وقفة للصيادين أمام وزارة الزراعة احتجاجا على هضم حقوقهم
تظاهر عشرات الصيادين، اليوم الإثنين، أمام وزارة الزراعة في بيت دغان، وأغلقوا مدخل الوزارة بصناديق الأسماك رافعين اللفتات المنددة بسياسة الوزارة، بحق الصيادين وفرع الصيد البحري في البلاد.
وجاءت التظاهرة التي بادرت إليها منظمة الصيد البحري، في إطار حملة احتجاجية ضد وزارة الزراعة وسياستها المتمثلة بخطة “إصلاح” تحوي فقط على العقوبات والقيود وتهدف إلى القضاء على فرع الصيد البحري، وفقا لمنظمة الصيد البحري.
وقال عضو إدارة والمتحدث باسم منظمة الصيد البحري، سامي العلي، إن “ما تسميها الوزارة خطة إصلاح، ما هي سوى قيود وعقوبات صارمة وحظر، ولا تستند على أي بحث علمي أو معطيات. خطة مست بمصدر رزق آلاف العائلات وبفرع الصيد البحري”.
وأضاف أنه “بدلا من أن تقدم الوزارة الدعم للصيد المحلي وتضع خطة لتطوير الفرع، تدوس على الصيادين وتزيد استيراد الأسماك من مصر، والسنغال، وغيرها من دول حوض البحر المتوسط، وكل ذلك على حساب الصيد المحلي. والأكثر من ذلك بأن الوزارة خفضت ضريبة الجمارك على استيراد الأسماك وخصصت نحو ربع مليار شيكل لمربي الأسماك في مزارع الأسماك المتواجدة في الكيبوتسات، وبالمقابل ترفض تخصيص تعويضات للصيادين عن فترة حظر الصيد مدة شهرين في كل عام”.
وقال رئيس لجنة الصيادين في يافا، سعدو زينب، إن “المصيبة بأن الوزارة تقضي على موروث الصيد المحلي، وبالمقابل تمنح المستوردين الامتيازات والدعم. أطنان من الأسماك تصل للبلاد من الخارج، ما يعني بأن الأسماك هي نفس الأسماك ومع ذلك يحرموننا من العيش الكريم. ولقد تم نشر تحقيق يكشف بأنه تم تضليل وزارة الزراعة من قبل جهات صاحبة منافع وبتمويل من عائلة روتشيلد التي تملك أسهما في منصات الغاز في عمق البحر وإقناعها بفرض قيود على فرع الصيد البحري”.
