مشروع استيطاني جديد في البيرة.. سلب أراض وتضييق خناق

ومؤخرًا، كُشف النقاب عن مشروع لشق طريق استيطاني جديد بهدف لربط مستوطنة “بيت إيل” المقامة شمال مدينة البيرة مباشرة بشارع (60) الالتفافي الممتد في وسط الضفة، مرورًا من منتصف قرية عين يبرود شرق رام الله.

وكان مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان قد أكد شروع مستوطنين ومقاولين من مستوطنة “بيت إيل” في البدء بشق شارع استيطاني جديد يهدد في حال إكماله آلاف الدونمات من أراضي مدينة البيرة وبلدة عين يبرود بالسلب، إضافة إلى خلقه حزامًا من الطرق الالتفافية التي تضيق الخناق على بلدتي عين يبرود وبيتين التي يحيطهما الاستيطان من عدة جهات.

وعدّ المركز أن هذا المشروع والمشاريع الاستعمارية الواقعة على شاكلته تشكل مثالًا صارخًا على نظام الاستعمار الإحلالي العنصري، والذي يشكل الأركان الكاملة لجريمة الابرتهايد والمتمثلة بتجنيد إمكانيات مالية وقانونية واستعمارية من أجل تكريس المشروع الاستعماري في الأراضي المحتلة على حساب أصحاب الديار وأراضيهم وممتلكاتهم، وحرية عيشهم وحركتهم بكرامة في بلادهم.

وتابع البيان أن الهدف من شق هذا الطريق كما هو واضح، ربط مستوطنة “بيت إيل” بشارع 60 الالتفافي الممتد في قلب الضفة المحتلة، وذلك لتسهيل حركة المستوطنين، بينما يتم إغلاق عشرات الطرق يوميًّا والتي تم شق بعضها منذ عشرات السنوات في وجه الفلسطينيين، سيما البلدة القديمة في الخليل، وكفر قدوم، وقريوت، وبيت فوريك، وعورتا.

وأشار البيان إلى أن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان وفي زيارته للموقع ولقائه مع مجلس قروي عين يبرود قدم استشارته القانونية الأولية، وحث أصحاب الأراضي على تقديم شكاوى قانونية من أجل التأسيس لملف قانوني متين أمام المحاكم المختصة من أجل الوقوف في وجه هذا المخطط الخطير، والذي بالتأكيد يتطلب كل جهد شعبي وسياسي وقانوني من أجل إبطاله.

وأضاف”الهدف من شق هذا الشارع هو ربط مستوطنة “بيت إيل” بشارع (60) الالتفافي، الواقع إلى الشرق منها، والذي يعد شارعًا رئيسيًّا لكل المستوطنات في الضفة الغربية”.

وتابع خليلية: “يمتد الشارع الجديد على أراضي قريتي بيتين وعين يبرود، وصولًا إلى شارع (60) الالتفافي، ليصل إلى معبر قلنديا؛ حيث يقوم الاحتلال حاليًا بشق نفق بالقرب من قلنديا ليكون طريقًا للوصول إلى المناطق الفلسطينية المحتلة خلف الخط الأخضر”.

وأوضح خليلية أن الشارع سيمر من منتصف أراضي المواطنين الزراعية، وسيلحق بها أضرارًا كبيرة جدًّا؛ فالضرر لن يقتصر على المساحة المسلوبة من أراضيهم لغرض شق الشارع، فعلى جانبي أي طريق استيطاني هناك مساحة 75 مترًا، تسمى “منطقة حرام” يمنع الفلسطيني من استغلالها للبناء السكني، أو لمنشآت عمل تجارية أو صناعية، وفي أفضل الأحوال يمكنهم استغلالها للأغراض الزراعية.

وتابع: بلغ طول الشوارع الالتفافية في الضفة الغربية أكثر من 950 كيلو متر، وإذا أضفنا الأراضي الممتدة على جوانب الشوارع، والتي يحرم المواطنين من استغلالها، فإننا نتحدث عن مساحة توازي مساحة المستوطنات القائمة في الضفة.

مؤكدًا أن هذه الشوارع باتت تشكل عائقا أمام حياة طبيعية للمواطنين في الضفة، ولها مخاطر كبيرة على الحياة الاجتماعية، والاقتصادية، حيث يفقد الفلسطينيون آلاف الأراضي الزراعية، ويحرمون من استغلالها، وهو ما يؤدي إلى زيادة ارتفاع أسعار الأراضي.

وعد خليلية اللجوء إلى خيار التحرك القانوني، عديم الفائدة في حال كان المشروع الاستيطاني يستند لإجراءات أمنية وعسكرية، موضحًا أن الاحتلال ينفذ مشارعيه الاستيطانية تحت مسميات أمنية؛ حيث يتلاعب في نطاق ما يسمح له القانون الدولي بصفته قوة احتلال؛ إذ إنه يجيز للجهة المحتلة إنجاز مشاريع لأغراض أمنية.

وتابع: “هناك ثغرات يمكن الالتفاف عليها بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية وإسرائيل تستغلها مثل ادعاء الاستخدامات الأمنية”.