مأساة خالد سعيد تتكرر: وفاة شاب مصري داخل قسم شرطة نتيجة التعذيب

وثقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” ملابسات وفاة الطالب مصطفى منتصر، من المنشية الجديدة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، داخل قسم شرطة ثالث المنتزه في محافظة الإسكندرية يوم الأربعاء 27 يوليو/تموز الماضي.

وكانت أسرة الطالب قد أطلقت استغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي “حق ديشه لازم يرجع” من أجل الكشف عن قاتل ابنهم الشاب الشهير بـ”ديشة”، ورصدت الشبكة ملابسات وفاة منتصر، طالب في الصف الثالث الثانوي، نتيجة ضربه وتعذيبه داخل قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية، ليلفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى مستشفى أبو قير العام بسبب التعذيب الشديد والإصابات المتعددة التي تعرض لها.

وروت الشبكة في تقريرها تفاصيل القبض على الطالب وحتى موته، حيث “قرر مصطفى وثلاثة من أصدقائه الذهاب إلى الإسكندرية لقضاء بعض الوقت والاستمتاع بمياه البحر، ظهر الاثنين 18 يوليو الماضي، وبالفعل تحركوا بواسطة توكتوك مملوك لأحدهم، ومرت الساعات دون اتصال منهم بالرغم من امتلاك كل منهم هاتفاً محمولاً خاصاً به، حتى حاول أهالي الشبان الأربعة التواصل معهم دون جدوى، فوجدوا أن جميع هواتفهم المحمولة أغلقت، فقرروا البحث في جميع المستشفيات وأقسام الشرطة بكفر الدوار والإسكندرية، بما فيها قسم شرطة ثالث المنتزه والسؤال عنهم، وكانت الإجابة: لا يوجد أحد بتلك الأسماء هنا”.

وتابعت الشبكة: “لمدة 48 ساعة، حاولت أسر الشباب الأربعة الوصول إليهم ومعرفة أي أخبار عنهم دون جدوى، وعندما حاولت أسرة الطالب مصطفى منتصر عمل بلاغ ومحضر تغيّب في قسم شرطة كفر الدوار التابع له محل إقامته، رفض الطلب بحجة أن رئيس المباحث غير موجود، وانتظرت الأسرة حتى فجر اليوم التالي ولم تتمكن من عمل محضر التغيب، حتى تلقت الأسرة اتصالاً تليفونياً من أحد المحامين يوم الأربعاء 20 يوليو وأبلغهم بوجود مصطفى والشباب الآخرين في نيابة المنشية بالإسكندرية، حيث حُقِّق معهم واتُّهوا بتكوين تشكيل عصابي، وأشار المحضر إلى صدور إذن من النيابة يوم 20/7 بالقبض على 4 شبان، من بينهم مصطفى منتصر.

وبحسب المحضر، الذي حصلت الشبكة المصرية على نسخة منه، قُبض عليهم يوم 20/7 صباحاً متلبسين بحيازة مخدرات ورشاش مخدر وهيرويين وسلاح وذخيرة، وضبطهم جميعاً دون تحقيق شخصية ولا أجهزة هواتف محمولة، وذلك بالمخالفة للحقيقة، حيث أُلقي القبض عليهم يوم الاثنين 18/7 في كمين عند الكيلو 45 وأُودِعوا في حجز قسم ثالث المنتزه دون أن يُثبَت ذلك في المحاضر الرسمية، حتى عُرضوا على نيابة المنشية في الإسكندرية، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووكلت أسر الشباب الأربعة محامياً للدفاع عنهم، وبالفعل عُرضوا على نيابة المنشية صباح يوم الخميس 21/7، وجُدِّد لهم 15 يوماً.

وتابعت الشبكة: “حاولت أسرة مصطفى رؤيته داخل قسم شرطة ثالث المنتزه يوم الجمعة 22/7، وكذلك يوم 25/7 دون أن يتم السماح لهم بذلك، فيما تمكنوا من إدخال الأطعمة والملابس وأغراض أخرى له، والحديث معه في أثناء وجوده داخل حجز القسم تليفونياً، ومعرفة ما حدث له يوم القبض عليه، حيث أكد مصطفى خلال وجوده بنيابة المنشية لوالده والحاضرين بأنه تم إيقافهم في أثناء مرورهم عند كمين الكيلو 45، وقيام ضابط القوة الأمنية بالكمين سؤالهم عن أوراق الملكية الخاصة بالتوكتوك، التي لم تكن موجودة مع الشباب، فاستأذن أحد الشباب ضابط الكمين في الاتصال بوالدته لتحضر له أوراق ملكية التوكتوك، وهنا رفض ضابط الكمين، وأمر باصطحابهم إلى قسم شرطة المنتزه ثالث دون إخبار أهلهم أو السماح لهم باستخدام هواتفهم للاتصال بذويهم وإبلاغهم بمكان وجودهم”.

أما عن تفاصيل الوفاة التي وثقتها الشبكة “ففي حوالى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الماضي الموافق 27/7/2022، تلقى والد مصطفى اتصالاً تليفونياً من أحد الاشخاص داخل قسم الشرطة (ليس من أفراد وزارة الداخلية التي لم تبلغهم رسمياً بوفاته أو حتى بنقله إلى المستشفى كما ينص القانون) تفيد بوفاة ابنه ولم يذكر المتصل سبب الوفاة، وعند ذهاب أفراد الأسرة إلى قسم المنتزه ثالث، أنكر المسؤولون في بداية الأمر وفاته أو إصابة مصطفى بأي مكروه، وبعد مشاحنات ومشاجرات الأسرة مع أفراد الأمن قيل لهم إنه موجود بمستشفى أبو قير العام، وعند ذهاب الأسرة إلى المستشفى تبين لهم أنه تم تسجيل دخوله لقسم الجراحة وقسم الصدر. وأكد مصدر من داخل القسم أنه خرج في حالة يرثى لها (كان بيطلع في الروح)، وعلمت الشبكة أن والدته تمكنت من رؤيته ميتاً بعد محاولات عديدة مع مسؤولي المستشفى، وكانت صدمتها كبيرة، حيث وجدت ابنها مضروباً وجسمه كله كدمات وأنفه وفمه ينزفان، ومضروباً على رأسه من الخلف، وقدمه اليسار مكسورة، وضلوع صدره مكسورة”.

وأضافت الشبكة: “نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة، وفي التوقيت نفسه تقدم والده ببلاغ رسمي إلى النيابة للتحقيق في وفاة ابنه والاشتباه في وفاته، وعندها أمر وكيل النيابة بتشريح الجثمان، ولا تزال الأسرة في انتظار تقرير الطبيب الشرعي. وحصلت الأسرة على تصريح الدفن، وحتى وقت تجهيزه وتغسيله استعداداً لدفنه بعد صلاة مغرب الخميس الماضي كان جسده ينزف دماً”.

ودانت الشبكة المصرية منهجية السلطات الأمنية المصرية في انتزاع الاعترافات من الموقوفين تحت وطأة التعذيب، التي تصل إلى حد تلفيق القضايا كما حدث مع هؤلاء الشباب الأربعة.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق شامل وشفاف لمعرفة المتورطين في القبض على مصطفى وتعذيبه حتى وفاته، وتقديمهم للمحاكمة، وطالبت أيضاً بالإفراج عن الثلاثة الآخرين ضحايا تلفيق القضايا، وحمايتهم من بطش وتنكيل ضباط وأمناء شرطة قسم ثالث المنتزه، ومن أجل حماية الآخرين من ذات المصير.