الليرة تتعافى نسبيا.. وهبوط مؤشر بورصة إسطنبول
تعافت الليرة التركية من بعض خسائرها مقابل العملات الأجنبية، صباح الثلاثاء، بعد أن هوت بنسبة 17% في التعاملات المبكرة أمس الاثنين، عقب قرار الرئيس رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي.
وهوت الليرة إلى 8.48 مقابل الدولار من 7.21 مع بدء تداولات الأسواق الآسيوية، لتسجل انخفاضا حادا بنسبة 17 بالمئة، ووصلت إلى 10.08 ليرة مقابل اليورو الواحد.
ومع ساعات صباح الثلاثاء، سجلت الليرة التركية المتقلبة تعافيا عند 7.86 مقابل الدولار الأمريكي، فيما تراجع الانحفاض في قيمتها أمام اليورو إلى 9.43.
وبعد الارتفاع الحاد للجنيه الإسترليني أمام الليرة التركية والذي تخطى أعلى مستوى على الإطلاق له أمس الاثنين بـ11.7427 ليرة، فقد سجل مع ساعات الصباح الثلاثاء انخفاضا ووصل إلى 10.9451.
وعلى الرغم من التعافي الذي شهدته الليرة التركية صباح الثلاثاء، من خسائرها، إلا أنه سجل ارتفاعا طفيفا عن إغلاق يوم أمس الذي سجلت في نهايته الليرة التركية 7.80 أمام الدولار الأمريكي، و9.25 أمام اليورو.
وتأتي التقلبات في العملة التركية، بالتزامن مع قرار الرئيس التركي إقالة محافظ البنك المركزي بعد أربعة أشهر من تعيينه على خلفية الزيادة المرتفعة في أسعار الفائدة كما رأى مراقبون.
بورصة إسطنبول تسجل خسائر كبيرة
ويهتم خبراء السوق بأن تبقى قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي أقل من 8 ليرات، في ظل الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الأصول التركية.
وأمس الاثنين، توقف التداول في بورصة إسطنبول مرتين جراء هبوط المؤشر الرئيسي بنحو 10 بالمئة.
وأنهى مؤشر إسطنبول “BIST 100″، خسارة 9.79 بالمئة، وسط تحذيرات أطلقتها بورصة إسطنبول للمستثمرين من خطر التلاعب، وأنها تراقب التداولات بشكل مستمر.
أموندي: خفض تركيا أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في نيسان لن يكون مفاجأة
وأمس الاثنين، قالت أموندي لإدارة الأصول، إنها لن تتفاجأ إذا خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة 300 نقطة أساس في نيسان/ أبريل المقبل.
وقال يرلان سيزديكوف المدير العالمي للأسواق الناشئة لدى أموندي: “ننتظر توجهات البنك المركزي لكي نجري إعادة تقييم كاملة لتوقعاتنا الرسمية بشأن أسعار الفائدة، لكننا نتوقع أن نرى خفضا لأسعار الفائدة كخطوة أولى من جانب محافظ البنك المركزي الجديد للإشارة إلى المضي قدما في سياسة نقدية أكثر تيسيرا”.
ورجح خبراء أتراك، أن البنك المركزي التركي برئاسة كافجي أوغلو، سيعمل تدريجيا على خفض أسعار الفائدة التي تم رفعها سابقا، وأنه سيعطي الأولوية للنمو الاقتصادي والعمالة.
وشددوا على أن السيطرة على التضخم المرتفع، والحد من التقلبات في أسعار الصرف لأسباب مختلفة، وإدارة المخاطر المحتملة التي قد تنشأ من الخارج، هي أيضا مشاكل مهمة يجب معالجتها في الفترة المقبلة.
