جمعوا 11 مليون شيكل… اتهام 3 مواطنين من طوبا الزنغرية والزرازير بالاحتيال

موطني 48

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الثلاثاء، لائحة اتّهام ضدّ 3 أشخاص من قريتي طوبا الزنغرية، والزرازير، نسبت إليهم “إدارة شركة حراسة وهميّة جمعت عن طريق الاحتيال أكثر من 11 مليون شيكل من عشرات الشّركات في منطقة شّمال البلاد”.

ووفقا للشرطة فإنه “بعد تحقيق معقد من قبل أفراد شرطة إسرائيل في لواء الشمال بالتعاون مع قسم الاقتصاد في مكتب النيابة العامّة في لواء الشمال، تمّ تقديم لائحة اتّهام ضدّ 3 متهمين (طوبا الزنغرية والزرازير) الذين أداروا شركة حراسة وهميّة جمعت عن طريق الاحتيال أكثر من 11 مليون شيكل من عشرات الشّركات في منطقة الشّمال”.

وأضافت أن “التحقيق المعقد الذي أدارته الوحدة المركزية ‘يمار’ بدأ في لواء الشمال بعد أن تم بعد حوالي عامين إحباط عمليات لشركات الحراسة التي يديرها سكان من طوبا الزنغرية منذ بداية العام 2017، إذ بدأت عمليات لجمع الكفالة في جميع أنحاء منطقة الشمال مرة أخرى. ووجد المحققون أن أقارب المجرمين الذين سجنوا عام 2017 أقاموا شركة جديدة، وفي شهر تموز/ يوليو 2018 بعد الحصول على الموافقة على تشغيل شركة الحراسة بدأوا فرض رسوم الكفالة على ‘زبائن’ الشركات التي تم إحباط عملياتها من قبل الشرطة في العام 2017”.

وأشارت إلى أنه “بسبب القيود التي يفرضها القانون فيما يتعلق بجريمة تحصيل رسوم الكفالة، شرع المحققون في جمع أدلّة وبينات تثبت جرائم الاحتيال وتبييض الأموال التي يرتكبها الجناة ضدّ الهيئات الرقابيّة لشركات الحراسة في إسرائيل. ومن بين الجرائم: تلقي أي شيء بطريقة احتياليّة وجرائم غسل الأموال واستخدام مستندات مزورة وجرائم في مجال الشركات والجرائم بموجب قانون ضريبة الدخل. وأثناء التحقيق المتشعب بالتعاون بين محققي الشرطة ومحققي ضريبة الدخل، تمّ التحقيق مع عشرات الشهود والقيام بمئات التحقيقات”.

وختمت الشرطة بالقول إن “تفاصيل التحقيق كشفت أن المتهمين حصلوا على موافقة على تشغيل شركة الحراسة من وزارتي القضاء والعمل بعد أن استعانوا باسم شركة قائمة أسسها أحد المشتبه بهم، شخص بدون سجل جنائي، والإدلاء ببيانات كاذبة والإدلاء بأقوال كاذبة. ركز محققو الشرطة على الحصول على تصريح تشغيل الشركة، وهو تصريح ضروري للقيام بعملية تحصيل الكفالة، من خلال السماح لأصحاب الأعمال بتصديق إنفاق الأموال مقابل فاتورة قانونية (غسيل الأموال). في غضون ذلك، ركز المحققون أثناء التحقيق على المخالفات الاقتصاديّة المتعلقة بعمل شركة الحراسة وسحب الأموال منها من قبل المشتبه بهم أثناء ارتكابهم جرائم مختلفة في مجال الشركات والتهرب الضريبي”.