عواودة وريان يواصلان إضرابهما والإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم 159
يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ159 على التوالي، في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري، فيما يواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ99، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال غربي مدينة القدس المحتلة لليوم الـ64، رفضا لاعتقالهما الإداري.
وأعادت سلطات الاحتلال مجددًا المعتقل عواودة قبل نحو أسبوعين إلى سجن “عيادة الرملة”، رغم وضعه الصحي الخطير جدًا، وذلك بعد يوم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بنقله إلى المستشفى بشكل عاجل، نظرا لحالته الصحية الحرجة.
ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.
وتتعمد إدارة معتقلات الاحتلال نقله بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.
وفي سياق متصل، يواصل المعتقل ريان، إضرابه عن الطعام لليوم الــ64 على التوالي، في عزله الانفرادي في سجن “عوفر”.
ويعاني ريان من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتسهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وأفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى بأن محاكم الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 710 أوامر إدارية ما بين جديد وتجديد بحق الأسرى الفلسطينيين، منذ بداية العام.
وأوضح المركز في بيان له، أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام 370 قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى 5 مرات لبعض الأسرى، بينما 340 قرارا إداريا صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان المعتقلون الإداريون أعلنوا بداية يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.
