فرنسا تدعو لحوار شامل بتونس.. وسعيّد يرفض “التدخل”

دعت فرنسا، جميع القوى السياسية في تونس إلى الانخراط في حوار شامل، وتجنب جميع أشكال العنف، والحفاظ على المكاسب الديمقراطية في البلاد، في أعقاب إعلان رئيس البلاد قيس سعيّد حل البرلمان.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، خلال مؤتمر صحفي في باريس، نقلت فحواه السفارة الفرنسية لدى تونس عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت لوجندر، إن بلادها “تدعو جميع القوى السياسية في تونس إلى الانخراط في حوار شامل، وتجنب جميع أشكال العنف، والحفاظ على المكاسب الديمقراطية في البلاد”.

وأضافت: “فرنسا تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة في تونس، وعن أملها في أن تعود مؤسسات الدولة إلى سالف نشاطها في أقرب الآجال حتى تكون قادرة على إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد”.

كما أعربت عن احترام باريس الكامل للسيادة التونسية.

في المقابل، شدد الرئيس التونسي سعيّد على تمسكه برفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده “بأي شكل من الأشكال”.

وأفادت رئاسة الجمهورية، في بيان مقتضب، بأن سعيّد التقى الثلاثاء وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي.

وأكد سعيّد “ضرورة تعزيز علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة”. كما أكد في الوقت نفسه “التمسّك برفض التدخل في الشؤون الداخلية لتونس بأي شكل من الأشكال”، وفق بيان الرئاسة.

وأثار سعيّد ردود فعل غاضبة داخليا وخارجيا عقب إعلانه حل مجلس النواب الأربعاء الماضي، بعد جلسة عامة بالبرلمان صوتت على إلغاء كامل التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي.

وبدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 أيلول/ سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في تموز/ يوليو القادم.