“توتّر شديد” في سجون الاحتلال بعد إجراءات ضدّ الأسرى
أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، بأن حالة من “التوتر الشديد” تسود في أوساط الأسرى في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال نادي الأسير في بيان، إن “توترا شديدا يسود أقسام الأسرى في السجون الإسرائيلية، بعد أن أقدمت إدارة السجون على فرض عزل مضاعف على الأسرى”.
وأكد أن إدارة السجون قامت “بسحب الأجهزة الكهربائية الخاصة بهم من الغرف”.
وأوضح أن “تلك الإجراءات شملت عدة أقسام في مختلف السجون”.
وأشار إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية استدعت قوات إضافية إلى السجون.
وأضاف نادي الأسير أن “الأسرى قرروا حل التنظيمات داخل السجون، اعتبارا من الأحد القادم”.
وحلّ التنظيمات يعني ترك إدارة السجون تتعامل مع كل أسير بشكل منفصل، دون وجود مرجعية فصائلية له، الأمر الذي يحدث حالة من الفوضى داخل السجون.
ويأتي ذلك عقب خطوات نفذها الأسرى في السجون، جراء تراجع إدارة سجون الاحتلال عن تفاهمات سابقة.
تحذير من استهداف الأسرى خلال تأديتهم الصلاة
في السياق، حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، من أي استهداف قد يتعرض له الأسرى اليوم، خلال تأديتهم صلاة الجمعة، أو في أعقابها، في ظل التوتر الشديد الذي تشهده سجون الاحتلال.
وأوضح أبو بكر في بيان صحافي، أن هناك مؤشرات تدلل على وجود نوايا لإدارة سجون الاحتلال واستخباراتها، بتنفيذ اقتحامات وهجمات على أقسام الأسرى في العديد من السجون، “حيث حصلنا من مصادرنا الخاصة على ما يؤكد وجود تحركات غير عادية، تتمثل بتواجد لوحدات القمع بأعداد كثيفة على مداخل العديد من السجون، وتحركات مكثفة لإدارة السجون واستخباراتها بين الأقسام، واستعانة غير مسبوقة بالكلاب البوليسية من حيث عددها وتواجدها الدائم بالقرب من مداخل الأقسام”.
وطالب أبو بكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والإنسانية كافة، بالتواجد الفوري في السجون والمعتقلات، “لمنع أي حماقة قد تقدم عليها دولة الاحتلال خلال الساعات المقبلة، وألا يترك الأسرى وحدهم أمام هذا الحقد وهذه العنصرية المتصهينة”.
الأسير عواودة مستمرّ في إضرابه
وواصل الأسير خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ167، رفضا لاعتقاله الإداري، في ظل تدهور خطير على وضعه الصحي.
وكان عواودة قد أكد مساء أمس الخميس، أنه على استعداد لأن يضحي بجسده من أجل نيل حريته، وقال خلال أول زيارة لبناته وأمه له في مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي، إنه مستعد للتضحية بجسده ولحمه في سبيل الحرية والكرامة، ومن أجل وطنه وبناته وأحرار العالم.
يذكر أن ما يسمى “القائد العسكري” للاحتلال، قرر الجمعة الماضية تجميد الاعتقال الإداريّ للأسير عواودة. وقال نادي الأسير إن “قرار التجميد استند على معطيات وتقارير طبية من المستشفى، تشير إلى خطورة على حياته، إلا أنه وفي حال تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فورا”.
وأوضح أن قرار التجميد لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة معتقلات الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى “معتقل” غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة “أمن” المستشفى، بدلًا من حراسة السّجانين، وفعليًا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا بأن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، وعليه يواصل الأسير إضرابه عن الطعام، كما جرى مع عدد من المضربين سابقا.
ولفت نادي الأسير إلى أنه ورغم الوضع الصحي الحرج الذي وصل له عواودة، إلا أن هذا القرار وما سبقه يعني مضي أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة بالمساهمة بقرار إعدامه، علمًا بأن قرار “التجميد” إحدى الأدوات التي اخترعتها المحكمة العليا الإسرائيلية، وساهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ.
وكانت أحلام حداد، محامية المعتقل عواودة، قد أكدت أنه لن يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام، حتى الاستجابة لمطلبه بإلغاء اعتقاله الإداري وليس تجميده.
وأوضحت أن الوضع الصحي لخليل خطر جدا، وهو لا يقوى على الحركة أو الحديث ومستمر بإضرابه، مشيرةً إلى أن أمن مستشفى “أساف هروفيه” منعها من الدخول لغرفته.
يذكر أن المعتقل عواودة هو أب لأربع طفلات، وقد استأنف إضرابه في 2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداري مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وجرى تثبيته على كامل المدة.
وخلال يومي الإثنين والأربعاء الماضيين، امتنع الأسرى عن الخروج إلى الفحص الأمني اليومي الروتيني، وأرجعوا وجبات الطعام، وأمس الخميس اعتصموا في ساحات السجن.
ويحتج الأسرى على اعتزام إدارات سجون الاحتلال “فرض إجراءات للتضييق على المعتقلين المحكومين بالسجن المؤبد من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسّجون التي يقبعون فيها”.