إيكونوميست: المساعدة الصينية لروسيا ستكون “فاترة”

كشف تقرير لمجلة “إيكونوميست” أنه من المتوقع أن تقدم الصين يد العون في روسيا، التي تعاني من العقوبات الغربية، لكن هذه المساعدة ستكون “فاترة”، واضعة في الاعتبار بعض “الأولويات”، كما أنها ستستهدف في الغالب “التعلم من أخطاء” موسكو.

وقالت الصحيفة؛ إن بكين ستحاول التوفيق بين أولويات عدة، عند مساعدة حليفتها، مشيرة إلى أن العقوبات الغربية سوف تضع “العلاقات المتينة” والصداقة التي “لا حدود لها” بين الرئيس الصيني، شي جينبينغ، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين “على المحك”.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عقوبات على موسكو منذ اليوم الأول من غزوها أوكرانيا، شملت حظر أو تقليص واردات الطاقة من روسيا، وفصل بنوك روسية عن نظام “سويفت” للمدفوعات، وتجميد أصول رجال أعمال ومسؤولين مقربين من بوتين، فضلا عن مغادرة عديد الشركات العالمية لروسيا.

ويسعى مجلس النواب الأمريكي إلى مراجعة مشاركة روسيا في بعض برامج التجارة الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، وهو ما سيكون إجراء غير مسبوق لو تم إقراره.

وفي الوقت ذاته، تواصل الدول الأوروبية التنسيق مع بريطانيا والولايات المتحدة من أجل فرض عقوبات جديدة على موسكو، تقول واشنطن إنها تهدف إلى منع تمويل الحرب في أوكرانيا.

وعرقل البلدان طلبا من واشنطن بأن تفرض الأمم المتحدة عقوبات إضافية على كوريا الشمالية بسبب تجارب صاروخية جديدة، رغم أن البلدين اتفقا على فرض عقوبات مماثلة من قبل.

وأعلن البلدان أنهما سيعملان مع دول أخرى من أجل “تعزيز الديمقراطية الحقيقية ومواجهة الأيديولوجية والمؤسسات التي تقودها الولايات المتحدة”، أي بناء نظام عالمي جديد لا تواجه فيه الأنظمة الاستبدادية أي اعتراض.

وقال تقرير “إيكونوميست”؛ إن روسيا التي “تحتاج إلى شريان حياة اقتصادي ومالي، تود استخدام الصين كقناة لمواصلة التجارة مع بقية العالم، لكن سيتعين على بكين أن تحقق توازنا دقيقا بين مساعدة بوتين في الوقوف ضد منافستهما المشتركة مع الولايات المتحدة، والاحتفاظ بوصول روسيا إلى النظام المالي العالمي”.

وأشار التقرير إلى تحديات ستواجه بكين، أولها أن القدرات الفنية للصين لا تغني عن الغرب، باعتبار أن الدولة الآسوية تعتمد بدورها على نظام “سويفت”، نظرا لكون نظام المدفوعات الخاص بها “CIPS” ليس منتشرا بقوة في العالم.

كما ستكون الشركات متعددة الجنسيات الصينية، التي لها وجود قانوني في الغرب، معرضة لنظام العقوبات الحالي، فيما البنوك الدولية في الصين تتعامل بحذر مع العقوبات.

ولن تكون الشركات الصينية التي ليس لها وجود قانوني في الغرب بمأمن عن “عقوبات ثانوية” إذا تم استهداف دول الطرف الثالث التي قد تساعدها، على غرار ما حدث مع البنوك الصينية التي تعاملت مع إيران وكوريا الشمالية.

وتوقعت المجلة أن تكون مساعدة الصين لروسيا “فاترة”، فهي قد تتمسك بترتيباتها التجارية الروسية الحالية، على أمل أن تتسامح الولايات المتحدة معها، وأهمها فيما يخص الطاقة، مع العلم أن الصين تلقت 32 بالمئة من إجمالي صادرات الخام الروسية، و17 بالمئة من صادراتها من الغاز الطبيعي في عام 2020.

وقد تلجأ الصين لإجراء المعاملات التجارية والمالية من خلال البنوك الصغيرة التي ليس لها وجود قانوني في الغرب، باستخدام الروبل واليوان بدلا من الدولار، ما قد يمنح البنك المركزي الروسي حق الوصول إلى عملاته من اليوان.

في المقابل، توقعت المجلة أن تحاول الصين تقليل حجم التجارة وتدفقات المدفوعات؛ لتجنب إثارة مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.

واختتمت المجلة المقال بالقول؛ إن الصين تريد أن تنجو روسيا من العقوبات، لكنها حريصة أيضا على الحد من الأضرار الجانبية لمصالحها. وستكون أولوية الصين في الأغلب التعلم من “أخطاء” روسيا، في حال وقوعها هي في مواجهة مع واشنطن، إذ ستتعلم على سبيل المثال كيفية حماية نظامها المالي وتحسين نظام المدفوعات، وتنويع احتياطاتها البالغة 3.2 تريليون دولار.