الخارجية الأردنية تدين استيلاء المستوطنين على الممتلكات المسيحية بالقدس المحتلة
أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الاعتداءات المستمرة للمجموعات الاستيطانية على أملاك بطريركية الروم الأرثوذكس، مُحذرةً من تبعات قرار المحكمة الإسرائيلية الأخير على أملاك الكنيسة والوجود المسيحي في القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت الخارجية الأردنية في بيان صدر عنها، عدم اعترافها بسلطة المحاكم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس الشرقية.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير هيثم أبو الفول، رفض المملكة المُطلق لجميع الإجراءات التي تستهدف تغيير هوية وطابع القدس الشرقية المحتلة بما فيها البلدة القديمة، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها بما في ذلك الأملاك والأوقاف الإسلامية والمسيحية، ووقوف المملكة إلى جانب المقدسيين والكنيسة الأرثوذكسية ضد اعتداءات المستوطنين.
وحمّل الناطق الرسمي باسم الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن استمرار اعتداءات المستوطنين وانتهاكات الوضع القائم، مشددا على أن “الأردن وانطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المُقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، سيستمر بالقيام بكل الخطوات المُمكنة لحماية المقدسات والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس لتكون مفتاحًا للسلام ورمزًا للتسامح والوئام”.
وأصدر الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، بيانا، قال فيه إن “رفض المحكمة الإسرائيلية في القدس استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد استيلاء المنظمة الاستيطانية ‘عطيرت كوهانيم‘ على ممتلكات الروم الأرثوذكس في باب الخليل، أدى إلى تعرض الفلسطينيين لخطر الإخلاء”.
وأضاف الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عن ممثله في القدس، بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، اليوم الجمعة، أن “الرفض الإسرائيلي زاد من الضغط على الوجود المسيحي في القدس والذي يرافقه تهديد المستوطنين للمجتمعات المسيحية وممتلكاتهم”.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن “قلقه العميق بشأن التداعيات المقلقة للقرار الإسرائيلي والاستيلاء على المجتمع المسيحي والحي المسيحي في البلدة القديمة، مطالبا بوقف محاولات المستوطنين للاستيلاء على الممتلكات المسيحية في البلدة القديمة من القدس لأنها تعرض تراث وتقاليد المجتمع المسيحي للخطر”.
وقال الاتحاد الأوروبي إن “هذه المحاولات تشكل تهديدا للتعايش السلمي في القدس، وكذلك على التوازن الديني الراسخ، داعيا إلى التمسك بالوضع الراهن، بما في ذلك الخاص بالمواقع المسيحية المقدسة، والحفاظ على حرية الأديان والوضع والطابع الخاص بالمدينة واحترامها من قبل الجميع”.
وأعلنت بطريركية الروم الأرثوذكس بمدينة القدس المحتلة، الخميس، أن المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت طلبها، بإبطال قرار استملاك جمعية “عطيريت كوهانيم” الاستيطانيّة، لعقارات لها شرقيّ المدينة.
وقالت البطريركية في بيان: “أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، قرارا رفضت من خلاله آخر محاولات البطريركية لإلغاء قرار الحكم الصادر بحقها بشهر تموز/ يوليو 2017 والذي نجحت من خلاله جمعية ’عطيريت كوهانيم’ الصهيونية المتطرفة، استملاك عقارات بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، في باب الخليل بالقدس”.
وأضافت: “يأتي هذا القرار بالرغم من المعركة القضائية التي خاضتها البطريركية، طيلة السبعة عشر عاما الماضية”.
ويدور الحديث عن فندقي “أمبريال” و”البتراء الصغير” في ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل بالبلدة القديمة في القدس، ومبنى يُطلق عليه “المعظمية” بالبلدة القديمة.
وقالت البطريركية إن قرار المحكمة الإسرائيلية “ظالم ولا يتبع أي سند قانوني أو منطقي، حيث أن الجمعية الاستيطانية ومن يدعمها ويساندها اتبعوا طرق ملتوية وغير قانونية للاستحواذ على العقارات الارثوذكسية، في أحد أهم مواقع الوجود العربي الإسلامي والمسيحي في القدس”.
وأضافت: “شنت على مدار الأعوام الماضية حملة قانونية وإعلامية ودبلوماسية تكبّدت من خلالها مصاريف وأثمانا عالية جدا في المسار القضائي وفي المجال الدبلوماسي، من أجل الضغط على السلطات الإسرائيلية لمنع الجمعيات الصهيونية المتطرفة من الاستيلاء على هذه العقارات، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح في ظل ضغط الجمعيات الصهيونية المتطرفة وعملائهم من يساندهم في دوائر صنع القرار”.
وشددت البطريركية على أنها “ستستمر في مساندة المستأجرين الفلسطينيين في صمودهم في العقارات الارثوذكسية، وأنها صامدة في معركتها للحد من السياسة العنصرية، وأجندات اليمين الإسرائيلي المتطرف الهادفة إلى نزع الهوية المتعددة لمدينة القدس، وفرض واقع جديد فيها”.
وكانت الكنائس في القدس قد حذرت من استيلاء جمعية “عطيريت كوهانيم” على هذه الأملاك، وتأثير ذلك على “الوجود المسيحي بالقدس”.
