“مقلاع شلومو”.. ذراع إعلامي اسرائيلي لمواجهة المقاطعة

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، النقاب عن تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو لذراع إعلامي خارجي، لمحاربة ما أسمته “نزع الشرعية عن إسرائيل في العالم”.

وذكرت الصحيفة العبرية اليوم الثلاثاء، أن وزارة الشؤون الاستراتيجية والإعلام في حكومة الاحتلال، شكلت طاقمًا خارجيًا، ويعدّ أول تحرك اسرائيلي لمحاربة حركات المقاطعة.

وبيّنت أن الطاقم عبارة عن شركة مستقلة تحمل اسم “مقلاع شلومو”، منبهة إلى أن “تل أبيب” قررت قبل أسبوعين تحويل مبلغ 128 مليون شيكل (35 مليون دولار)، بالإضافة لمبلغ مماثل من متبرعين يهود من الخارج.

وأوضحت وزارة الشؤون الاستراتيجية، وفقًا لـ “هآرتس”، أن الهدف من تشكيل الطاقم، تنفيذ “نشاطات توعية شاملة”، في إطار محاربة مقاطعة الاحتلال في العالم.

وأضافت أن هذه الشركة “لن تخضع لقانون حرية المعلومات، بناء على السياسة السرية للوزارة، التي ترفض تسليم معلومات حول نشاطها”.

ونشرت “هآرتس” قائمة المساهمين ومدراء الشركة، وهم: المدير العام السابق لوزارة الشؤون الاستراتيجية، يوسي كوبرفاسر؛ السفير السابق في الأمم المتحدة والمستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دوري غولد؛ السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة رون فروشوار.

وشملت القائمة، رئيس معهد دراسات الأمن القومي، الجنرال عاموس يدلين؛ والعقيد ميري ايزن التي كانت مستشارة رئيس الوزراء لوسائل الإعلام الأجنبية خلال حرب لبنان الثانية، والرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، الجنرال يعقوب عميدرور، وساجي بلاشا، الذي شغل إلى ما قبل عامين منصب المدير العام للمجلس “الإسرائيلي” الأمريكي (IAC)، بالإضافة إلى رجل الأعمال الإسرائيلي ميخا أفني، نجل ريتشارد ليكين.

وأشارت إلى أن من بين الممولين الرئيسيين لهذا الطاقم الذي سيركز نشاطه في الشبكات الاجتماعية وغيرها، قطب القمار شلدون ادلسون.

وقالت الصحيفة، إنها حاولت التحدث مع بعض أفراد الطاقم، الليلة الماضية للحديث عن المشروع إلا أنهم رفضوا وأحالوا الأسئلة لوزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة جلعاد أردان.

ووفقًا لقرار الحكومة، فإن الاتفاق مع هذه الهيئة يهدف لـ “تنفيذ بعض أنشطة الوزارة المتعلقة بمكافحة ظاهرة نزع الشرعية والمقاطعة ضد دولة إسرائيل” وجلب أفكار جديدة إلى صناع القرار والمانحين في العالم اليهودي، وتطوير أدوات جديدة لمكافحة نزع الشرعية عن “إسرائيل”.

وكانت الوزارة ذاتها قد نشرت الأحد، “قائمة سوداء” بمنظمات المُقاطعة الرئيسية التي لن يسمح لنشطائها بدخول الدولة العبرية للوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتضم القائمة نحو 20 منظمة متضامنة مع الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات التي يتعرض لها من الاحتلال وتنشط غالبيتها في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، قد صادقت في وقت سابق من العام الماضي، على قانون يسمح بملاحقة نشطاء حملات فرض المقاطعة الدولية على “إسرائيل” في المحاكم “الإسرائيلية”، ومطالبتهم بتعويضات مالية.

وتعدّ “الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل” المعروفة اختصارًا بـ “BDS”، الحراك الأوسع انتشارًا على نطاق العالم فيما يتعلّق بالدعوة للمقاطعة وسحب الاستثمارات من “إسرائيل” وفرض عقوبات عليها؛ حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي تضمن للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، وتسمح بعودة اللاجئين، حسب ما جاء في نص إعلان الحركة التي تم تأسيسها عام 2005.

وألحقت الحركة بالمؤسسة الاسرائيلية “خسائر اقتصادية فادحة، عقب فسخ عقود بقيمة 23 مليار دولار، وتراجع قيمة صادراته إلى حوالي 2.9 مليار دولار، في ظل توقع خسارة ما بين 28 و56 مليار دولار بالناتج القومي الإسرائيلي”، وفق ما أعلن عنه منسقها العام في فلسطين محمود نواجعة.