منظمات تقدم أدلة جديدة للمحاكم الأوروبية حول “كيماوي الأسد”

قدمت مراكز حقوقية سورية، أدلة إضافية إلى سلطات التحقيق والادعاء العام في ألمانيا وفرنسا والسويد، متعلقة بهجمات الكيماوي التي ارتكبها النظام السوري في غوطة دمشق، عام 2013، وخان شيخون جنوبي إدلب، عام 2017.

وأصدرت المنظمات بيانا مشتركا بمناسبة الذكرى الخامسة للهجوم بغاز السارين على خان شيخون، والذي أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص، بينهم 32 طفلاً و23 امرأة.

وأشار البيان إلى أن الأسبوع الأول من شهر نيسان/أبريل يصادف الذكرى الرابعة للهجوم الكيماوي الوحشي على دوما، والذي أودى بحياة العشرات، مؤكدا أن المنظمات تولت جمع أدلة ومعلومات إضافية متعلقة بالهجمات الكيماوية على جميع المناطق السورية، بغية عرضها على السلطات في ألمانيا وفرنسا والسويد التي تجري فيها تحقيقات جنائية.

وقال ستيف كوستاس، كبير المستشارين القانونيين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، إنه بعد مرور خمس سنوات على الهجوم بالأسلحة الكيماوية على خان شيخون، ما زال مرتكبو هذه الجريمة بعيدين عن يد العدالة.

وأشار إلى أنه مع انتشار الفظائع في أوكرانيا، استيقظ العالم على إمكانية استخدام هذه الأسلحة البشعة من جديد ضد المدنيين الأبرياء.

وأكد أن السلطات القضائية في فرنسا وألمانيا والسويد، يجب أن تحظى بالدعم السياسي والمالي اللازم لإيصال هذه القضايا إلى قاعات المحاكم، ليتمكن المجتمع الدولي من إرسال رسالة مفادها أن يد العدالة ستطال كل فرد يستخدم هذه الأسلحة غير المشروعة، في أي مكان من العالم.

من جانبها، قالت مديرة مشروع الأرشيف السوري، إن “كل يوم يمضي على مرور هذه الهجمات يجب أن يكون خطوة نحو تحقيق العدالة للضحايا”، معربة عن أملها في أن تفضي جهود المجتمع المدني المتواصلة إلى تحقيق العدالة للضحايا والناجين، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم لضمان عدم تكرارها، ومنع وقوع مزيد من الضحايا الأبرياء، في سوريا أو في أي مكان آخر في العالم.

من جانبه، قال مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، إنه “بعد أيام قليلة فقط من الهجوم الروسي على أوكرانيا، انتشرت تحذيرات ومخاوف صادرة عن المسؤولين الأوكرانيين والخبراء والمنظمات الدولية من استخدام روسيا المحتمل للأسلحة الكيماوية ضد الشعب الأوكراني”.

وأضاف: “لطالما كانت روسيا الحامي الرئيسي للنظام السوري في مواجهة العدالة الدولية، ولم تكن محاسبة الدولة الروسية على هذه الجرائم الفظيعة في محكمة قانونية فكرة واردة”.

وشدد على أنه “يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات جادة في الأيام المقبلة ضد المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وأن يرسل رسالة واضحة مفادها أن العدالة ستحاسبهم على جرائمهم”.

بدورها، أكدت عايدة سماني، المستشارة القانونية في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، أن فشل المجتمع الدولي في التصدي لتجاهل الحكومة السورية الكامل للمعايير الدولية والخسائر في أرواح المدنيين، مهد الطريق أمام مزيد من الفظائع التي ارتكبتها الحكومة وحلفاؤها على نطاق واسع.

وتابعت: “أمامنا الآن عبء ثقيل يتمثل في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم ضد المدنيين، وهي مسؤولية تقع على كاهل السلطات المحلية في مختلف أنحاء أوروبا، ونحن نعول على تحملهم هذه المسؤولية”.
وسيقدم “الأرشيف السوري” قاعدة بيانات إعلامية مفتوحة المصدر، فضلا عن وثائق سمعية وبصرية جمعت لارتباطها بالهجمات، إضافة إلى التحقق من المحتوى وتقارير التحقيق في الحوادث.

من جهته، سيقدم “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير” معلومات حول تسلسل القيادة لفصائل مختلفة ذات صلة بقوات النظام، إضافة إلى مقاطع فيديو أصلية التقطها موظفون ميدانيون في مركز توثيق الانتهاكات في سوريا وقت الهجوم.

ويهدف المشتكون من خلال جمع الأدلة وتحديد الشهود القادرين على الإدلاء بشهاداتهم، إلى المضي قدما في اعتقال ومحاكمة مسؤولي نظام الأسد المسؤولين عن هجمات الكيماوي، التي أودت بحياة مئات الضحايا المدنيين.