بريطانيا تقر قانون اللجوء المثير للجدل.. باتيل: “لحظة تاريخية”

أقرت بريطانيا، قانونا مثيرا للجدل، متعلقا بإرسال لاجئين إلى دول “العالم الثالث”، من بينها رواندا، رغم كل الانتقادات التي طالت الأمر، في حين احتفت الحكومة به.

ووصفت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إقرار القانون بأنه “لحظة تاريخية”.

وقالت باتيل، في مقطع فيديو نُشر على حسابها على “تويتر”: “حصل مشروع قانون الجنسية والحدود اليوم على الموافقة الملكية، وأصبح قانوناً”.

واعتبرت أنها “لحظة تاريخية للبلاد” ستسمح “بالمضي قدما في مكافحة الهجرة غير الشرعية والجماعات الإجرامية، عبر فرض عقوبات أكثر صرامة على من يسهلون الدخول غير القانوني والخطير إلى المملكة المتحدة”.

وقوبل القانون بسلسلة انتقادات من المنظمات الدولية والمدافعة عن حقوق الإنسان. وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، الأربعاء، عن أسفه لإقرار النص الذي “يقوض القوانين والممارسات الدولية الموضوعة لحماية اللاجئين”.

وينص القانون الجديد على فرض عقوبات أكثر صرامة بحق المهربين والمهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني وعن علم إلى البلاد، فضلاً عن إرسال طالبي اللجوء إلى بلدان من العالم الثالث.

وأعلنت حكومة المحافظين قبل أسبوعين اتفاقا مع رواندا لإرسال طالبي اللجوء الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة إلى البلد الأفريقي.

وقالت وزارة الداخلية إنه عبر إرسال طالبي اللجوء إلى مسافة تفوق 6000 كلم من لندن، تهدف الحكومة إلى إحباط الراغبين بالوصول إلى المملكة المتحدة، الذين يزداد عددهم باستمرار. واجتاز 28500 شخص المعابر المحفوفة بالمخاطر في 2021، مقابل 8466 في 2020.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون وعد باحتواء الهجرة، التي شكلت أحد المواضيع الرئيسة في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، شجبت منظمة أوكسفام غير الحكومية ما وصفته بأنه “ضربة مدمرة للعائلات الفارة من الصراع والاضطهاد”.

وتحدث الأمير تشارلز، وريث العرش البريطاني، مع طالبي لجوء الخميس، في أثناء زيارته مركزا اجتماعيا في غرب لندن، وأكد سكرتيره الخاص أن الأمير تأثر بقصص لاجئين، بينهم سوريون.