بعد استيلاء شركة اسرائيلية عليها: أمر بمنع دفن المسلمين بجزء من مقبرة طاسو

رفعت شركة اسرائيلية استولت على قطعة من أرض مقبرة طاسو بمدينة يافا، دعاوى قضائية تطالب بإخلاء موتى المسلمين من قسم المقبرة المسروق ومنع دفن موتى المسلمين فيه.

وقال رئيس الهيئة الإسلامية وعضو اللجنة الشعبية للدفاع عن مقرة طاسو المحامي محمد دريعي: “إن الشركة التي استولت احتيالًا على قطعة الأرض في مقبرة طاسو والبالغ مساحتها 40 دونماً قامت مؤخراً برفع دعاوى قضائية ضد تطالب بدفع مبلغ 15 مليون شيقل وذلك بدل قيمة ايجار واستعمال القسم المبيوع من المقبرة للشركة”.

وأضاف “تم رفع دعوى أخرى لإخلاء موتى المسلمين من قسم المقبرة المذكور، بالإضافة لاستصدار أمر يمنع دفن المسلمين فيه”.

وأفاد دريعي، أنه وخلال يومين كان في حديث مباشر مع المحامي ايلان شركون المحامي المعيّن من قبل لجنة الأمناء المرفوعة ضدها الدعوى، وقال إن الشركة التي اشترت نصف المقبرة وشركاءها، قامت برفع دعوتين قضائيتين جديدتين قبل أيام مفادتهما التالي:

1- دعوى لتغريم لجنة الأمناء ووزارة المالية بدفع مبلغ حوالي 15 مليون شيكل قيمة ايجار واستعمال القسم المبيوع من المقبرة للشركة.

2- دعوى لإخلاء المسلمين من قسم المقبرة المذكور.

3- استصدار أمر يمنع دفن المسلمين في قسم المقبرة المذكور وإلزام البلدية بتنفيذه”.

هذا وأعلِم رئيس الهيئة الإسلامية برسالة خطية ورسمية لمحامي الوقف شركون، أنه مطالب بعدم الموافقة بعقد أي اتفاق يخص المسلمين ومقبرة طاسو على وجه الخصوص بدون الرجوع للمسلمين في مدينة يافا وعدم إعطاء أي موافقة لأي جهة بدخول المقبرة، وأن للمسلمين الحق الوحيد في الموافقة والرفض.

كما أبلغ رئيس الهيئة المحامي شاركون، أنه كمحامي الوقف المعين والمفروض فرضا من قبل الوزارة عليه متابعة الملفات القضائية وإعلام المسلمين في يافا من خلال الهيئة الاسلامية ومن خلال اللجنة الشعبية التي تشكلت مؤخراً بجميع التطورات من باب العلم بالشيء ومتابعته عن كثب.

على صعيد آخر عقدت اللجنة الشعبية للدفاع عن مقبرة طاسو اجتماعها الثاني مساء يوم أمس الجمعة في مقر الهيئة الاسلامية المنتخبة متابعة للقرارات الأولية التي اتخذتها اللجنة لوقف اي محاولة لاقتحام المقبرة مجددا من قبل شركة ״יוסי השקעות״ وشركاءها او ممثلين عنهم.

هذا وقد تم الأعضاء بالتطورات الاخيرة بملف المقبرة، بما فيها الحصول عن نسخة من تعهدات والتزامات وزارة الإسكان الخطية كانت قد سلمتها ماضيا في تاريخ 30.5.1995 لممثلين عن أهالي مدينة يافا من تابعوا ملف المقبرة عقب قرار المحكمة  وكان قد احتفظ بها الحاج يوسف ابو حسام ريحان وقد سلم اللجنة نسخة عنها لمتابعتها.

يذكر ان هذا المستند المهم من وزارة الإسكان كان حصيلة جهود من تابع ملف المقبرة سابقا من ممثلين عن أهالي مدينة يافا وعلى رأسهم القاضي خالد كبوب (المحامي وعضو المجلس البلدي آنذاك ).