الحكومة التونسية تبحث مع البنك الدولي الإصلاحات الاقتصادية

استعرضت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، الخميس، مع وفد البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية الإصلاحات في الوظيفة العمومية والمؤسسات الحكومية.

جاء ذلك، خلال اجتماع بين بودن ووفد برئاسة نائب رئيس البنك الدولي فريد بالحاج، وألكسندر أروبيو المندوب المقيم للبنك الدولي، ومسؤولين من المؤسسة الأممية، وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية.

وقالت رئاسة الحكومة، إن الاجتماع “مثّل فرصة لاستعراض برنامج الإصلاحات في الوظيفة العمومية وفي المؤسسات العمومية”.

وبلغت فاتورة أجور العاملين بالوظيفة العمومية حوالي 20.1 مليار دينار (7.45 مليارات دولار) في 2021، بزيادة 164 بالمئة منذ عام 2010.

ويشارك وفد من البنك الدولي في منتدى تونس للاستثمار، الذي ينعقد تحت شعار “تونس الإصلاحات والقيم التنافسية”، يومي الخميس والجمعة.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها مع الجائحة وتداعيات حرب أوكرانيا، وأيضا عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه خاصة ما بعد 25 يوليو/تموز 2021.

ومنتصف مايو/أيار 2021، دخلت تونس في محادثات مع صندوق النقد، لكنها توقفت بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد، ثم استؤنفت في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام.

والأربعاء، أعلن صندوق النقد الدولي، استعداده لبدء المفاوضات مع تونس التي تسعى إلى التوصل لاتفاق معه للحصول على حزمة إنقاذ بحوالي 4 مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022، وذلك بعد أشهر من المناقشات.

وفي إطار هذا البرنامج، تتجه الحكومة التونسية، لمراجعة أجور موظفي القطاع العام، وإعادة توجيه الدعم الاجتماعي من خلال نظام جديد، وإعادة ضبط الإيرادات الضريبية وتخفيف الدعم جزئيا، وإصلاحات أخرى مرتبطة بمناخ الأعمال.