قطاع غزة فريسة بين أنياب الاحتلال.. فمن سيحاسب المعتدي؟

الإعلامي أحمد حازم

أصبحت غزة مشهورة ومعروفة جدًا على الصعيدين العربي والدولي، ليس بسبب مناطقها السياحية، وانتشار الملاهي الليلية فيها، بل بسبب تعرضها الدائم في السنوات الأخيرة للاعتداءات الإسرائيلية، التي خلّفت وراءها مئات الشهداء من مسنين ونساء وأطفال ومدنيين آخرين، وآلاف الجرحى. وبالرغم من أن دولة الاحتلال تنكر سقوط أطفال، لكن الواقع يقول غير ذلك.

منذ مطلع انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية) عام 2000، بلغت حصيلة الشهداء من الأطفال حسب بيانات رسمية فلسطينية 2230 شهيدا، معظمهم استشهدوا في الحروب الخمسة الأخيرة على غزة. من بين هؤلاء 315 طفلا قُتلوا خلال الحرب الإسرائيلية الأولى على غزة أواخر عام 2008 ومطلع 2009. وفي الحرب التي شنتها إسرائيل عام 2012، قتلت 43 طفلًا و15 امرأة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية. أما أطول حروبها على القطاع فكانت عام 2014 حيث استمرت أكثر من خمسين يوما، فقد قتلت إسرائيل وقتها 546 طفلا. وفي العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في مايو/أيار 2021، واستمر 11 يوما، سقط 72 طفلا.

هؤلاء الضحايا سقطوا بسبب الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة دون وازع من ضمير، وفي كل حرب على غزة نعيش نحن وغزة نفس النتيجة التي لا تتغير: هدنة بوساطة مصرية وينتهي الأمر إلى هذا الحد. ومن الطبيعي أن يستمر المحتل الإسرائيلي في تماديه لعدم وجود من يحاسبه على أعماله الشنيعة بحق أهل قطاع غزة. فلا قوانين دولية تمنع المحتل أو تعاقبه. وبالعكس من ذلك تصدر بيانات تساوي في الغالب بَيْنَ الضحيَّة والمُجْرم، كما أن المجتمع الدولي لا يضطلع بمسؤولياته، إذ يلتزم الصَّمت والخذلان.

الأمر الواضح أن إسرائيل ما كانت لترتكب جرائمها لو تمَّ معاقبتها ومحاسبتها، لكنَّ شعور دولة قانون القومية بالحصانة والحماية من الولايات المتحدة وغيرها يُشجِّعها على التمادي في عدوانها، الأمر الذي ترك الفلسطينيين فريسة بين أنياب الاحتلال.

المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 مايكل لينك أعلن في أواخر عام 2019: “لا تزال المساءلة غائبة حتى يومنا هذا وعلى نطاق واسع، منذ عام 1967، وخلال الأعوام الماضية، اعتمد المجتمع الدولي من خلال الأمم المتّحدة المئات من القرارات التي تدين مختلف سمات الاحتلال الإسرائيلي المتجذّر في الأراضي الفلسطينية، ولكن نادرًا ما اقترن الانتقاد بالتبعات”.

إعلان الهدنة لا يعني أن الحرب على غزة توقفت كليًا، ولا أحد يعرف متى ستكون الحرب القادمة. توجد مقولة أمريكية شهيرة تقول: “لكل رئيس حربه” بمعنى أن كل رئيس أمريكي يخوض حربًا في الخارج لزيادة شعبيته. وهذه المقولة تنطبق تمامًا على إسرائيل ومن يعود لتاريخ رؤساء حكومات إسرائيل يستنتج ذلك. وحرب لابيد على غزة هي مثال على ذلك.

صحيح أن الحرب انتهت، لكن لا يوجد ضمانات لعدم شن إسرائيل حرب جديدة بذرائع مختلفة. ويبقى السؤال المشروع الذي يتساءله البعض: من سيجبر إسرائيل على دفع ثمن جرائمها؟ ومن سيعوض الخسائر المادية الكبرى التي لحقت بأهل قطاع غزة؟ ومن سيعوض عائلات فلسطينية استشهد أبناؤها نتيجة العدوان وأغلبهم من النساء والأطفال، ومن سيعوض المصابين، بعضهم إصابات بإعاقة تعيق من ممارسة حياة طبيعية طوال العمر؟ والسؤال الأخير والأهم: من سينقذ القطاع من أنياب المعتدي ويضمن عدم قيامه بشنّ حرب جديدة، خصوصًا أنّ المعتدي يعرف أن لا أحدًا يحاسبه على عدوانه.