أوروبا تتراجع وتخفف العقوبات عن أكبر البنوك الروسية.. هل رضخت لموسكو؟

يستعد الاتحاد الأوروبي بداية الأسبوع المقبل للإعلان عن تخفيف للعقوبات المفروضة على عدد من المؤسسات الروسية المرتبطة بالصناعة الغذائية، وكذلك رفع الحظر عن المواد الغذائية الروسية وخصوصا القمح، وذلك فيما يشبه رضوخا للمطالب الروسية.

فبعد أيام من المفاوضات حول القمح الأوكراني، وتوفير ممرات آمنة لإخراجه من الموانئ، يبدو أن الاتحاد الأوروبي وافق على الشروط الروسية، بالسماح للقمح الروسي بالتصدير نحو العالم، إن أراد الاتحاد أن تخرج الملايين من الأطنان المخزنة من القمح الروسي إلى وجهاتها النهائية.

وحسب مسودة القرار الأوروبي الذي وافق عليه سفراء الاتحاد في انتظار اعتماده رسميا يوم الاثنين القادم، سيكون هناك تغييرات في شبكة العقوبات الأوروبية، بشكل يبتعد عن المؤسسات التي لها علاقة بالغذاء حتى وإن كانت هذه المؤسسات على صلة وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

حرج أوروبي

ومنذ بداية المفاوضات بين الأوروبيين والروس وبوساطة تركية، كانت موسكو تعلم أنها تملك ورقة قوية ولا تريد التفريط فيها إلا لو حققت من وراءها مكاسب حقيقية، ويتعلق الأمر بورقة القمح الأوكراني المتراكم في المخازن بسبب سيطرة روسيا على الموانئ الإستراتيجية في البلاد.

وبالفعل كان لروسيا ما أرادت، وتم التوصل لاتفاق شبه نهائي، تسمح بموجبه روسيا وأوكرانيا بالعبور الآمن لناقلات الحبوب عبر البحر الأسود من خلال آلية مراقبة تتوافق عليها كييف وموسكو.

في المقابل فإن الاتحاد الأوروبي تعهد بتخفيف نظام العقوبات المفروضة على روسيا وذلك لتسهيل تصدير المنتجات الفلاحية والغذائية الروسية.

ومما زاد الضغوط على الاتحاد الأوروبي، هو الانتقادات الحادة التي وجهها زعماء الدول الأفريقية للاتحاد، حيث اتهموا التكتل الأوروبي بأن عقوباته على القمح الروسي تسبب في أزمات حقيقية في الدول الفقيرة، بل إن الرئيس السريلانكي المستقيل وجه أصابع الاتهام في انهيار اقتصاد بلاده للعقوبات الأوروبية التي حرمت بلاده من القمح الروسي.

اعتراف

واعترف مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بأن القرار الجديد “لا يتعلق بالمعارك الدبلوماسية بل هو قرار لإنقاذ حياة عشرات الآلاف من الأشخاص المهددة حياتهم بسبب أزمة الحبوب”.

ومن بين المؤسسات التي تستفيد من الإفراج عن أصولها لاستئناف عملها بالنظر لارتباط نشاطها بقطاع الفلاحة والصناعة الغذائية والأسمدة، هناك “بنك روسيا”، و”سوفكوم بنك”، و”نوفيكوم بنك”، و”في تي بي بنك” وهو ثاني أكبر مؤسسة بنكية في روسيا.

وتنص مسودة القرار على أن الاتحاد الأوروبي “يتعهد بتجنب كل الإجراءات التي من شأنها أن تهدد الأمن الغذائي في العالم”، مضيفة أن العقوبات الأوروبية على روسيا لا تستهدف أبدا “تجارة المواد الغذائية والفلاحية بين روسيا ودول العالم الثالث ولا تتوجه إلى الصادرات الروسية من القمح أو الأسمدة”.

ويعمل الاتحاد الأوروبي جاهدا على دفع تهمة الإضرار بالتجارة الفلاحية بين روسيا والدول الفقيرة، مؤكدا أنه لم يفرض أي عقوبات على المؤسسات المنتجة للقمح والأسمدة، إلا أن ما ظهر خلال الأشهر الماضية أن إنتاج الأسمدة والمواد الفلاحية له ارتباط وثيق بالمؤسسات المالية الكبرى في البلاد والتي جرى تجميد أصولها من طرف الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن هناك علاقة متشابكة بين القطاع المالي والقطاع الفلاحي.

حظر الذهب

مقابل تخفيف العقوبات على المؤسسات التي لها علاقة بالأنشطة الغذائية، يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الذهب الروسي، في إجراء يعد من بين الأكبر منذ بداية سياسة العقوبات الغربية على روسيا.

والغرض من استهداف الذهب الروسي لكونه يعتبر أهم مصدر للدخل لروسيا بعد مداخيل الطاقة، ويرى الاتحاد أن روسيا تمتلك مخزونا ضخما من الذهب مما يجعل تجارته تدر عليها مداخيل مهمة جدا.

وما زال مشروع قرار فرض حظر على الذهب قيد الدراسة، خصوصا مع وجود خلافات داخل الاتحاد حول نجاعة العقوبات الأوروبية، ومن المتوقع أن يكون الإعلان عن هذه العقوبات الجديدة خلال الأيام المقبلة.

وبهذا القرار سيحذو الاتحاد الأوروبي حذو دول مجموعة السبع، وخصوصا الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، حيث لاحظ الغرب زيادة في صادرات الذهب لتفادي العقوبات الغربية.

وتنص مسودة العقوبات الجديدة على أنه “يحظر شراء الذهب واستيراده أو نقله، بشكل مباشر أو غير مباشر إذا كان المنشأ هو روسيا أو كانت الوجهة هي روسيا”.

لكن في المقابل يستثني القرار “الذهب المسحوق والعملات الذهبية والمجوهرات”، وتعتبر المملكة المتحدة المستهلك الأول للذهب الروسي، ففي سنة 2019 استقبلت بريطانيا حوالي 90% من صادرات الذهب الروسية.

المصدر: الجزيرة/ وكالات