محاكمة الشيخ كمال خطيب: النيابة العامة ترفض الإفصاح عن عدد لوائح الاتهام بالتحريض التي وجهت ضد يهود خلال هبة الكرامة

موطني 48| طه اغبارية، عبد الرحمن اشراف

أكد دفاع الشيخ كمال خطيب في ملف اتهامه بالتحريض خلال أحداث هبة الكرامة العام الفائت، أن النيابة العامة الإسرائيلية تصر على رفضها الإفصاح عن عدد لوائح الاتهام بالتحريض التي وجهت لشخصيات يهودية سياسية أو ليهود بشكل عام، وأشار طاقم الدفاع إلى أن رفض النيابة ينبع من خشيتها فضح حقيقة تعاطيها بمنطق سياسي عنصري في قضايا التعبير عن الرأي كما هو الحال في تعاطيها مع ملف الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا.

جاءت تصريحات طاقم الدفاع، اليوم الأربعاء، في ختام جلسة لمحكمة الصلح في الناصرة، لاستئناف النظر في ملف الشيخ كمال خطيب، كان يفترض أن تبدأ خلالها مرحلة الاستماع لشهود النيابة.

وقال الشيخ كمال خطيب معقبا لـ “موطني 48” على مجريات جلسة المحكمة، إن “المحاكمة عبارة عن حلقة من حلقات الملاحقة السياسية التي بدأت يوم اعتقالي بتاريخ 14/5/2021، وها نحن ما زلنا في بداية المحاكمات، ما يؤكد انها ملاحقة تريد اشغالنا واشعارنا اننا متهمين”.

شاهد\ي| تلخيص أهم ما جاء في جلسة محاكمة الشيخ كمال خطيب

وأضاف: “ما سمعناه في الجلسة كان واضحا، حول استمرار رغبة النيابة العامة الإسرائيلية بعدم التجاوب وعدم إعطاء معلومات عن شخصيات يهودية تحدثت بكلام سياسي ولم توجه إليها لوائح اتهام، بينما توجّه إلينا نحن. ما يحصل في هذه الأيام يؤكد على صواب ما قلناه يومها وفي كل يوم، في أنّ المؤسسة الإسرائيلية بذراعها السياسي والقانوني والإعلامي مجيرة لملاحقة أبناء الداخل الفلسطيني”.

وختم خطيب بالقول “نحن على ما نحن عليه، موقفنا من القدس والأقصى، وموقفنا من خدمة شعبنا. لا نقيل عنها ولا نستقيل مهما كان الثمن، كنا على حق وسنبقى كذلك بإذن الله”.

من جانبه، لفت المحامي حسن جبارين مدير مركز “عدالة”، إلى أن طاقم الدفاع عن الشيخ كمال خطيب أصرّ منذ بداية المحاكمات على عدم الدخول في البيّنات وتفاصيلها بدون استلام معلومات أولية حول عدد لوائح الاتهام بمسائل تحريض التي قدّمتها النيابة العامة ضد شخصيات يهودية سياسية، وعدد ملفات التحقيق التي فتحت بخصوص تحريض.

وتابع في حديثه لـ “موطني 48” أن “النيابة لا زالت إلى اليوم تخفي هذه المواد، وقالت اليوم للمحكمة بشكل صريح لا أريد تسليم هذه المعطيات. وهذا يثبت ما قلناه في البداية أنه في مسائل من هذا النوع والتي تضم لوائح اتهام على قضايا تحريض ضد قياداتنا تنطوي على دوافع سياسية”.

وأكمل “حتى نتمكن من إثبات أنّ دوافع النيابة العامة سياسية علينا أن نأخذ هذه المعطيات، ولأن النيابة تدرك انها معطيات مهمة لنا كطاقم دفاع، ترفض الإفصاح عنها”، موضحا أن “النيابة تقول إنها فتحت 75 ملفا بالتحقيق خلال أحداث هبة الكرامة، ونحن نطلب منها تبيان عدد الملفات التي أغلقت وعدد تلك التي قدّمت فيها لوائح اتهام بالتحريض وعدد الشخصيات اليهودية المشمولة فيها”.

وأوضح جبارين، “هذه معلومات بسيطة يمكن الكشف عنها بسهولة في مكتب النائب العام، ولكنهم رفضوا ذلك، الشيء الوحيد الذي اعترفت فيها النيابة انها فتحت ملفات تحقيق ضد عرب اكثر من يهود في ملفات تحريض خلال احداث هبة الكرامة، لكننا نطلب التفصيل أكثر في هذه المسألة، لكن واضح خشية النيابة من إعطاء تفاصيل لأنها تدرك أن الحقيقة ستظهر التمييز العنصري في سياسة النائب العام الإسرائيلي”.

وختم جبارين بالتأكيد أن طاقم الدفاع رغم كل مماطلات النيابة، نجح بإفشال خطط النيابة بالإبقاء على الشيخ كمال خطيب رهن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القضائية، بالتالي نعتقد أن النيابة خسرت الملف، حتى لو ربحته في البعد القانوني، حيث أرادوا من خلال الإبقاء على الشيخ كمال قيد الاعتقال تمرير رسائل ترهيب لأبناء وقيادات شعبنا”.

إلى ذلك، أشار المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة “ميزان”، في حديث لـ “موطني 48″، إلى أن مجريات الجلسة ومحاكمة الشيخ كمال خطيب منذ اعتقاله وحتى اليوم تشير بوضوح إلى الاستهداف السياسية لخطيب ولسائر قيادات الداخل الفلسطيني.

ويرى خمايسي أن الشرطة والنيابة تتبعان سياسية واضحة من حيث التمييز العنصري والانتقائي في التعاطي مع مثل هذه الملفات.

وأكد أن “تعنت النيابة يكشف أن الهدف الحقيقي كان اعتقال الشيخ كمال خطيب وتقييد حريته وإلا فإن معايير النزاهة والشفافية تقتضي أن نصل بسهولة الى المعلومات التي نريدها حتى نتمكن كطاقم دفاع من تفكيك لائحة الاتهام”.

في حين، تحدث المحامي رمزي كتيلات لـ “موطني 48” عن سير المحاكمة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن النيابة تنوي تقديم 36 شاهدا في الملف وأن الجلسة القادمة لبدء الاستماع لشهود النيابة ستكون بتاريخ 8/9/2022، موضحا أن “طاقم الدفاع سيستعد جيدا للمرحلة القادمة وهي مرحلة في غاية الأهمية من حيث تفنيد مزاعم النيابة وشهودها”.

يشار إلى أن العديد من الشخصيات القيادية في الداخل الفلسطيني حضروا جلسة المحكمة، إسنادا للشيخ كمال خطيب.