مصر: الأمن الوطني يعمّم تهديداته لمنع اضطرابات شعبية

نقل موقع “العربي الجديد” عن مصادر خاصة مصرية عن خطة أشرف عليها وزير داخلية الانقلاب اللواء محمود توفيق، وأعدّها جهاز الأمن الوطني التابع للوزارة، للتعامل مع أي اضطرابات قد تحدث نتيجة حالة الغلاء التي تعيشها مصر.

وقالت المصادر، إن “خطة الأمن الوطني تعتمد بالأساس على محاولة تهدئة الشارع، خوفاً من غضب شعبي قد يتطور ويؤدي إلى اهتزاز النظام الحاكم”.

ولا تزال حالة القلق من نشوب اضطرابات شعبية نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية وانهيار العملة المحلية وتأثيرات ذلك على القوة الشرائية للمصريين تسيطر على نظام الانقلاب في مصر، على ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها.

هذا الأمر دفع جهاز الأمن الوطني إلى بث رسائل تخويف، والتنسيق مع إعلاميين تابعين له بأن الدولة بدأت العمل أخيراً على اتخاذ مجموعة من الإجراءات في محاولة للسيطرة على الوضع، وذلك بحسب مصادر قانونية وسياسية.

تحذيرات من الدعوات للتظاهر

وكشف مصدر خاص، لـ”العربي الجديد”، عن أن مسؤولين رفيعي المستوى في جهاز الأمن الوطني تعمدوا تسريب معلومات بأنهم استدعوا قيادات بارزة من جماعة “الإخوان المسلمين” في السجون إلى جلسات عُقدت أخيراً، جرى خلالها توجيه تحذيرات شديدة اللهجة من إقدام عناصر وأعضاء الجماعة، سواء خارج مصر أو من هم خارج السجون داخل مصر، على إثارة أزمات أو إطلاق دعوات للتظاهر استغلالاً لحالة الغضب لدى المواطنين.

وبحسب المصدر، فإن ما روّجت له قيادات في الجهاز الأمني ذاته يتضمن أن “التحذيرات شديدة اللهجة من جانب مسؤولي الأمن الوطني شملت إمكانية تنفيذ أحكام الإعدام النهائية بحق عدد من قيادات الجماعة وأعضائها، في حال تمت مخالفة التعليمات، بالإضافة إلى تصعيد الإجراءات العقابية بحق قيادات الجماعة وأعضائها في السجون”.

ولفت المصدر إلى أن “الهدف من الترويج لهذه الاستدعاءات هو قيام قيادات الجماعة في السجون المصرية بنقل تلك التحذيرات، عبر قنوات متصلة بالمحامين، إلى مسؤولي الجماعة في الخارج”.

ووفقاً للمصدر، فإن “الرسالة التي تم التأكيد على ترويجها من جانب مسؤولي جهاز الأمن الوطني هي أن الغرب لن يلتفت في الوقت الراهن لأي ضغوط متعلقة بالجانب الحقوقي، نظراً للظروف العالمية الراهنة”، مضيفاً “قيل لقيادي كبير بالجماعة في سجن العقرب، بمنطقة سجون طرة، إن هذا التوقيت هو الأنسب لتنفيذ أحكام الإعدام، فلا تستفزوا الدولة على تنفيذها”.

وفي 14 يونيو/حزيران الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، آخر مراحل التقاضي، بتأييد حكم الإعدام على 12 من قيادات جماعة “الإخوان” في القضية المعروفة إعلامياً بـ”فض اعتصام رابعة”.

وشملت القائمة كلاً من عبد الرحمن البر، عضو مكتب إرشاد الجماعة، ومحمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين وزير الشباب والرياضة السابق، وأحمد عارف المتحدث باسم الجماعة، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبد الحي، ومصطفى عبد الحي الفرماوي، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتي، وعبد العظيم إبراهيم محمد.

ولم يصدق رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على أحكام الإعدام، على الرغم من انتهاء المهلة القانونية للتصديق عليها لتصبح واجبة النفاذ بانتظار التنفيذ.

ووفقاً للمادة 155 من دستور 2014، يحق لرئيس البلاد إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كلياً أو تخفيف الحكم فيها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وفي حالة لم يصدر قراراً بعفو رئاسي للمتهم بإلغاء العقوبة أو تخفيفها خلال فترة 14 يوماً، يتم تحديد موعد تنفيذ الإعدام بقرار من النيابة العامة، وتقوم مصلحة السجون في وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم.

وفي 10 مارس/آذار الحالي، نفذت وزارة الداخلية المصرية حكم الإعدام في 7 مصريين على ذمة قضايا لها أبعاد سياسية، كان من بينهم 3 بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية ميكروباص حلوان”، التي تعود وقائعها لعام 2016 وشهدت مقتل ضابط و7 أمناء شرطة، إضافة إلى 4 آخرين كانوا يحاكمون على ذمة القضية 1187 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة، والتي أعدم على ذمتها 10 معتقلين آخرين في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.