شاكيد: لا أمانع الانضمام لحكومة بديلة برئاسة نتنياهو
أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، اليوم الأربعاء، أنها لا تمانع المشاركة في حكومة بديلة يقودها رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، تخدم ضمن ولاية الكنيست الحالي دون الذهاب إلى انتخابات جديدة.ب
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها شاكيد لموقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” (واينت)، علما بأنها كانت قد استقالت من الكنيست بموجب “القانون النرويجي” الذي سمح بتعيينها وزيرة ودخول شيرلي بينتو للكنيست.
ويتوجب على شاكيد الاستقالة من منصبها كوزيرة حتى يتسنى لها العودة إلى مقعدها في الكنيست من جديد عن حزب “يمينا” الذي يتزعمه رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، الأمر الذي سيعيد لها وزنها في العملية التشريعية.
وحتى لو كانت شاكيد جزءا من الحكومة الانتقالية التي من المقرر أن يترأسها رئيس حزب “ييش عتيد”، يائير لبيد، سيتعين عليها والوزراء الآخرون، تقديم استقالاتهم قبل أن يتم تعيين وزراء الحكومة الانتقالية.
واقتربت المنظومة السياسية الإسرائيلية، خطوة أخرى من إجراء خامس انتخابات في أقل من أربع سنوات، بعد أن تمت المصادقة على حل الكنيست، بالقراءة التمهيدية، في مشهد سياسي تهيمن عليه تكهنات حول عودة رئيس الحكومة السابق، نتنياهو.
وبينما تسعى الحكومة إلى تسريع إقرار قانون حل الكنيست، تحاول المعارضة بزعامة نتنياهو المماطلة في ذلك، لأنه يسعى إلى العودة إلى السلطة من دون إجراء انتخابات.
ويسعى معسكر نتنياهو إلى تأخير حل الكنيست نهائيا عبر القراءات الثلاث، وذلك في محاولة لتشكيل حكومة بديلة دون التوجه إلى انتخابات جديدة. ولتحقيق ذلك يتعين على الحزب إقناع عدد كبير من أعضاء الائتلاف الحالي، بدعم تولي نتنياهو رئاسة الوزراء.
ويمارس حزب الليكود ضغوطات على أعضاء الكنيست عن حزب “تيكفا حداشا”، برئاسة غدعون ساعر، المنشق عن الليكود والذي يصر إلى الآن على موقفه الرافض للدخول بائتلاف حكومي يترأسه نتنياهو الذي يحاكم بملفات فساد.
ووفقا للتقارير، فإن شخصيات من الليكود أجرت اتصالات وبعثت برسائل إلى أعضاء كنيست عن أحزاب اليمين في الائتلاف، وبضمنهم وزير الاتصالات يوعاز هندل، واقترحت عليهم الانضمام إلى حكومة بديلة، وذلك مقابل أن يوكل منصب وزير الأمن إلى ساعر.
كما اقترح الليكود على وزير الأمن، بيني غانتس، تشكيل حكومة بديلة برئاسة نتنياهو، على أن يشغل هو منصب رئيس حكومة تصريف الأعمال لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة والحصول على ثقة الكنيست، وكذلك توكل إليه بعد عام من تشكيل الحكومة البديلة مهمة رئاسة الحكومة لمدة عام، لكن غانتس رفض هذا العرض، بحسب صحيفة “يسرائيل هيوم”.
وفي حال المصادقة على حل الكنيست بالقراءات الثلاث، الأسبوع المقبل، ستجري الانتخابات العامة للكنيست في موعد بين نهاية تشرين الأول/ أكتوبر وبداية تشرين الثاني/ نوفمبر المقبلين. لكن استطلاعات الرأي المنشورة مؤخرا تشير إلى أن أيا من المعسكرين وفق الاصطفافات الحزبية الحالية لن يفوز بأغلبية تمكنه من تشكيل حكومة.
وفي هذه الأثناء يحاول الائتلاف إجراء تصويت على مشروع قانون يمنع مشتبها بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، وهو قانون يسعى إلى منع نتنياهو، من تشكيل حكومة. لكن مشروع القانون هذا ليس مطروحا على جدول أعمال الهيئة العامة للكنيست.
من جانبه، قال رئيس الحكومة، بينيت، إنه سيصوت ضد هذا التشريع ليترك الأمر للناخبين لتحديد ما إذا كان نتنياهو يصلح للمنصب. وكتب على تويتر “أنا على ثقة من أنهم سيتخذون القرار الصحيح”.
وأعلن رئيس الكنيست، ميكي ليفي، من حزب “ييش عتيد”، عن معارضته الشديد لدفع إجراءات خاطفة من أجل سن مشروع القانون الذي يمنع متهما بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، وفق ما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” اليوم، الأربعاء. إلا أن الائتلاف يصر على دفع إجراءات سن القانون.
وعبر ليفي خلال محادثة مع قيادة الائتلاف، أمس، عن معارضته لإرفاق هذا القانون بمشروع قانون حل الكنيست، الذي ستصوت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، اليوم.
وبرر ليفي معارضته، بأن هذا قانون يتناول موضوعا جوهريا حول الحق بالانتخاب، ويتطلب نقاشا عميقا ومهنيا وإجراءات تشريع ليست خاطفة، لا تمس بكرامة الكنيست وإجراءات تشريع مناسبة. وإلى جانب ذلك، عبر ليفي عن تأييده للقانون والمبدأ الداعي إلى سنّه.
