“عدالة” يلتمس للعليا ضدّ منع لمّ الشمل

موطني 48

طالب مركز “عدالة” بإلغاء قانون “المواطنة” الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، وذلك خلال التماس قدّمه المركز باسم العائلات الفلسطينية المتضررة من القانون الذي صودق عليه في الكنيست الخميس الماضي.

وذكر “عدالة في بيان، أن الالتماس شدّد على أنّه “في جوهر القانون أهداف أيديولوجية وديموغرافية عنصرية تخلق مسارين منفصلين ومختلفين على أساس عرقي بين المواطنين اليهود والمواطنين الفلسطينيين وسكان القدس”.

وأضاف: “لذا، فإن القانون يتناقض بشكل جذري مع مبادئ القانون الدولي. وليس صدفة أنه لا توجد دولة في العالم تمس بجوهر وأساس المواطنة، من خلال منع حياه أسرية على خلفية الانتماء العرقي القومي”.

وأشار المركز إلى أنه “حتى المحكمة في جنوب إفريقيا خلال فترة الأبرتهايد، ألغت في سابقة قضائية في عام 1980 قرارا يحظر لم شمل العائلات من أصل أسود في المناطق التي يعيش فيها البيض، مسوّغا القرار بأن نظام الأبرتهايد؛ لم يقصد المس بالحياة الأسرية”.

وأكد الالتماس أنه “ليس صدفة أن عشرات المنظمات واللجان والمؤسسات الدولية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة ولجان مختصة أخرى؛ انتقدوا القانون على مدار سنوات ومنذ لحظة سنه في العام 2003، وشددوا على خطورته وأبدوا قلقهم من الضرر الذي يلحقه بحقوق المواطنين الفلسطينيين في البلاد”.

وذكر أن “سياسة منع لم شمل الفلسطينيين، باتت حيزًا هاما في تقارير أصدرتها مؤسسات حقوق إنسان دولية هامة مثل ’هيومان رايتس ووتش’ ومنظمة العفو الدولية في تقاريرها حول ارتكاب إسرائيل لجرائم الفصل العنصري، بموجب القانون الدولي ضد الفلسطينيين، وأشارت في تقاريرها إلى مركزية قانون المواطنة في النظام الإسرائيلي ولكونه وسيلة للسيطرة الديموغرافية”.

وقال “عدالة”: “لقد عملنا ضد سياسة وقوانين منع لم الشمل وقدمنا التماسات عديدة ضده منذ العام 2002. حيث نرى الحق في ممارسة حياه أسرية كحق إنساني أساسي لا يجوز لأي دولة تقييده أو منعه لأي من مواطنيها، لا سيما على أساس إثني وعرقي عنصري. القانون ينافي بشكل تام الأسس الجوهرية التي يقوم عليها مبدأ المواطنة والحق الاساسي في إقامة أسرة. هنالك آلاف العائلات المتضررة والمشتتة بسبب القانون. منع لم الشمل عائلاتنا الفلسطينية هو مركب أساسي في سياسة السيطرة الديموغرافية الممنهجة ضد شعبنا الفلسطيني منذ النكبة عام 1948 وسوف نستمر العمل على المستويين القانوني والدولي من أجل إبطال القانون”.

ويمنع القانون الذي يعتبر من أكثر القوانين عنصرية واستثناء في المشهد القانوني في العالم، والذي يتم تمديده بشكل مستمر منذ العام 2003 حين سنّ لأول مرة، لم الشمل بين المواطنين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والسكان الفلسطينيين في القدس المحتلة وبين الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة، أو أي مواطن من الدول المعرفة وفق القانون الإسرائيلي كدول عدو: لبنان، سورية، العراق وإيران. وبذلك “يمس بحقهم الأساسي بإقامة عائلة وممارسة حياه أسرية” بحسب ما يؤكد “عدالة”.

وأضاف بيان عدالة أنه “يتضح من خلال المعلومات التي قدمت من قبل سلطة السكان والهجرة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع التي ناقشت القانون في الكنيست، بأنه منذ عام 2015 حتى اليوم تم تقديم 6628 طلبًا للم الشمل، حيث تم المصادقة على 3676 حتى تاريخ 05.07.2021. ووفق المعلومات المقدمة، منذ تاريخ انتهاء صلاحية القانون في صيف 2021 حتى 22.02.2022، تم تقديم ما يقارب 2800 طلب جديد للم الشمل، تم الموافقة على 77 طلبًا فقط. وقدم خلال هذه الفترة ما يقارب من 4900 طلب إلى السلطات الاسرائيلية، بهدف تغيير تأشيرات وتصاريح السكن والتواجد المؤقت إلى درجة أعلى. ووفق المعلومات، يعيش حاليًا ما يقارب 12،200 زوجة وزوجًا من سكان الضفة الغربية داخل الخط الأخضر والقدس بتصاريح مؤقتة بموجب إجراءات لم شمل مختلفة”.