مظاهرة حاشدة في تونس رفضا لحل البرلمان

تظاهر عدد كبير من التونسيين أمس الأحد، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان.

وبدعوة من حراك “مواطنون ضد الانقلاب” و”حركة النهضة”، خرج مئات التونسيين في وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس، مطالبين بعودة البرلمان كسلطة تشريعية، وإسقاط “الانقلاب”.

وحضر الاعتصام نواب وسياسيون من تيارات مختلفة، في حين شهدت شوارع العاصمة تشديدات أمنية كبيرة.

وفي تصريحات صحفية، قال عضو حملة “مواطنون ضد الانقلاب – المبادرة الديمقراطية”، الحبيب بوعجيلة، إن الجبهة الديمقراطية توحدت بهدف “إسقاط الانقلاب”.

بدوره، قال عضو المبادرة الديمقراطية جوهر بن مبارك، إنه تم منع الآلاف من المواطنين من الوصول للعاصمة للمشاركة في المظاهرة.

وكشف بن مبارك أن خارطة طريق دقيقة جدا بصدد الكتابة تحمل الخطوط العريضة للمرحلة القادمة لإنقاذ تونس من أزمتها إثر انقلاب الرئيس سعيد.

نائب رئيس مجلس النواب سميرة الشواشي، قالت إنه “من العار محاكمة نواب الشعب ولكن لن نخاف ولن نتراجع”.

وأضافت في تصريحات صحفية أن “البرلمان سيعقد قريبا جلسة عامة”، مضيفة: “الجبهة الديمقراطية ستجمع كل القوى الديمقراطية وتضبط خارطة طريق ليتم عرض مخرجاتها على البرلمان للتصويت عليها كوفاق وطني ومن ثم الخروج من اللا شرعية، وقيام حكومة إنقاذ وطني وانتخابات مبكرة تشريعية ورئاسية”.

وكان سعيّد قرر في آذار/ مارس الماضي، حل البرلمان ردا على جلسة عامة عقدها قرابة الـ120 نائبا وصوتوا خلالها بالإجماع على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي قام بها الرئيس في 25 تموز/ يوليو الماضي.

إلى ذلك أعلن قيس سعيد أن باب الحوار مفتوح فقط لـ”الصادقين”، رافضا أي حوار مع الأحزاب، أو النواب الذين عقدوا الجلسة.

بدوره، اعتبر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي أن مواطنيه بعثوا رسالة إلى كل من يهمه الأمر بتظاهرهم اليوم ضد قرارات الرئيس قيس سعيد، داعيا إلى بقاء البرلمان منعقدا وتسيير المظاهرات في كل مناطق البلاد.

وتعليقا على التظاهرة، قال المرزوقي عبر صفحته في “فيسبوك”: “مرحى لشعب المواطنين الذي بعث هذا اليوم رسالة قوية لكل من يهمه الأمر”.

وأضاف أن “المطلوب الآن هو تضافر قوة الشرعية المتمثلة في برلمان يجب أن يبقى منعقدا، وقوة الشارع (بتنظيم) مظاهرة بعد مظاهرة في كل مدن وقرى تونس”.

وأكد المرزوقي أنه “لا هدف غير الإطاحة بالمنقلب (يقصد الرئيس سعيد) ومحاكمته وفي أسرع وقت”.

وتابع، “لو وصل (سعيد) لـ25 تموز/ يوليو وفرض دستوره الجاهز في إطار مسرحية معروفة، خاصة إذا وصل 17 كانون الأول/ ديسمبر وأقام انتخاباته على أساس الأفراد فإنه خراب الدولة التي نعرفها ومعها خراب الاقتصاد وغرق البلاد نهائيا”. وفق تعبيره.