المركز العام للتحكيم الشرعي يبحث مع مختصين سبل فض النزاعات وتطوير فكرة “التحكيم”
عقد المركز العام للتحكيم الشرعي بالتعاون مع المجلس الإسلامي للإفتاء مساء أمس الاثنين، اجتماعا لكادر من المحامين والمحاسبين والمهندسين من أجل تقديم اقتراحات وتوصيات للنهوض بعمل مركز التحكيم الشرعي سعياً من القائمين على المشروع لفصل الخصومات والنزاعات بين الأطراف بموجب الشرع الاسلامي الحنيف وبأقصر طرق وأقل ضرر .
وحول أهداف هذا اللقاء وأهميته قال د. مشهور فواز محاجنة رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء والمركز العام للتحكيم الشرعي، في حديث معه: “يأتي هذا الاجتماع كخطوة أولى من أجل تطوير آلية عمل مركز التحكيم الشّرعي نظرا للتوجه الملحوظ من قبل النّاس في الفترة الأخيرة للاحتكام للشرع الاسلامي الكريم ذلك أنّه اتضح للجمهور بأنّ العدل والمصلحة الدّينية والدّنيوية تكمن بتحكيم الشرع في كافة مجالات الحياة”.
وأضاف: “أثبتت التجربة لدى الجميع أنّ اللجوء إلى المحاكم استنزاف للجهود والأوقات والأموال، الأمر الذي يؤجج ويوسّع دائرة الخلاف بين الأطراف ممّا قد يؤدّي إلى نزاع وخصومات وإراقة للدماء “.
وحول الوزن والثقل القانوني لقرارات مركز التحكيم الشرعي تابع محاجنه: “قرارات المركز ملزمة شرعا وقانونا بل وبحسب قانون التحكيم فإنّ قرار المحكم لا يقبل الاستئناف ولا النقض ما لم يكن ثمة خلل في الإجراءات وممّا يزيد المركز قوة أنّه يعمل من خلال خبراء من مختلف التخصصات الشرعية والقانونية وخبراء في مجال الحسابات والأراضي، وفي منظومة عمل مركز التحكيم أن يعقد اجتماعا للعاملين في لجان الاصلاح ومع القضاة والمحاكم لتوجيه النّاس لفضّ خصوماتهم إلى مركز التحكيم الشرعي”.
