“ميزان”: إغلاق التحقيق باستشهاد أحمد حجازي إعدام ميداني بغطاء سياسي وقانوني رسمي

موطني 48

قالت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان- الناصرة، إن إغلاق ملف التحقيق وعدم إدانة ومعاقبة المتورطين في مقتل الشهيد أحمد حجازي، يؤكد مجددًا على أن الأصابع الأمنية والشرطية الخفيفة على الزناد تجاه كل ما هو عربي.

وأصدرت ميزان اليوم الاثنين، بيانا في أعقاب قرار قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) أمس الأحد، إغلاق ملف التحقيق باستشهاد الشاب أحمد حجازي من مدينة طمرة الذي قُتِل برصاص الشرطة في 2 شباط/ فبراير 2021.

وجاء في البيان: “إننا في مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان نؤكد على رفضنا القاطع للمزاعم التي تبرر استسهال إطلاق الشرطة للنار بحجة حماية أنفسهم ومن حولهم وبحجة أنه “قد استوفى شروط الدفاع عن النفس وكان مطلوبًا في ظروف القضية”. ترى مؤسسة ميزان أن عملية قتل الشهيد أحمد حجازي تأتي في إطار تعامل السلطات الإسرائيلية مع العرب في الداخل الفلسطيني، بشكل عدائي باستسهال الضغط على الزناد وإطلاق النار من قِبل أفراد الشرطة وحراس الأمن الإسرائيلي على مواطنين عرب في البلاد، دون مبرر، لمجرد الشك بأن العربي “يشكل خطرًا” أو يُعتقد أنه قد سينفذ عمل ما. لا سيّما وأنه منذ العام 2000 إلى يومنا هذا قتل أكثر من 60 عربيًا بدم بارد على خلفية قومية وعنصرية واسترخصت أرواحهم بفعل أجواء العنصرية السائدة تجاه العرب في هذه البلاد”.

وتابعت ميزان “إن إغلاق ملف التحقيق وعدم إدانة ومعاقبة المتورطين في مقتل الشهيد أحمد حجازي، يؤكد لنا مجددًا على أن الأصابع الأمنية والشرطية الخفيفة على الزناد تجاه كل ما هو عربي لأنها تتلقى الحماية والدعم الكامل من جهات إسرائيلية رسمية عدة عملت على إغلاق ملفات المتهمين بالقتل، بالإضافة إلى عدم تطبيق القانون بشكل متساوٍ في دولة تدّعي أنها واحة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، حتى أن المحاكم الإسرائيلية أغلقت الجزء الأكبر من هذه الملفات”.

واعتبرت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، أن الإعدامات الميدانية على أيدي الأذرع الإسرائيلية بغطاء سياسي وقانوني رسمي، انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية دون حساب ولا عقاب، وكأن قتل العربي على خلفية قومية وعنصرية أمرًا لا يستحق المجرم العقاب عليه.

وأكد ميزان في ختام بيانها على “ضرورة مواصلة ملاحقة القتلة على كافة الأصعدة حتى إحقاق العدالة وردع تكرار جرائم القتل بحق شبابنا بدم بارد، وخاصة وأن هناك اعتقاد بوجود العديد من الثغرات في مسار التحقيق الذي أجراه “ماحاش”، بحسب المحامي محمد صبحي جبارين، محامي عائلة الشهيد أحمد حجازي”.