أوروبيون لأجل القدس: الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ترقى للتطهير العرقي

أكدت مؤسسة أوروبيون لأجل القدس اليوم الخميس، أن “انتهاكات إسرائيل في القدس تتسم بالتمييز العنصري وترقى إلى التطهير العرقي”، مشددة على أن عمليات التدمير والتهجير القسري للفلسطينيين انعكاس لنظام الأبارتهايد الإسرائيلي

واستعرضت المؤسسة في مؤتمر صحفي من داخل مقر البرلمان الإيطالي في روما، تفاصيل تقريرها السنوي، الذي تناول انتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفتها “إسرائيل” في القدس خلال عام 2021.

وشارك في المؤتمر محمد حنون رئيس أوروبيون لأجل القدس، وعضوا البرلمان الإيطالي Michele piras وNicola frattoianni، والصحفية الإيطالية Romana Rubeo.

وأعلن البرلماني نيكولا فراتوياني تبني مبادرة لزيارة وفد برلماني إيطالي مدينة القدس والاطلاع على الوضع الميداني والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقق المدنيين، من أجل رفع تقرير للحكومة الإيطالية للدفاع عن حقوق المدنيين.

بدورها استعرضت الصحفية رومانا روبيو حصاد الانتهاكات الواردة في التقرير وتحدثت عن التطهير العرقي في القدس واستعرضت تفاصيل الانتهاكات، مؤكدة أن التطهير عملية مستمرة يدفع ثمنها المدنيون الفلسطينيون جراء اعتداءات الاحتلال وعنف المستوطنين.

من جهته، تحدث حنون عن سياسات التهويد والاستيطان متعددة الأشكال في مدينة القدس، لتغيير هوية المدينة وطابعها.

وجدد موقف المؤسسة المستند لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بأن مدينة القدس، هي مدينة محتلة وما تقترفه “إسرائيل” فيها يشكل انتهاكات جسيمة لمواثيق حقوق الإنسان.

وحذرت المؤسسة من الخطط الإسرائيلية الساعية لفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، وتغيير الأمر الواقع للأسوأ، وهي أمور تنذر بتفجر موجات جديدة من الصراع والعنف.

كما نبه حنون إلى خطورة سياسات الاحتلال الرامية لعمليات تهجير جماعية في أحياء عديدة بالقدس المحتلة خلال العام 2022 استكملاً لما حدث العام الماضي وما سبق حيث نفذت عشرات عمليات الهدم لصالح تنفيذ مشاريع استيطانية وتغيير الطابع الديمغرافي في المدينة.

ودعا الأمم المتحدة وعموم المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياتهم في وقف انتهاك “إسرائيل” لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته وحماية الفلسطينيين.

وكشف تقرير شامل حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القدس خلال عام 2021، أعدته أوروبيون لأجل القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي اقترف 11279 انتهاكًا مركبًا، هدفت جميعها لتكريس التهويد والاستيطان في مدينة القدس المحتلة، ومحاولة تقليص الوجود الفلسطيني الإسلامي فيها.

وأكد التقرير الذي جاء تحت عنوان “القدس 2021 .. التهويد يفجر المواجهة” أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسات ترتكز على التمييز العنصري وترقى إلى التطهير العرقي للإحكام سيطرته على المدينة المحتلة وتغيير هويتها وطابعها.

وأشار إلى أن منطقة باب العامود والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، كانوا مسرح الأحداث الأكثر سخونة بفعل اعتداءات لاحتلال ومستوطنيه، وهو ما جوبه بصمود ومواجهة مقدسية، سرعان ما فجر مواجهة عسكرية مع قطاع غزة وشبه انتفاضة في الضفة الغربية؛ في رسالة بدت حاسمة أن القدس والمسجد الأقصى هما عنوان التفجير والهدوء في المنطقة.

ووثق التقرير قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيًّا، منهم 3 نساء وطفلان في مدينة القدس المحتلة، خلال عام 2021، كان بين الشهداء 2 قتلوا برصاص مستوطنين.

وجاءت عمليات القتل بزيادة 100 % عن العام السابق، الذي شهد استشهاد 7 مواطنين.

وغلب على عمليات القتل، عمليات الإعدام الميداني والتصفية، والذريعة الدائمة هو الاشتباه بنية هؤلاء تنفيذ عملية ضد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، رغم انه في كل الأحوال يكون بالإمكان السيطرة على الضحايا دون قتلهم.

ورصد التقرير (1783) إصابة ضمنهم نساء وأطفال قاصرين، جميعهم أصيبوا برصاص أو قنابل مباشرة، فضلا عن إصابة العشرات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه قوات الاحتلال.

وجاء عدد الإصابات بزيادة بنسبة 1973 % عن العام السابق الذي سجل فيه 86 إصابة فقط.

وجاءت أغلب الإصابات في شهر مايو، حيث أصيب 1256 مواطنًا، وشهدت مدن وأحياء القدس اندلاع مواجهات قوية مع الاحتلال خلال محاولته فرض وقائع جديدة في منطقة باب العامود المؤدية للبلدة القديمة والمسجد الأقصى، ومحاولة التهجير الجماعي للمقدسيين في حي الشيخ جراح وسلوان.

ورصد التقرير (908) عمليات إطلاق نار من قوات الاحتلال في أرجاء القدس بعام 2021، وجاءت بزيادة كبيرة عن عام 2020 الذي شهد 543 عملية إطلاق نار ونقطة مواجهات مع القوات الإسرائيلية.

كما وثق (984) حالة تعرض فيها شبان وأطفال لعمليات تعذيب وضرب، بما يخالف قواعد القانون الدولي التي تحظر التعذيب.

ورصد التقرير أكثر من 2422 عملية اقتحام ومداهمة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي للأحياء الفلسطينية في شرقي القدس، تخللها 2541 حالة اعتقال.

وقد جاءت الاقتحامات بزيادة بنسبة 67.6 % عن العام السابق الذي شهد 1445 عملية اقتحام ومداهمة. علمًا أن بعض الشخصيات تكرر اعتقالها عدة مرات.

وحول عمليات الهدم، أظهرت المعطيات التي جمعها التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 276 عملية هدم في عام 2021، جاء الأعلى منها في شهر أغسطس/آب بواقع 55 عملية هدم.

وكان لافتًا أن شهر مايو لم يشهد أي عملية هدم، وهو الشهر الذي شهد انتفاضة مقدسية واندلاع جولة مواجهة عسكرية مع غزة رفضًا لمحاولات الاحتلال فرض أمر واقع جديد في المدينة المحتلة.

وأظهرت المعطيات أن قوات الاحتلال دمرت وهدمت 119 منزلًا ما تسبب بتشريد 487 فردًا في أحياء القدس المحتلة. وتستخدم قوات الاحتلال الجرافات لتنفيذ عمليات الهدم للبنايات والمنازل المتنقلة والخيام السكنية.

وتجري عمليات الهدم، غالبا تحت ذريعة عدم وجود ترخيص، رغم أن سلطات الاحتلال تمنع شبه كليا منح التراخيص وتفرض غرامات مالية باهظة على البنايات قبل هدمها.

ووفق التقرير؛ فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت قسرًا مواطنين مقدسيين على هدم (92) منزلاً ذاتيًّا خلال عام 2021، ما أدى إلى تشريد عشرات المواطنين.

ورصد التقرير هدم قوات الاحتلال أكثر من 98 منشأة مختلفة، أغلبها عبارة عن محال أو بركسات وورش سيارات وبينها مدرسة في أحياء القدس المحتلة.

وشهد شهر أكتوبر أكبر عمليات هدم لمنشآت بواقع 30 منشأة في مدينة القدس المحتلة.

وأكد التقرير أن المسجد الأقصى كان في بؤرة الاستهداف الإسرائيلي، من خلال عمليات الاقتحام المتكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين من جهة، وعمليات منع الترميم والعراقيل في وجه وصول المصلين المسلمين من جهة ثانية التي برزت بوضوح في عام 2021.

وبدا واضحًا أن استهداف المسجد الأقصى آخذ بالتصاعد أيضا بعد تولي حكومة بينيت المكونة من تيارات يسارية بقيادة حزب يميني متشدد الحكم في إسرائيل، وبالذات بعد مؤتمر جماعات المعبد المتطرفة في نوفمبر الذي ناقش مقترحات متطرفة لتعزيز ما سمي “الحضور اليهودي” في الأقصى، ومضاعفة أعداد المقتحمين إلى 10 أضعاف.

وخلال العام شارك 38761 مستوطنًا في اقتحام الأقصى، وجرت محاولة لإقرار الصلاة الصامتة وفرض اقتحام المسجد على المدارس الإسرائيلية، بتساوق واضح من المستوى الرسمي الإسرائيلي مع “منظمات المعبد” ومطالبها.

وخلال هذا العام، أصدرت سلطات الاحتلال 510 قرار إبعاد كان أوسعها في شهر أكتوبر حيث سجل 216 قرار إبعاد.

ومن بين المبعدين رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري ونائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، ومنع محافظ القدس من دخول الضفة الغربية.

ورصد التقرير ما لا يقل عن (214) اعتداءً نفذها المستوطنون وتمثلت في الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وكتابة شعارات عنصرية.

وبحسب المؤسسة، فإن هذه الاعتداءات تجري غالبا تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تتجاهل شكاوى الفلسطينيين، ما يشكل تشجيعا للمستوطنين على اقتراف اعتداءاتهم.

ومن أخطر الاعتداءات هذا العام، تورطهم في قتل مواطنين، والاشتراك مع جيش الاحتلال بإطلاق النار على المواطنين خاصة في حي الشيخ جراح، والاعتداءات المتكررة على السائقين والسيارات وكتابة الشعارات العنصرية وإعطاب إطارات السيارات، والاستيلاء على المنازل.

ووفق المعطيات غير الرسمية المتوفرة فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدّقت بعام 2021 على بناء 18 ألف و240 وحدة استيطانية في القدس، مقابل هدمها أكثر من 177 مبنى سكنيا فلسطينيًّا، ما أثر مباشرة على 1422 مواطنا، علاوة على إصدار قرارات هدم لأكثر من 200 منزل.

وشملت عمليات التوسع الاستيطاني مطار قلنديا، وجفعات همتوس، وبيت صفافا، والتلة الفرنسية، والعيسوية، وصور باهر، وإم طوبا، وجبل المكبر، والولجة، وشعفاط، وبيت حنينا، وجبل المشارف وكرم المفتي”.

وبحسب المؤسسة، كُشف النقاب عن مخططات إقامة 6 بؤر استيطانية داخل أحياء الشيخ جراح وبيت حنينا وصور باهر وبيت صفافا وباب العامود في المدينة، على أنقاض منازل يخطط ما يسمى بحارس أملاك الغائبين الإسرائيلي لطرد سكانها منها”.

وأقر الاحتلال خلال 2021، 9 مشاريع تهويدية في محيط الأقصى، بالإضافة إلى حفره نفقين، أحدهما يبدأ من عين سلوان باتجاه باب المغاربة وحائط البراق بالأقصى، وآخر من منطقة القصور الأموية.

وقالت المؤسسة إنه ولأول مرة منذ احتلال القدس عام 1967 يطلق الاحتلال اسما عبريا ذا دلالة تهويدية على ساحة أو طريق داخل الحي الإسلاميّ في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وذكرن أنه جرت في نهاية أكتوبر الماضي مراسم افتتاح “كيكار هجفورا” -أي ميدان الأبطال- في مقطع حيوي من طريق الواد، في سابقة تهويدية وتغيير لاتفاق الوضع القائم.