أكثر من 490 شركة أجنبية غادرت أو علقت عملها في روسيا
أعلنت دراسة أعدتها جامعة “ييل” الأميركية أنّ أكثر من 490 شركة انسحبت أو علقت عملها أو توسعها في روسيا حتى اليوم، وساهمت هذه القائمة التي يتم تحديثها يومياً منذ 28 فبراير/شباط في الضغط على العديد من الشركات للخروج من موسكو بعد غزو أوكرانيا.
وتشير اللائحة التي تم تحديثها، أمس الأحد، إلى أنّ عدد الشركات التي تحدت طلبات الخروج أو الحد من أنشطتها في روسيا وصل إلى 58 شركة، بينها 19 شركة أميركية، و7 شركات فرنسية، و5 شركات صينية، و4 شركات ألمانية، وشركتان سويسريتان، والعدد ذاته من تايوان وهولندا وأيرلندا، فيما توزع العدد الباقي على دول أخرى مختلفة.
فيما أوقفت، وفق اللائحة ذاتها، 71 شركة الاستثمارات الجديدة وعمليات التطوير في روسيا، بينها 34 شركة أميركية، 8 شركات بريطانية، 7 شركات فرنسية و6 شركات ألمانية، و5 شركات سويسرية وغيرها من الدول.
كما حدت 32 شركة من العمليات الحالية. وعلّقت 202 شركة الأعمال مع إبقاء الخيارات مفتوحة للعودة، بينها 96 شركة أميركية، 16 يابانية، 15 بريطانية، 12 فرنسية، 10 ألمانية، 9 كندية، 4 صينية، و5 سويسرية..
في المقابل انسحبت 187 شركة من السوق الروسية بشكل تام، وبينها 100 شركة أميركية، 34 شركة بريطانية، 8 شركات ألمانية ومثلها سويسرية، وكذا 4 شركات فرنسية والعدد ذاته من الصين، إضافة إلى غيرها من الدول.
وفي سياق آخر، أفادت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، بخصوص تأثيرات الحرب على عمليات الشركات خارج روسيا، بأنّ ما لا يقل عن مائة شركة في جميع أنحاء العالم قامت بتأخير أو سحب صفقات تمويل تزيد قيمتها عن 45 مليار دولار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويشمل ذلك العروض العامة الأولية والسندات أو القروض وعمليات الاستحواذ والاندماج، وهي كلها مؤجلة منذ 28 فبراير/شباط، وغالبيتها تعود لشركات أميركية بعدد 49 صفقة، وبعدها آسيا 28 صفقة وأوروبا 17 صفقة وأميركا الجنوبية 6 شركات.
وتعتبر صفقات سوق الأسهم الأميركية الأكثر تضرراً من التقلبات العالمية في الربع الأول حيث أجلت مجموعة من الشركات الإدراج، في حين عانت أسواق السندات اليابانية والأوروبية أيضاً من التأخير.
ولفتت الوكالة إلى توقف حوالي 10 صفقات اندماج واستحواذ تقدر قيمتها بأكثر من 5 مليارات دولار منذ الحرب، ما أدى إلى انخفاض عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية بنسبة 15% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 1.02 تريليون دولار، وهو أدنى معدل منذ الربع الثالث من عام 2020، وفقًا للبيانات التي جمعتها “بلومبيرغ”.
حتى شركة “تيسلا” العملاقة للسيارات الكهربائية اضطرت إلى تأخير بيع أكثر من مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالأصول في منتصف مارس/آذار، كما اضطر “دويتشه بنك إيه جي” إلى تعليق الصفقات التجارية المدعومة بالرهن العقاري.
