بدء التصويت في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية في فرنسا

افتتحت صباح اليوم الأحد مراكز الاقتراع في البر الرئيسي لفرنسا، لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، بعد دورة أولى جرت في 12 يونيو/حزيران الحالي، ودورتين لانتخابات الرئاسة في إبريل/نيسان، أبقتا إيمانويل ماكرون في الإليزيه خمس سنوات إضافية.

ودُعي نحو 48 مليون ناخب للتصويت، في ظل موجة الحر التي تشهدها فرنسا، لكن يتوقع أن يكون الامتناع عن التصويت كبيراً، على غرار ما حصل في الجولة الأولى، وفقاً لاستطلاعات الرأي.

ويتوجه الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع، منهكين، ليس فقط من ثلاث دورات انتخابية سابقة متقاربة، بل من ارتفاع حدة السجالات والملاسنات والتحريض الانتخابي، واستمرار شيطنة المتنافسين بعضهم لبعض، مع إفراز الرئاسيات لثلاثة أقطاب جدد، أصبحوا يحتكرون المشهد السياسي في البلاد: حزب ماكرون “الوسطي”، الجمهورية إلى الأمام (أو “النهضة”)، اليسار الراديكالي بزعامة جان لوك ميلانشون، واليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان.

ويبدو فارقاً هذه المرة، ومنذ عقود، اختلاف أجندات هذه الأقطاب السياسية والاجتماعية والاقتصادية، جذرياً، من دون أن تثير كثيراً حماسة الناخبين.

وتفسَّر النسبة المرتفعة للامتناع عن التصويت في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية لهذا العام، التي بلغت 52.49%، بالإحباط العام الشعبي من “الانحدار” السياسي الذي يرى الفرنسيون أن بلادهم وصلت إليه، معطوفاً على الأزمة الاقتصادية، فضلاً عن ضعف تقليدي لاهتمام الفرنسيين بالتشريعيات، مقارنة بانتخابات الرئاسة أو المحليات.

وحصل تحالف ميلانشون “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” (نوبس)، المؤلف من حزب ميلانشون “فرنسا الأبية” والاشتراكي وحزب البيئة والشيوعي، في الدورة الأولى على 25.78% من الأصوات، مقابل 25.75% لتحالف الرئيس، بحسب تعداد “فرانس أنفو”.

ويحاول ميلانشون فرض تعايش حكومي على الرئيس الفرنسي، وفي أقل الأحوال، الحصول على مقاعد في الجمعية الوطنية تخوّله عرقلة المشاريع “الإصلاحية” لحكومة ماكرون، فيما تسعى لوبان لاحتكار “المعارضة الحقيقية”، كما تقول، وتشكيل كتلة نيابية للمرة الأولى في البرلمان (أكثر من 15 نائباً).