جونسون يعلن من كييف عن مساعدات عسكرية وروسيا تجمع قواتها قرب خاركيف

التقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في زيارة غير معلنة أجراها إلى كييف.

تأتي زيارة جونسون بعد يوم من إعلان المملكة المتحدة حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني للقوات المسلحة الأوكرانية، تشمل التبرع بمركبات مدرعة وصواريخ مضادة للدبابات وصواريخ أرض ـ جو.

ووفق بيان حكومي، تعهد جونسون بتقديم المزيد من الدعم العسكري والإنساني لأوكرانيا في حربها ضد “العملية العسكرية الخاصة” الروسية التي بدأت في 24 فبراير/ شباط الماضي.

كما ستضمن بريطانيا قرضا بقيمة 500 مليون دولار إضافية من البنك الدولي لأوكرانيا، ليصل إجمالي القروض التي تضمنها بريطانيا لأوكرانيا إلى مليار دولار تضاف لنحو 400 مليون جنيه إسترليني قدمتها المملكة المتحدة كمنحة لضمان المساعدات الإنسانية للأوكرانيين.

وستقوم بريطانيا بتحرير الرسوم الجمركية على معظم الواردات من أوكرانيا واتخاذ تدابير أخرى لتحرير التجارة.

وقال جونسون: “إنه لشرف كبير أن أكون قادرا على السفر إلى أوكرانيا ومقابلة الرئيس زيلينسكي شخصيا في كييف اليوم”، بحسب البيان.

وأضاف: “لقد تحدت أوكرانيا الصعاب ودفعت القوات الروسية إلى الخروج من بوابات كييف، محققة أعظم إنجاز في القرن الحادي والعشرين”.

من جهته، أكد زيلينسكي مواصلة العمل من أجل الوصول إلى السلام في أوكرانيا، وقدم شكره للضيف البريطاني على الأسلحة التي قدمتها لندن لبلاده.

ميدانيا، نقلت شبكة “سي إن إن” (CNN) عن مسؤول أوروبي قوله إن نحو ربع القوات الروسية المستخدمة في غزو أوكرانيا لم تعد قادرة على القتال.

وتمكن جونسون من زيارة العاصمة الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية من المناطق المجاورة لها، كما التقى زعماء أوروبيون آخرون الرئيس زيلينسكي في الأيام الأخيرة، بمن فيهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين.

إلى ذلك، وصف أندريه سيبيها نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، في منشور على فيسبوك، المملكة المتحدة بأنها “رائدة في مجال الدعم الدفاعي لأوكرانيا، والتحالف المناهض للحرب، والعقوبات ضد المعتدي الروسي”.

وفرضت المملكة المتحدة، إلى جانب حلفائها، عقوبات مالية على روسيا، بالإضافة إلى معاقبة الرئيس فلاديمير بوتين وبناته ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.