تونس.. انتقادات متصاعدة لخطة سعيد بشأن دستور جديد واتحاد الشغل يرفض التوافق “المفروض بالقوة”

توالت الانتقادات من مؤسسات وأحزاب تونسية لخطة الرئيس قيس سعيد لإعداد دستور جديد والاستفتاء عليه، ودعوته إلى حوار يستثني “الخونة” حسب تعبيره، وقد طالب المنتقدون بحوار “حقيقي” من دون قرارات مسبقة.

وجدد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي موقف الاتحاد تجاه دعوة الرئيس، وقال إن التوافق على الخيارات الوطنية الكبرى لا يمكن أن يكون “مفروضا بالقوة أو من خلال التسليم بالأمر الواقع”.

وتابع في تصريحاته -خلال حفل توزيع جوائز العامل المثالي اليوم السبت- “يتحتم أن ينبع التوافق من الحوار الصادق والنزيه دون إملاءات”.

وقد دعا الاتحاد -وهو أكبر منظمة نقابية تونسية- أمس الجمعة إلى حوار حقيقي مباشر واسع لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدة له سلفا، والاتفاق على أهدافه وإطاره وأطرافه ومحاوره.

وجدد الاتحاد -في بيان- رفضه أي حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة.

وعبر عن رفضه أي مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء “كيانات موازية غريبة” تزيد تعميق الأزمة وتدفع إلى التصادم وإلى مزيد من الانقسام، ودعا إلى التوقف عنها.

حزب المرزوقي ينتقد

وتواصلت الانتقادات من قبل القوى الحزبية أيضا، فقد حذر حزب “حراك تونس الإرادة” -الذي أسسه ويرأسه الرئيس الأسبق منصف المرزوقي- من أن “المسار الانقلابي” الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد وصل إلى منعرج خطير، أصبح معه استقرار تونس وأمنها مهددين بخطر داهم حقيقي في ظل تقويض المؤسسات الدستورية.

وأضاف الحزب -في بيان أصدره اليوم السبت- أن الوضع أضحى “يتطلب وقفة حازمة من القوى المدافعة عن الديمقراطية لإيقاف التدهور الخطير الذي تشهده البلاد”.

وأكد الحزب -المنخرط في جبهة الخلاص الوطني- أنه لن يعترف إلا بدستور عام 2014، وأنه يرى المساعي الرامية إلى إلغائه واستبداله بدستور “يعد في غرف مظلمة… خيانة لتونس”، وفقا للبيان.

في السياق نفسه، دعت حركة النهضة أمس الجمعة -في بيان مكتبها التنفيذي- إلى حوار يحقق استقرارا سياسيا.

وأعربت الحركة عن رفضها ما وصفته بالحوار الصوري والانتقائي والإقصائي، وعدته إمعانا في تعميق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد في سياق وضع اقتصادي يشارف على الانهيار، وفق تعبيرها.

وحذر البيان من “مشروع تفكيك مؤسسات الدولة تمهيدا لتركيز منظومة البناء القاعدي”، في إشارة إلى مشروع الجمهورية الجديدة الذي يعتمده رئيس الدولة.

من جهته، أعرب الحزب الجمهوري -في بيان- عن رفضه القطعي دعوة الرئيس سعيد إلى إقامة “حوار صوري يقصي منه الأحزاب السياسية والقوى الحية في البلاد”.

وحيا الحزب “رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في هذا الحوار”، داعيا “باقي المنظمات الوطنية للنسج على منواله وعدم التورط -ولو بالصمت- في تزكية خيارات ستزيد من تعميق الأزمة والدفع بالبلاد إلى حافة الهاوية”.

وقد أعلن الرئيس التونسي مطلع مايو/أيار الجاري أن حكومته ستشكل لجنة لكتابة دستور جديد للبلاد لعرضه على الاستفتاء في 25 يوليو/تموز المقبل، وفق رؤية لإقامة “جمهورية جديدة”.

وقال سعيد إن “النص (المرسوم) المتعلق بالحوار سيصدر قريبا، رغم عدم رغبة فيه” من دون تحديد من الذي لا يرغب.

وذكر الرئيس التونسي -في اجتماع مع مسؤولين بوزارة الداخلية مساء الخميس الماضي- أن هناك من “تسلل إلى مؤسسات الدولة من أجل تفجيرها من الداخل”، ممن لا يريدون استفتاء ولا انتخابات، وإنما يريدون الارتماء في أحضان الخارج وحرق الدولة ومؤسساتها، على حد تعبيره.

ملف القضاء

من ناحية أخرى، نقلت وسائل إعلام تونسية عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء -الذي تم حله- يوسف بوزاخر قوله خلال الاجتماع السنوي للمجموعة الأفريقية للاتحاد الدولي للقضاة إنه لم يتغير شيء في المنظومة القضائية ولم يحدث أي إصلاح.

وأكد بوزاخر أن إصلاح القضاء “اختزل في حل المجلس واستهداف أعضائه”.

في السياق نفسه، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي إن الرئيس سعيد لا يستمع أو يشارك أحدا في قراراته الأحادية التي تهدف إلى وضع اليد على السلطة القضائية.

وأضاف الحمادي -في تصريح إذاعي- أن سعيد لم يقم بأي إصلاح في القضاء وأنه لا وجود لأي تواصل بين جمعية القضاة والحكومة ورئاسة الجمهورية الذين “ينتهجون سياسة الانفراد بالقرار”.

كما استبعد الحمادي إمكانية دعوتهم للمشاركة في الحوار الوطني، وأكد في الوقت نفسه انفتاح الجمعية على الحوارات الحقيقية، وليس الشكلية التي تنعقد فقط للمصادقة على قرارات متخذة مسبقا، حسب تعبيره.