6 أحزاب معارضة بتركيا تتفق على “نظام برلماني معزز”
وقّع قادة ستة أحزاب معارضة في تركيا، على مسودة بشأن “النظام البرلماني المعزز”، لتطبيق بنوده في حال فوزهم في الانتخابات المقبلة التي تعقد في حزيران/ يونيو 2023.
وذكرت صحيفة “جمهورييت” المعارضة، أن زعماء حزب الشعب الجمهوري، و”الجيد” و”السعادة “و”المستقبل” و”الديمقراطية والتقدم” و”الحزب الديمقراطي”، وقعوا على الاتفاق المكون من 42 صفحة.
وعن أبرز تفاصيل مسودة الاتفاق، قال محرم إركيك مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري، في الاحتفال: “لقد قمنا بعمل مكثف على أساس التشاور والمصالحة في مذكرة التفاهم حول النظام البرلماني المعزز التي أعددناها لبناء تركيا الغد”.
وأضاف، أن النظام البرلماني المعزز نظام شفاف وخاضع للمساءلة، وبصفتنا ستة أحزاب سياسية فنحن ملتزمون بتنفيذه، ونأمل من خلاله تحقيق السلام والاستقرار للأمة التركية.
النائب عن حزب “الديمقراطية والتقدم”، مصطفى ينر أوغلو، أوضح أنه تم الاتفاق على تخفيض العتبة الانتخابية إلى 3 بالمئة، من أجل زيادة قوة التمثيل وضمان العدالة والديمقراطية التعددية.
وأضاف: “نحن عازمون على عدم إضعاف الحكومة مع تعزيز البرلمان، وعدم إضعاف البرلمان مع تقوية الحكومة”.
وتابع: “سننشئ دائرة انتخابية في الخارج لضمان تمثيل أكثر من 6 ملايين مواطن في الخارج في البرلمان”.
وأضاف أنهم سيعملون على التوضيح العلني عن التبرعات التي تزيد عن مبلغ معين للأحزاب السياسية والمرشحين، وكافة النفقات التي تتم خلال الانتخابات.
بولنت شاهين ألب نائب زعيم الحزب الديقراطي، أشار إلى أن الاتفاق يتضمن أن تكون ولاية رئيس الجمهورية سبع سنوات فقط ولمرة واحدة غير قابلة للتجديد.
وتابع بأن الرئيس المنتخب سيقطع ارتباطاته بحزبه، ولن يكون فعالا بالسياسة بعد انتهاء ولايته.
وأضاف أنهم يهدفون لضمان أن يكون الرئيس على حياد بشكل كامل تجاه مختلف شرائح المجتمع والأحزاب في البرلمان.
وتابع بأن مجلس الوزراء سيمارس الصلاحيات المتعلقة بالسلطة التنفيذية، ويتألف المجلس من رئيس الوزراء والوزراء الذين يتحملون المسؤولية السياسية أمام البرلمان.
وسيتم تنظيم الإجراءات الاستثنائية التي يمكن للرئيس اتخاذها بمفرده، بالتفصيل في الدستور، ولن يكون لديه أي صلاحيات سياسية.
وفي النظام البرلماني المعزز، لن يكون لدى الرئيس أو مجلس الوزراء سلطة إعلان حالة الطوارئ بمفردهم، حيث يجب أن يخضع ذلك لموافقة البرلمان.
أيهان سفر أوستون من حزب المستقبل، أشار إلى أنه سيتم إلغاء مجلس القضاء والمدعين العامين “HSK”، مشيرا إلى أنه ستتم مراعاة المناطق الجغرافية في اختيار الأعضاء، ويتم إنشاء هيكلين منفصلين.
وكان قادة ستة أحزاب معارضة في تركيا، عقدوا اجتماعا في 12 شباط/ فبراير هو الأول من نوعه، لمناقشة أجندة التنسيق بين أحزابهم بشأن الانتخابات المقبلة في حزيران/ يونيو 2023، وبلورة خطة عمل بشأن “النظام البرلماني المعزز” ما بعد مرحلة الانتخابات.
