ماذا قصد بوتين بقوله “تطهير أوكرانيا من النازيين الجدد”؟

تدعو روسيا منذ سنوات الدول الغربية إلى التحقيق في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القانون وجرائم الحرب، التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون الذين وصلوا إلى السلطة بعد عام 2014.

وأشارت موسكو إلى أن العديد من تلك الجرائم ارتكبها القوميون الأوكرانيون “النازيون الجدد” ضد الروس أو الناطقين بالروسية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات موسكو التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.

جاء ذلك خلال إعلان الرئيس الروسي، صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عن بدء روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، وأنه يسعى لـ “اجتثاث النازية” من أوكرانيا.

وكشف المتحدث باسم الكرملين في وقت لاحق، أن كلمة الرئيس الروسي تعني أن موسكو تخطط لتحرير أوكرانيا من النازيين الجدد وأنصارهم وأيديولوجيتهم.

ما هي جرائم النازيون الجدد؟

في 2 مايو/أيار 2014، أحرق النازيون الجدد مبنى النقابات في أوديسا، والذي تحصن فيه عشرات الأشخاص الرافضين للانقلاب الذي وقع في كييف، ما أدى لمقتل 10 أشخاص على الفور وتوفي 32 آخرين متأثرين بحروق شديدة والاختناق من الدخان، فيما تمكن 250 شخصا من الفرار من خطر الموت المحقق ولكن مع إصابات مختلفة.

الجمعة 25 فبراير/شباط 2022، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن النازيين في أوكرانيا يتصرفون مثل الإرهابيين، ينشرون راجمات الصواريخ في شوارع كييف وخاركوف. مضيفا أنهم يريدون أن تكون نيران الضربات الروسية على المناطق السكنية، إنهم يختبئون وراء الناس على أمل إلقاء اللوم في وقت لاحق على روسيا فيما يتعلق بسقوط ضحايا من المدنيين.

اجتذبت القيادة الأوكرانية ما يسمى بـ “الكتائب الطوعية” وهي مجموعات من القوميين والنازيين الجدد بتمويل وتجهيز من الأوليغارشية ورجال الأعمال الأوكرانيين ذوي العلاقات مع الحكومة الجديدة في كييف عقب الانقلاب.

تورطت تلك الكتائب في جرائم حرب مختلفة، تتراوح من نهب المدنيين إلى قتلهم واغتصابهم، وأشهر هذه الكتائب هي “تورنادو” والتي قامت كييف بحلها في ديسمبر/كانون الأول 2014، ولكن لم تحقق أو تحاكم أعضائها قط.

وقامت منظمة العفو الدولية، وهي منظمة غير ربحية، بالتحقيق في جرائم كتيبة طوعية أخرى سيئة السمعة، هي “إيدار”. ومع ذلك، ظلت أعمالها المروعة دون عقاب.

وكانت قوات جمهورية دونيستك الشعبية كشفت عن إحدى جرائمهم قرب منجم “كومونار”، حيث اكتشفت جثث أربع نساء وعدة رجال، جميعهم مدنيين. حيث تم تقييدهم وتعذيبهم وإعدامهم بطلقات نارية في الرأس أو قطع رؤوسهم. ويعتقد أن إحدى النساء تعرضت للاغتصاب على أيدي مقاتلي كتيبة “إيدار”.

قتل الصحفيين

يتمتع القوميون والنازيون الجدد الموجودون في الحكومة الأوكرانية الحالية بتاريخ ثري من انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب الجرائم، التي وثقتها وزارة الخارجية الروسية في كتاب من 80 صفحة.

منذ بدء الانقلاب في 2014، بدأت السلطات الأوكرانية الجديدة في التعدي على حقوق الناس في التعبير عن آرائهم وكذلك حرية الصحافة، ونصب محاكم تفتيش

كما لم تتردد سلطات كييف الجديدة في تهديد واختطاف المعارضين السياسيين، وحتى المشرعين الذين عارضوا الحرب ضد جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

كما قُتل بعض السياسيين المعارضين والصحفيين المستقلين، على أيدي نفس القوميين والنازيين الجدد، مع بقاء العديد من القضايا دون حل حتى يومنا هذا. ومن أبرز القضايا مقتل الصحفي الأوكراني “أوليس بوزينا” المعروف بأرائه المؤيدة لروسيا.

التمييز ضد أي شيء يتعلق بروسيا

لم تكتف السلطات الأوكرانية بالسماح لمرتكبي جرائم الحرب بالإفلات من العقاب، ومطاردة خصومها السياسيين، بل شجعت على التمييز في جميع أنحاء البلاد ضد أي شيء يتعلق بروسيا أو اللغة الروسية.

اتخذت سياسة التمييز الأوكرانية وسائل عدة منها، الامتناع عن شراء السلع الروسية إلى طرد الأكاديميين الروس الذين يدرسون الأدب الروسي، واحتجاز المسافرين الناطقين بالروسية دون أي أسس قانونية، ودعوات من النازيين الجدد إلى “قتل الروس” الذين يعيشون في أوكرانيا.

كما منعت السلطات الجديدة فئات كبيرة من الروس، وكثير منهم لديه أقارب في أوكرانيا من دخول البلاد، مما ينتهك حريتهم في التنقل ويفصل بين الأسر.