بيان لجنة إفشاء السلام في الناصرة: متى يتوقف هذا النزيف الدامي؟
أصدرت لجنة إفشاء السلام في مدينة الناصرة بيانا قالت فيه: “استيقظت مدينتنا الناصرة صباح اليوم على جريمة القتل المزدوجة التي قُتل فيها الشابان محمود وعلي فاخوري رميا بالرصاص داخل سيارتهما، ليتجدد هذا النزيف الدامي الذي يأبى المتعطشون للدماء أن يتوقف”.
وأضاف البيان، “إننا في لجنة إفشاء السلام في الناصرة نضم صوتنا إلى أصوات الخير التي نادت وتنادي بوقف هذا العنف الذي بات يهدد الأمن الشخصي لكل واحد فينا، إذ لا يكاد يمر يوم إلا ويطالعنا خبر قتيل هنا وقتيلة هناك”.
وأكد البيان، “شجبنا لممارسة كل أنواع العنف الكلامي والجسدي كأسلوب لحل الخلافات والمشاكل التي يمكن حلّها بكلمة طيبة في لحظات، ونشجب استخدام السلاح الذي ينتشر في مجتمعنا انتشار النار في الهشيم، ونستنكر جريمة القتل الأخيرة وكل جريمة اعتداء على الآمنين، فالعنف لغة لا تليق بمجتمع كمجتمعنا ينشد الحرية والأمن والأمان والتطور في مختلف مجالات الحياة”.
ونادت اللجنة في بيانها قائلة، “يا حامل السلاح أقصِر وتوقف! فإن كنت تظن أن هذا السلاح الذي سهّلوا لك ولغيرك سبيل الوصول إليه يمنحك القوة فأنت مخطئ واهمٌ ومخدوع، فإنه لا يمدّ أحدٌ السلاحَ في وجه أهله وأبناء مجتمعه وجيرانه إلا أحمق جبان، وقع ضحية لحبائل الشيطان وفي فخ الجهات التي تسعى إلى تدمير مجتمعنا وتفكيكه حتى لا تقوم له قائمة، ويبقى منشغلا بهذه الآفة كي لا ينهض ويتقدم ويحقق آماله وطموحاته”.
وأضافت، “يا حامل السلاح اتق الله في نفسك وأهلك ومجتمعك، ولا تكن أداة يستخدمها الآخرون لتحقيق مآربهم الشيطانية الخبيثة. فتوقف الآن وتُب إلى الله”.
كما ووجهت اللجنة ندائها لتاجر السلاح داعية إياه ليتق الله، وقالت: “فإنما أنت تبيع الموت الذي قد يصل أذاهُ إليك أو إلى أهلك وأعزائك ذات لحظة وعندها لن ينفعك الندم. فتوقف الآن وتُب إلى الله”.
وحمل البيان، “المؤسسة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية، وخاصة الشرطة، المسؤولية عن هذه الجريمة وعن كل جريمة وقعت وكل جريمة يمكن أن تقع مستقبلا. أوقفوا هذا النزيف واجمعوا سلاحكم الذي يعيث في مجتمعنا قتلا ودماء وفسادا وإفسادا”.
41 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام
وجاءت جريمة القتل المزدوجة، وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية في مناطق الـ48 خلال السنوات الأخيرة، على الرغم من التواجد المكثف لقوات الشرطة التي عززت من نشر عناصرها وفتح محطات شرطية.
ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 41 قتيلا، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.