصطناعي مع البنتاغون، كما علقت شركة مايكروسوفت العمل مع شركة أني فيجن (AnyVision) الإسرائيلية بعد ضغوط من الموظفين والنشطاء في عام 2020.
وتأمل هذه الحركة أن تقوم تلك الشركات بإلغاء تعاقدها مع الجانب الإسرائيلي إذا استمر العاملون في مجال التكنولوجيا ونشطاء الحقوق المدنية في التعبئة بجدية بشأن هذه القضية.
وتدعي الشركتان أنهما تلتزمان بحقوق الإنسان، وأصدرت أمازون وثيقة تدعم فيها المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، ووعدت “بتضمين احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء أعمالنا”. وفق قولها. وبالمثل، تدعي شركة غوغل أن الشركات “يمكنها كسب المال دون القيام بالشر”. وبدلا من تطبيق هذه القيم، تضع غوغل وأمازون الربح قبل القيم من خلال تعزيز عنف الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وتتضمن رسالة الوقفات الاحتجاجية الثلاث رسالة واضحة، وهي أن “عمال التكنولوجيا لا يريدون بناء التكنولوجيا المستخدمة لتمكين إسرائيل من قمع الفلسطينيين. وعندما يتحدث هؤلاء الموظفون عن الحقوق الفلسطينية، فإنهم يواجهون التهديدات والانتقام، لكنهم لا يتوقفون ونحن نظهر تضامنا معهم”.
