ليبيا.. الدبيبة يوجه أجهزة الأمن لمعالجة أزمة النفط والخلاف مستمر بشأن تعيين مبعوث أممي جديد

وجّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الأجهزة الأمنية والعسكرية لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة للتعامل مع أزمة إغلاقات حقول وموانئ النفط في البلاد، في حين تستمر الخلافات في مجلس الأمن الدولي بشأن تسمية مبعوث جديد إلى ليبيا.

وطالب الدبيبة في اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية -فجر اليوم الأربعاء- النائب العام الصديق الصور بفتح تحقيق فوري في الإغلاقات التي شهدتها موانئ وحقول نفطية، وكل من تورط فيها.

وقال المسؤول الليبي، في الاجتماع الذي حضره قادة المخابرات العامة والأركان العامة وحرس المنشآت النفطية، إن “الفاعل الحقيقي وراء ذلك (إغلاق الحقول والموانئ النفطية) هي الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد لسلطة انتقالية جديدة، وترفض الانتخابات”.

وأضاف الدبيبة “تلك الطبقة السياسية عندما فشلت في ذلك التمديد أوقفت النفط من أجل الاستمرار في إذلال الشعب، وفرض أمر واقع بالابتزاز”.

وشهدت ليبيا في الأيام الثلاثة الماضية موجة من الإغلاقات لحقول وموانئ النفط من قبل بعض القوى في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي، وطالبت هذه القوى في بيانات مصورة بتسليم حكومة الدبيبة السلطة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.

وأعلنت مؤسسة النفط الليبية حالة القوة القاهرة في حقلي الفيل والشرارة النفطيين، في حين شمل إجراء مماثل مينائي الزويتينة والبريقة على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وتعتمد الدولة الليبية على إيرادات النفط بشكل كبير في تمويل نفقاتها.

وتأتي أزمة النفط لتنضاف إلى الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد عقب الفشل في تنظيم انتخابات رئاسية نهاية العام الماضي، جراء الخلافات بين المؤسسات السياسية الرئيسة حول قوانين الانتخابات ودور القضاء في الاقتراع، وتفاقمت الأزمة عقب تنصيب مجلس النواب قبل بضعة أسابيع فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا من الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.

مفوضية الانتخابات

وفي هذا السياق، قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا أمس الثلاثاء إنها تجاوزت كل الصعوبات، وهي مستعدة لإجراء السباق الانتخابي عندما تجهز القاعدة الدستورية.

وجاء هذا التصريح في لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الدبيبة وعدد من وزرائه مع رئيس المفوضية عماد السايح، في العاصمة طرابلس.

وفي الرابع من مارس/آذار الماضي أعلنت البعثة الأممية في ليبيا مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات، وقبل أسبوع انطلقت مشاورات اللجنة المشتركة من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاهرة.

مجلس الأمن

من ناحية أخرى، عقد مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء اجتماعا مغلقا لبحث الملف الليبي ودور الأمم المتحدة في البلاد، حيث لا تزال الخلافات قائمة بين أعضاء المجلس بشأن تعيين مبعوث أممي جديد لهذا البلد، إذ تنتهي مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا في 30 أبريل/نيسان الحالي.

ومنذ استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، يشهد مجلس الأمن خلافات بشأن عدد من المسائل في ليبيا، لذلك لم تُمدّد مهمة بعثة الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول لأكثر من 4 أشهر، ثم مُدّدت في يناير/كانون الثاني 3 أشهر فقط.

وقال دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته، إن روزماري ديكارلو مساعدة الأمين العام الأممي للشؤون السياسية شددت في اجتماع أمس الثلاثاء على أهمية تمديد بعثة المنظمة الدولية لمدة سنة.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لم يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن أسماء شخصيات يمكن أن تتولى المهمة خلفا لكوبيش، ولكنه عيّن مستشارة خاصة لهذا الملف هي الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز، وتنتهي مهمتها مبدئيا في نهاية الشهر الحالي.