اختراق هواتف مسؤولين أمريكيين ببرامج تجسس إسرائيلية
كشفت مصادر، الجمعة، عن اختراق هواتف مسؤولين أمريكيين باستخدام برامج تجسس معقدة طورتها مجموعة “إن.إس.أو” الإسرائيلية.
ونقلت رويترز عن أربعة مصادر مطلعة، قولها إن مجهولا اخترق أجهزة هواتف آيفون، خاصة بتسعة موظفين على الأقل في وزارة الخارجية الأمريكية باستخدام برامج تجسس إسرائيلية فيما أكد مصدران للوكالة أن عمليات الاختراق حدثت خلال الشهور الماضية حيث طالت مسؤولين أمريكيين في أوغندا.
هذا وتمثل هذه الاختراقات، أوسع عمليات اختراق معروفة للمسؤولين الأمريكيين من خلال تقنية إن.إس.أو.
وذكرت أن قائمة بالأرقام مع الأهداف المحتملة تضمنت بعض المسؤولين الأمريكيين، قد ظهرت سابقا في تقارير إن.إس.أو، لكن لم يتم تحديد عمليات الاختراق من كونها مجرد محاولات دائمة أم أنها نجحت.
هذا ولم يعلق مسؤولون في سفارة أوغندا في واشنطن على الحادثة، كما أحجم المتحدث باسم شركة أبل عن التعليق.
ونقلت شبكة “CNN” الأمريكية عن مسؤول أمريكي كبير مطلع على التحقيق (لم تسمّه)، قوله إن “وزارة الخارجية بصدد محاولة معرفة من لديه حق الوصول إلى المواد المخترقة على هذه الهواتف، وكيف حدث الاختراق”، دون تحديد الجهة التي استخدمت برنامج التجسس.
وأضاف المسؤول أنه “من المحتمل أن تكون هذه الحادثة نتيجة حصول الموظفين الأمريكيين على أجهزة آيفون جديدة، تحمل برنامج التجسس بيغاسوس، الذي تصنعه شركة NSO الإسرائيلية”.
ويعتبر تحقيق الخارجية الأمريكية علامة على أن السوق المزدهر لأدوات القرصنة التي تبيعها الشركات الخاصة يشكل تهديدا متزايدا ليس فقط لحقوق الإنسان، ولكن أيضا للأمن القومي للولايات المتحدة.
من جهته، أحجم متحدث باسم وزارة الخارجية عن التعليق على الاختراقات، مشيرا إلى قرار اتخذته وزارة التجارة في الآونة الأخيرة بوضع الشركة الإسرائيلية على قائمة كيانات تجعل من الصعب على الشركات الأمريكية التعامل معها، وفق ما نقلته رويترز.
لكن قناة “الحرة” الأمريكية، نقلت عن متحدث باسم الخارجية قوله: “نحن غير قادرين على تأكيد ذلك”، مضيفا أن “وزارة الخارجية، بشكل عام، تعمل بشكل جاد على حماية معلوماتها وتتخذ باستمرار خطوات لضمان حماية تلك المعلومات”.
وذكرت وزارة التجارة الأمريكية في بيان الشهر الماضي أنها “أدرجت مجموعة إن.إس.أو وشركة أخرى لبرامج التجسس ضمن قائمة الكيانات بعد التأكد من تطويرهما وتوريدهما برامج تجسس إلى حكومات أجنبية استخدمت هذه الأداة بشكل ضار لاستهداف مسؤولين حكوميين وصحفيين ورجال الأعمال ونشطاء وأكاديميين وموظفي سفارات”.
من جهتها، قالت مجموعة إن.إس.أو في بيان، إنها لا تمتلك مؤشرات على استخدام أدواتها لكنها ألغت الحسابات ذات الصلة وستحقق بناء على التحقيق .
وقال متحدث باسم إن.إس.أو: “إذا أظهر تحقيقنا أن هذه الإجراءات قد حدثت بالفعل باستخدام أدوات إن.س.أو، فسيتم وقف التعامل مع هذا العميل نهائيا واتخاذ الإجراءات القانونية”، مضيفا أن المجموعة “ستتعاون أيضا مع أي سلطة حكومية ذات صلة وتقدم المعلومات الكاملة التي سنتوصل إليها”.
هذا وتقول “إن.إس.أو” إنها تبيع منتجاتها فقط لمسؤولي إنفاذ القانون والمخابرات الحكوميين، مما يساعدهم على مراقبة التهديدات الأمنية في حين لا تشارك بشكل مباشر في عمليات المراقبة.
