الحكومة الإسرائيلية تقرر دعم إنشاء معابد يهودية بمستوطنات الضفة
كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن الحكومة الإسرائيلية قررت دعم إنشاء معابد يهودية بمستوطنات الضفة الغربية المحتلة، ووضعها ضمن خطة “الأولويات الوطنية” للحكومة.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت: العبرية الصادرة اليوم الاثنين: إن وزير الشؤون الدينية في حكومة الاحتلال ماتان كاهانا من حزب (يمينا)، الذي يرأسه رئيس الحكومة نفتالي بينيت، قد صاغ ووقع معايير جديدة لدعم الدولة لإنشاء المعابد اليهودية، وهذه المعايير تعطي ميزة كبيرة لتلك التي ستبنى خارج الخط الأخضر (الضفة الغربية المحتلة).
وبحسب القرار، سيوزع 20 مليون شيكل (6.25 مليون دولار) على 30 سلطة محلية (مستوطنة) بزعم وجود نقص في المباني المخصصة لإقامة الطقوس اليهودية.
وأوضحت الصحيفة، أن هذا الدعم يتم تقديمه كل عام، لكن للمرة الأولى تكون الأولوية للمستوطنات والأحياء الاستيطانية التي تقع في أماكن توصف بأنها “ذات حساسية أمنية”.
وأكدت مصادر معنية بصياغة المعايير للصحيفة (لم تسمهم)، أن الهدف كان توجيه معظم الأموال إلى المستوطنات.
وأشارت إلى أن تحرك كهانا، الذي يبدو منسقًا مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، يظهر أنه حتى بعد إسهام حزب “يمينا” اليميني في إسقاط حكم نتنياهو بتحالفه مع أحزاب اليسار، فإن الحزب لم يتخل عن قاعدته اليمينية، بما في ذلك اليمينيون المتدينون من مستوطنات الضفة الغربية، وفق الصحيفة.
وكان تقرير لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة “بتسيلم”، و”كيرم نابوت”، (وهما منظمتان إسرائيليتان حقوقيتان غير حكوميتين)، صدر مؤخرا، كشف عن ازدياد أعداد المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة (بدون شرقي القدس)، بنسبة 42 في المائة مقارنة مع العام 2010.
وقال التقرير: إن هذه الزيادة الكبيرة، جاءت بسبب الامتيازات التي تمنحها الدولة العبرية، لسكان المستوطنات.
وأضاف أن عدد سكان المستوطنات يعدّون اليوم 441,619 نسمة، وهي زيادة بنسبة 42 في المائة مقارنة مع بداية العقد (2010).
يشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، تؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة هي “غير شرعية وغير قانونية، وجريمة حرب”.
وكان الاتحاد الأوروبي، الذي يرفض الاستيطان، قد قرر في العام 2015، وسم منتجات المستوطنات، بهدف تمييزها للمستهلكين، وهو ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية في حينه.
