سلطات الاحتلال تشرع بتطبيق قوانينها على الضفة تدريجيًا

صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات، يوم الأحد، على مشاريع قوانين قدمتها الحكومة، والتي تقضي بتطبيق هذه القوانين على المستوطنات بالأراضي الفلسطينية.

وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرًا بتطبيق قوانينها على الضفة الغربية المحتلة بشكل تدريجي.

ويأتي هذه الإجراء بغية ملاءمة الكنيست لمشاريع القوانين قبيل المصادقة عليها بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بغية حتلنتها ليتسنى تنفيذها وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية.

وصادقت اللجنة على 12 قانونا، ومن بين مشاريع القوانين المعتمدة والتي تم المصادقة عليها ونقلت للتصويت إلى الكنيست، اقتراح مقارنة الإشراف على حصص البيض بين البلدات في البلاد داخل الخط الأخضر والمستوطنات، ومساواته بالنظام القانوني المعمول به بالبلاد، وكذلك المصادقة على مشروع قانون العمال الأجانب والمكوث غير القانوني بالبلاد، والذي يتناول تشديد العقوبة وزيادة الغرامات للأجانب غير الشرعيين. ليسري على الضفة الغربية، ويشمل عقوبات مشددة على من يوصل ويشغل العمال الفلسطينيين دون تصريح.

وسوغت شاكيد هذا الإجراء بالقول: “يحق للمستوطنين بالضفة الغربية البالغ عددهم 450 ألفا نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها باقي سكان دولة إسرائيل”. ويتطلب الإجراء الذي أصدره المستشار القضائي للحكومة مؤخرا الإشارة إلى جميع التشريعات الحكومية لما يترتب على ذلك من آثار على الضفة الغربية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن هذه الخطوات تعد جوهرية بالنسبة للمستوطنين، حيث أقر المستشار القانوني للحكومة بضرورة وجود تطرق للضفة الغربية بالقوانين الإسرائيلية.

وصوت حزب الليكود أواخر العام الماضي على ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية وتطبيق القوانين الإسرائيلية عليها.