في حوار مع المحامي مُضر يونس رئيس اللجنة القطرية: استعرض التحديات التي تواجه عمل السلطات المحلية العربية… تغيير الحكومة لم يؤد لتغيير السياسات تجاه العرب

عبد الإله معلواني، طه اغبارية

أكد المحامي مضر يونس رئيس المجلس المحلى في عرعرة-عارة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أنّ سياسات التمييز والإجحاف ضد العرب لم تتغير بتغير الحكومة الإسرائيلية، مشدّدا على أهمية العمل الوحدوي المنسجم بين رؤساء السلطات المحلية العربية من أجل انتزاع حقوق البلدات العربية دون استجداء.

وتحدّث يونس لبرنامج “قضايا” من إعداد وتقديم الإعلامي عبد الإله وليد معلواني، وجرى بثّه من استوديوهات “موطني 48”.

حول تعقيبه على العمليات الأخيرة في بئر السبع والخضيرة وبني براك وموجة التحريض على العرب، قال يونس إن حملات التحريض على العرب لم تتوقف وهي متواصلة قبل وبعد العمليات الأخيرة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تروّج منذ مدة لسيناريوهات مخيفة في شهر رمضان، الأمر الذي جعل لجنة المتابعة العليا تعقد اجتماعا بالخصوص رفضت فيه حملة التحريض وإثارة أجواء التخويف. وأكد يونس أن العمليات الأخيرة مرفوضة من قبل مكوّنات المجتمع العربي وسبق للمتابعة أن ندّدت بمثل هذه العمليات، مستدركا “لكن الزج بأسماء قيادات مثل الشيخ رائد ومحاولة الربط بينها وبين هذه العمليات هو أمر مرفوض تماما، الشيخ رائد صلاح وكل قيادات الداخل ممثلة بلجنة المتابعة ترفض قتل الأبرياء، لذلك نرفض أن نكون في موضع اتهام بعد كل حدث أو نطالب بالاعتذار، استنكارنا لمثل هذه الأعمال هو أمر طبيعي ولسنا بحاجة إلى شهادة حسن سلوك من أحد”.

وأضاف أنه على المؤسسة الإسرائيلية أن تضع حدا لعناصر التوتير المتطرفة في المجتمع اليهودي، مندّدا بما أعلن عنه مؤخرا من تشكيل ميليشيات مسلحة يهودية في النقب بزعم “حماية اليهود”، وقال يونس “تشكيل مثل هذه المجموعات يعني إعطاء شرعية لأمثال بن غفير لأخذ القانون لأيديهم”.

عن التحديات التي تواجه اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وعن دورها في السنوات الأخيرة، أوضح يونس أن التحديات في مواجهة السياسات الحكومية كبيرة واللجنة القطرية تتبع سياسة المطالبة بحقوق السلطات المحلية العربية دونما استجداء، مشيرا إلى أن اللجنة ساهمت في الفترة الماضية في الخطة الحكومية الخمسية (922) وطالبت بخطط إضافية في ظل عدم قدرة (922) على تلبية كل مطالب السلطات المحلية، الأمر الذي نتج عنه خطة اقتصادية للسنوات الخمس القادمة وهي خطة (550).

ولفت إلى أن اللجنة القطرية تعمل من خلال عدة لجان في مختلف المجالات: التخطيط والبناء، التعليم والمواصلات وغيرها بالتعاون مع خبراء وجمعيات أهلية.

وتابع أن العمل داخل اللجنة القطرية ما بين الرؤساء يسير بوتيرة متناغمة لأن الجميع على قناعة بأن الوحدة هي أساس النجاح في تشكيل قوة ضاغطة على الجهات الرسمية لنيل وتحقيق المطالب.

وفيما يتعلق بمزاعم الحكومة الحالية عن تخصيص الميزانيات للمجتمع العربي، يرى المحامي مضر يونس أن تخصيص الميزانيات مسألة مهمة، غير أن الأهم منها هو تغيير السياسات تجاه السلطات المحلية العربية، مردفا “نحن بحاجة إلى تغيير سياسات تعاطي الجهات الرسمية مع توجهات السلطات المحلية العربية فما فائدة الميزانيات اذا اصطدمت بالقدرة على استثمارها، بالتالي يمكن القول إنه في ظل هذه الحكومة لم تتغير السياسات، بل نسمع عن وعود سرعان ما تتلاشى لا سيّما من طرف وزارة الداخلية والوزيرة شاكيد”.

وتحدث عن عقبات تضعها وزارة الداخلية أمام السلطات المحلية في العديد من الملفات من بينها ملفات ما يسمى “تسوية الحدود” بين سلطات محلية عربية ويهودية بمعنى ضم أراض تابعة لعرب تقع ضمن نفوذ سلطات محلية يهودية مثل: حريش ومنشي إلى السلطات العربية، موضحا أنه بالرغم من الاتفاق والتسوية بين السلطات العربية واليهودية في قسم من هذه الملفات، لكن الرفض والتعطيل يتم من قبل وزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها مثل لجان التنظيم اللوائية.

وفي مسألة التوجه الحكومي لسحب صلاحية السلطات المحلية العربية في إصدار وإدارة مناقصات، أكد يونس رفض هذا التوجه لأنه يعني مصادرة صلاحية السلطات المحلية مشيرا إلى أن مزاعم الفساد الذي تعتري بعض المناقصات في سلطات محلية عربية بحسب ادّعاء الجهات الرسمية يعتري أيضا المناقصات الصادرة عن المكاتب الحكومية، كما أن مصادرة صلاحيات رئيس سلطة محلية يتعارض مع أسس الديموقراطية.

وطالب الجهات الحكومية بدل مصادرة وسحب صلاحيات من السلطات المحلية العربية بتغيير سياساتها وفتح المجال أمام السلطات المحلية للازدهار بتحقيق المطالب بدل العمل على شل قدرة الرؤساء.

وبصفته رئيسا لمجلس عارة عرعرة، تطرق المحامي مضر يونس إلى أهم القضايا التي انشغل فيها خلال ولايته التي مضى منها أكثر من 3 سنوات، مشيرا إلى أنه وضع في سلم أولوياته مسائل مثل: التخطيط والبناء والتعليم وأزمة السكن وغيرها من الملفات، وأنه جرى القيام بكثير من الأمور في هذه الملفات وهناك الحاجة لعمل المزيد، رافضا الإفصاح عن الترشح من عدمه في الانتخابات القادمة لرئاسة المجلس المحلي في عارة عرعرة.

وجدّد مضر يونس موقفه الرافض لخروج قرية كفر قرع من لجنة التنظيم المحلية في وادي عارة وسعيها للجنة خاصة بها، وقال “الانفصال بلجنة خاصة فيه الكثير من المخاطر ومنها التشرذم، ثم ان كفر قرع جزء من نسيجنا الواحد في المنطقة وقناعاتي أن الأخ فراس بدحي سيعيد النظر في هذه المسألة، علما أننا نقوم بفحص ملاحظاته على لجنة التنظيم المحلية ومطالبه بهذا الخصوص”.

في ختام اللقاء معه، توجّه المحامي مضر يونس إلى المجتمع العربي قائلا “علينا ألا ننسى من نحن وما هو تاريخنا وذاكرتنا وأن نبث المزيد من الوعي في أبنائنا حول تاريخنا وروايتنا وقضايا شعبنا ومناسباتنا الوطنية الكبرى، كما علينا أن ننظر إلى المستقبل بتفاؤل من خلال تعزيز وحدتنا جميعا، لأننا بالوحدة والتكاتف والاتفاق على القضايا الجوهرية، يمكننا إحداث التغيير المطلوب على مستوى مجتمعنا وبلداتنا العربية”.

الحلقة الكاملة مع رئيس مجلس محلي عاره عرعره المحامي مضر يونس يحاوره الاعلامي عبد الاله معلواني