“ملفات شرطة شينجيانغ” تكشف آلة القمع الصيني للإيغور

نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا سلطت خلاله الضوء على آلاف الوثائق التي تعود للشرطة الصينية، تسلّمها أحد الباحثين وتداولتها فيما بعد وسائل إعلام دولية مرموقة، وهي تكشف عن الهاجس الأمني في معسكرات الاعتقال الصينية المخصصة لأقلية الإيغور المسلمة.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إنه حسب ما ورد في الوثائق في مركز التدريب المهني المخصص للأقلية المسلمة في مقاطعة شوفو، وهي مقاطعة في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم أغلبية سكانها من قومية الإيغور، فإنه في حال امتناع الطلاب عن تنفيذ التعليمات يطلق أفراد الشرطة المسلحة طلقات تحذيرية. كما أن عدم استسلام الطلاب واستمرارهم في المقاومة أو محاولة الهروب أو الاستحواذ على أسلحة الضباط يجعلهم عرضة لإطلاق النار والمجازفة بحياتهم.

وأضافت الصحيفة أن هذه التعليمات الصادرة في سنة 2018، التي يُزعم أنها تهدف إلى القضاء على الفوضى وإفشال محاولات الهروب أثناء تلقي الدروس، اقتُطفت بعد قرصنة حوالي مئة ألف وثيقة تعود إلى الشرطة الصينية، جزء كبير منها يتحدث عن جهود “التحول التعليمي” للإيغور أو احتجازهم بشكل جماعي من أجل “إعادة تأهيلهم” بحسب مفهوم الحزب الشيوعي الصيني.

وسُلّمت “ملفات شرطة شينجيانغ” التي نشرت بتاريخ 24 أيار/ مايو الجاري إلى عالم الأنثروبولوجيا الألماني أدريان زينز من طرف مصدر رفض الحصول على مكافأة مقابل ذلك، وقد تولت 14 وسيلة إعلام دولية النظر في مدى صحة هذه الوثائق.

وتسلط هذه الوثائق جنبا إلى جنب مع الحقائق التي كشف عنها أدريان زينز والمنظمات غير الحكومية منذ سنة 2019، الضوء على القمع الذي تمارسه بكين ضد الأقلية المسلمة في هذه المنطقة.

وتضم الوثائق المسربة آلاف الملفات الحاسوبية التي تعود إلى ما بين 2000 و2018، بالإضافة إلى دفاتر تحمل هويات أكثر من 20 ألف معتقل من الإيغور وتوجيهات لا حصر لها فضلا عن إحاطات وتقارير عمل الشرطة.

وقد استُخرجت هذه الوثائق من الحواسيب التابعة لمكتب الأمن العام في منطقتي كوناشير شوفو في محافظة كاشغر وتيكيس في مقاطعة إيلي.

وذكرت الصحيفة أن أدريان زينز أكد في بحوثه التي نشرتها مجلة “الرابطة الأوروبية للدراسات الصينية” أن الملفات الداخلية لمقاطعة شوفو تحتوي على معلومات شخصية لحوالي 268 ألف شخص من سكان المنطقة، ما يعني أن ما بين 12.1 و12.5 بالمئة من البالغين الذين ينتمون إلى هذه الأقلية العرقية خضعوا لشكل من أشكال الاعتقال أو إعادة التأهيل أو الاحتجاز أو السجن في سنة 2018. ويضم “مركز التأهيل المهني” الجديد في مقاطعة شوفو 8 آلاف شخص، وقد وقع إنشاء سجّل يضم جميع بياناتهم الشخصية.

نُشرت لأول مرة حوالي خمسة آلاف صورة للإيغور المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة والـ94 عاما أغلبهم من الفلاحين، التقطت خلال تواجدهم في مركز الشرطة أو مركز إعادة التأهيل بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو 2018 في مقاطعة شوفو. ومن بين هؤلاء تم التعرف على 2884 معتقلا تتراوح أعمارهم بين 15 و73 عاما. وبسبب عدم التأكد من حصولهم على حريتهم، فقد اختارت صحيفة “لوموند” عدم الكشف عن هوياتهم من خلال تشويش صورهم.

الأمن المطلق

ونقلت الصحيفة قصة رجل الأعمال عبد الرحمن حسن الذي يعتقد أن زوجته تورنسا البالغة من العمر 22 عامًا توفيت بعد أربعة أشهر من تواجدها في المعسكر سنة 2017. لكن شبكة “بي بي سي” البريطانية، اكتشفت أنه تم التقاط صورة لتورنسا في مركز الشرطة في 23 شباط/ فبراير 2018، بعد الحكم عليها بالسجن 16 عاما بتهمة “تنظيم تجمعات تهدد النظام الاجتماعي” وهي الحجة التي غالبا ما تتذرع بها السلطات الصينية لتبرير انتهاكاتها.

وفي تصريح لشبكة “بي بي سي“، قال عبد الرحمن حسن إن “الصورة تظهر أنها تعرضت للإهانة، أخبرتني أجهزة الاستخبارات الصينية أكثر من مرة أن زوجتي توفيت، بسبب عدم الرغبة في اكتشاف العالم الطبيعة الحقيقية لتلك المخيمات، وبدلا من إخباري بالحقيقة فقد أخبروني بأنها توفيت، عن طريق إخفاء الحقيقة، أرادوا إرهاقي نفسيا من أجل إرغامي على التوقف عن البحث”.

وحسب الوثائق التي تعود لسنة 2018 والتي كشف عنها أدريان زينز بشأن حقيقة المعسكرات، فإنه لا يزال أمام السلطات الصينية الكثير من الإجراءات في سبيل تعزيز نظام الحجز.

ووصف المسؤول عن إعادة التأهيل في مقاطعة شوفو ميميتساليجان سيلي النشطاء الذين يطالبون باستقلال الإيغور بـ”الأوغاد “و”الخونة”.

وقد أشرف على تشكيل “لواء شرطة التعليم والتدريب” الجديد الذي ضم ثلاثة من كبار ضباط الشرطة وهم: جو وي، نائب رئيس اللواء، ومساعده إيسكن تاش ونائب النقيب لي لونغ، الموكلان بتنظيم جميع الأمور مع الحفاظ على سرية ما يجري داخل المعسكر.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشين تشوانغو يشيد بـ”النهج الجديد” لمركز التدريب المهني الموجّه بحسب قوله إلى “الضحايا” الدين الذين سوف يتعلمون هناك لغة الماندرين ويتلقون تدريبا مهنيا ويخضعون لمكافحة التطرف.

لكن هوس تشوانغو بالأمن يؤدي في الواقع إلى معاملة هؤلاء الأشخاص مثل المجرمين الخطرين بحسب ما توضحه “ملفات شرطة شينجيانغ”.

وتشدد خطة تنفيذ محافظة إيلي، المؤرخة في 31 آب/ أغسطس سنة 2017، على أن تكبيل اليدين وتغطية الرأس أمر إجباري.

وقد أكد هذه ممارسات بشكل خاص عمر بكالي، أحد الناجين من الإيغور الذي أدلى مؤخرًا بشهادته أمام الجمعية الوطنية في باريس.

وفي سنة 2021، أدلى وكيل متقاعد يدعى وانغ ليتشان بشهادته لصالح “محكمة الإيغور”، وهي مجموعة من المحامين وخبراء حقوق الإنسان الذين اجتمعوا في لندن، وأفاد بأنه تم تجنيد 150 ألف ضابط شرطة لإرساء جهاز الإكراه في شينجيانغ.

وكما هو موضح في ورقة حول “الوظائف الجديدة لمركز شرطة مركز التدريب المهني في مقاطعة شوفو”، فإن مهام هؤلاء الضباط تتمثّل في “ضمان سلامة الطلاب بين الفصول الدراسية والتحدث معهم من خلال حصص علم النفس والإشراف على نظافتهم الشخصية (في ما يتعلق بالاستحمام وقص الشعر والحلاقة) فضلا عن إجراء جولات والإشراف على الغرف والممرات ومساعدة المعلمين في عملهم ومساعدة مديري الطوابق ومساعدة الموظفين أثناء الزيارات الطبية وأخذ العينات البيولوجية”.

ولم يتم تحديد النقطة الأخيرة في الوثيقة التي تحصلت عليها صحيفة “لوموند” ولكن في السنوات الأخيرة ورد في شهادات من اللاجئين الإيغور أنه كانت تؤخذ منهم عينات منتظمة من الحمض النووي والدم. ويُشرف على هذه المراكز المكوّنة من أربعة طوابق شرطي واحد لكل عشرة معتقلين، وذلك بحسب المعلومات الجديدة التي تحصلت عليها الصحيفة. ويوجد وحدة شرطة في كل طابق تتكون من ضباط من الأقليات العرقية مع مجموعة ما يسمى شعب الهان (التي تمثل الأغلبية العرقية في الصين) وأقسام متخصصة في الاستخبارات.

“خطة مكافحة الشغب”

 من بين الملفات التي تم اختراقها، توضح العديد من وثائق برنامج باور بوينت بالتفصيل تكتيكات الشرطة التي يتم استخدامها – مثل استخدام الأصفاد وإدارة الأسلحة النارية وطريقة إنشاء ملف ضخم للمعتقلين وطريقة التقاط صور الهوية عن طريق وضع السجناء والمعدات على مسافة قريبة في الغرفة – وذلك بفضل توضيحات الشركة الموردة للمعدات “خدمة تكنولوجيا المعلومات أورومتشي تيانياو ويي”.

وتُظهر أوراق تدريب مقاطعة شوفو كيفية تجهيز مجندين جدد لجميع سيناريوهات الطوارئ المحتملة مثل العنف من الزائر عند مدخل مركز الشرطة والتحركات داخل حدود المراكز المغلقة والهرب من المركز.

وتهدف التدريبات إلى التدخل في “أقرب وقت ممكن من القتال الحقيقي” من أجل “القضاء” على المشاكل وتنتهي التدريبات دائمًا بموت المهاجمين المعنيين. وينتهي الحادث حتما بتدخل “الفريق 119” المسؤول عن “تنظيف المكان”.

أشار تقرير مركز شرطة ووكوزاك الصادر في الأول من أيلول/ سبتمبر سنة 2018 إلى أن “طاقم العمل يواجه مشاكل نفسية وليس هادئا بدرجة كافية وأنه يجب توفير المزيد من التدريب النفسي والعصبي”، وذلك في إشارة إلى إدارة انفجار مزيّف في غرفة القيد العائلي من قبل سبعة ضباط. ويضيف مع الأسف، في ملف يعود إلى 17 أيلول/ سبتمبر حول هجوم وهمي أن “حارس البوابة الخارجية لم يتفاعل على الفور مع الخطر”.

وأظهرت الوثائق أن جودة عمل عناصر الشرطة تمثل مصدر قلق رئيسي لأن “خطة مكافحة الشغب” للمركز رقم 1 في محافظة تيكيس تشير إلى ضرورة “منع وقوع الحوادث الجماعية بشكل صارم مثل اضطرابات الطلاب أو محاولة الهروب أو أعمال الشغب” و”الحفاظ على استقرار مراكز التعليم والتدريب”، من أجل “تحسين فعالية عملية المكافحة”.

ولم يكن الشاب وانغ رويلي على مستوى المهمة الموكلة إليه، حيث تم تكليفه في نيسان/ أبريل 2018 بمراقبة المبنى أ في وسط مقاطعة شوفو.

وقد اتهم هذا الوكيل البالغ من العمر 23 سنة من مقاطعة شانشي شمال شرق الصين بعدم الانضباط، إذ إنه لم يكتف بالنوم أثناء وقت الغداء فحسب، بل طلب طبقا تقليديا من الإيغور بدلا من قائمة الكانتين التي لم تعجبه وتناول الطعام أثناء محاولة إخفاء نفسه عن كاميرات المراقبة. وفي قرارها الصادر في 16 تموز/ يوليو، أعلنت لجنة الحزب أن وانغ غير مؤهل للخدمة.

وأظهرت الوثائق أن الأعمال اليومية في هذه المراكز تدون بأدق التفاصيل. وبحسب تعليمات مركز التدريب المهني في مقاطعة شوفو، فإنه يجب يوميًا عقد “اجتماع لتحليل الديناميكيات الأيديولوجية لنزلاء مراكز التأهيل بالمشاركة الإلزامية لجميع ضباط الشرطة”، فكل واحد منهم مدعو إلى التعبير عن نفسه بشكل دوري من أجل إطلاع زملائه على أي شذوذ يُلاحظ في الانضباط اليومي. ويُطلب من الفريق تحليل أداء النزلاء وحالتهم النفسية بعناية ليلا ونهارا، وبالإضافة إلى كاميرات المراقبة، يتم تنظيم دوريات ليلية كل ربع ساعة تحت إشراف رئيس الأمن في كل طابق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق تظهر أن المراقبة تكون مشددة بشكل خاص على أولئك الذين يتسمون بسلوكيات معينة تم تفصيلها في تعليمات محددة. وسيعاقب أولئك الذين يشكلون العصابات وينظمون المناوشات ويحاولون تنظيم المعتقلين من أجل الهروب أو الإضراب الجماعي عن الطعام، وكل من يُخلّ بالنظام. ومن غير المستغرب أن يعاقب كل من تصادر لديه كتب دينية أو يثبت انخراطه في أنشطة دينية أو يحاول حمل أشخاص آخرين على الانخراط فيها بشهر من الحبس الانفرادي وشهرين في حالة تكرار ذلك.

توضح خطة أمنية دقيقة تعود لتاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 المخصصة لنقل 505 نزلاء من مركز التدريب المهني في مقاطعة شوفو إلى مدرسة الحزب في المنطقة، مدى تشديد الأمن. وقد أمرت الشرطة بإعداد 430 زوجًا من الأصفاد وسلاسل وأقنعة، لاستعمالها في نقل النزلاء تفاديا لهروبهم أو إيذاء أنفسهم أو الآخرين، كما هو محدد في الوثائق.

اعتقال أسر بأكملها

ذكرت الصحيفة أن الهواجس الأمنية نفسها تحكم الزيارات الطبية ومواعيد الوجبات. ومن المتفق عليه رسميًا أن النزلاء المحتجزين يأكلون طعاما بشكل كافٍ مطبوخًا وساخنًا وموافقًا لمعايير النظافة، كما تأمر التعليمات الموجهة لإدارة المقصف. هذا بالإضافة إلى الحرص على احترام عادات وتقاليد الأقليات العرقية، وهي واحدة من الإشارات النادرة إلى وجود الإيغور في مراكز الاحتجاز. لكن منذ سنة 2019، أفاد شهود بالحرمان وسوء المعاملة.

وفي سنة 2018، جربت السلطات تنظيم مكالمات هاتفية بين النزلاء وعائلاتهم وُضعت تحت المراقبة الدقيقة، حيث تم تركيب هاتف ثابت لكل خمسين نزيلا، مع ما لا يزيد على ستة ملحقات لكل طابق، وتقول التعليمات إن النزلاء سيتحدثون إلى أحبائهم مرة كل عشرة أيام، ولن يتجاوز وقت المحادثة العشر دقائق. ويجب أن تعرف الإدارة موضوع المحادثة في اليوم السابق للمكالمة.

يتم حبس أولئك الذين أدينوا بالإرهاب لإعادة تأهيلهم بأحكام تتراوح بين سنة واحدة في السجن (بسبب تحميل محتوى غير قانوني على الهواتف الذكية مثلا) إلى عشر سنوات كأقصى حد (بتهمة التحريض على الأنشطة الإرهابية). والتجمع الذي من المحتمل أن يخل بالنظام الاجتماعي تكون عقوبته السجن لمدة ست سنوات وفقًا لسجلات مراكز التدريب المهني، وأحيانًا أكثر من ذلك بكثير، كما يتضح من إدانة زوجة عبد الرحمن حسن.

بحسب الوثائق، تم تفصيل قائمة بالأشخاص الذين سيُقتادون إلى مراكز إعادة التأهيل في مذكرة بخصوص مركز تيكيس رقم 1 وتشمل مهاجرين، أشخاصا مشكوكا في هويتهم مرسلين من قبل المحافظات، أئمة غير رسميين، حجاجا غير معلنين، مدمني مخدرات، أشخاصا رفضوا التجاوب مع الشرطة، معتلين نفسيًا تسببوا في مشاكل، وجميع الأشخاص ذوي السلوكيات المشكوك فيها. وتحدد التعليمات أنه ليس من المناسب تدريب كبار السن، والمرضى أو المعوقين، والنساء الحوامل والمرضعات حتى بلوغ أطفالهن عمر السنة. وتظهر الملفات المقرصنة أن واقع القمع، الذي تم إطلاق العنان له بأقصى سرعة في 2018، يتجاوز ذلك بكثير.

جزء كبير من الأشخاص الذين احتجزوا في مركز إعادة التأهيل تم التعرف عليهم بواسطة نظام المراقبة المسبقة، وهذا يشمل كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بحسب ما تؤكده الصور من ملفات الشرطة في شينجيانغ. أما البقية، فيتم إدارتهم من قبل الشرطة المحلية، مثل ملف توهتي أ (31 سنة) الذي اعتقل في 3 أيار/ مايو 2018 عقب اتهام شقيق زوجته بالإرهاب. وتم التعرف على أربعة أشخاص من محيطه، هم شقيقه عمر وثلاثة عمال من موقع البناء، وجميعهم شباب من مواليد 1980 و1990 و2000، وقد لاحظت الشرطة أن على الحكومة مراقبتهم لأنهم يشكلون خطرا ويجب ضربهم بعنف واقتيادهم إلى المعتقل.

وأشارت الصحيفة إلى أن عائلات بأكملها يتم احتجازها لمجرد صلة القرابة بين أفرادها بأحد المعتقلين أو بمجرم مفترض أو شخص صدر في حقه حكم، أو بسبب التزام العائلة الديني. وقد ذُكر في ملف قاسمجان م (17 سنة) المحتجز في مركز “شوفو”، أن ستة من أفراد عائلته تم اعتقالهم لأن معتقداتهم غير ثابتة.

غالبا ما تكون أسباب الاعتقال غامضة وتعسفية وراجعة بالأساس إلى الانتماء الديني مثل: إطلاق رجل من الإيغور لحيته، عائلة ملتزمة دينيا، امرأة ارتدت الحجاب، وأخرى انتهكت قوانين الأسرة وأنجبت طفلا آخر… ووصل الحد أن اعتقلوا شخصا بتهمة استماعه لخطبة تحثّ المسلمين على الصلاة وعدم الاختلاط بغير المسلمين وقتل المهرطقين (الزنادقة).

وفي سنة 2018، نظّمت الحكومة تهجيرا للعمال الفقراء، حيث تم ترحيل حوالي 500 ألف شخص بداعي التنمية الاقتصادية، في وقت تم الإعلان فيه رسميا عن توفير تدريب مخصّص لـ 1.1 مليون مواطن في المنطقة.

وبحسب أدريان زينز، فإن عدد الإيغور الذين مروا بنظام الاعتقال للحزب الشيوعي الصيني يقدّر بما بين 900 ألف ومليون شخص من بين 11 مليون شخص مقيمين في المنطقة، غير أن السلطات تزعم أنها أغلقت مراكز التأهيل في 2019.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الصينية لم تردّ على الأسئلة التي أرسلتها المجموعة الإعلامية حول “ملفات شرطة شينجيانغ” قبل نشرها.

ووفقا لأدريان زينز، فإن الهوس الأمني لشين والحزب الشيوعي الصيني لا يمكن إنهاؤه.

وأضاف قائلا إن العدو لم يعد يقتصر على المنخرطين في مقاومة عنيفة فقط، بل يتعدى إلى أولئك الذين يحتمل أنهم ليسوا جديرين بالثقة، لأن الدولة فشلت في التحقق من أفكارهم، والحل هو اعتقالهم.

ومع ذلك، فإن مركز إعادة التأهيل الذي يفترض أنه محل ثقة، يظل يشكل تهديدا طالما هو مليء بأشخاص غير جديرين بالثقة.