كيف تجري “حماس” انتخاباتها الداخلية؟

تواصل الأطر واللجان المختصة بحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إنجاز مراحل انتخاباتها الداخلية، التي انطلقت في 19 فبراير/ شباط الماضي، وصولا إلى انتخاب رئيس مكتبها السياسي.

ولفت إعلان الحركة، الأحد، انتهاء انتخاباتها الداخلية في قطاع غزة، الأنظار نحو التعرف على تفاصيل وآلية إجراء تلك الانتخابات، في ظل الظروف المحيطة بها باعتبارها حركة مقاومة.

والأربعاء، أعلن رئيس المكتب السياسي لـ”حماس” إسماعيل هنية، إعادة انتخاب يحيى السنوار رئيسا للحركة في غزة، للمرة الثانية بعد انتخابه عام 2017 لهذا المنصب.

كما أعلنت الحركة، الأحد، أسماء أعضاء المكتب السياسي المنتخبين في غزة، (عددهم 16)، إلى جانب “أعضاء الهيئة الإدارية، ورؤساء اللجان الرقابية المنبثقة عن مجلس الشورى في الإقليم (غزة)”.

وتم اختيار خليل الحلية نائبا لرئيس الحركة بغزة، فيما أُعلن انتخاب امرأة من بين أعضاء المكتب السياسي، لأول مرة في تاريخ الحركة، وهي جميلة الشنطي.

وتجرِي “حماس” انتخاباتها الداخلية كل أربع سنوات، في ظروف محاطة بالسرية، نظراً لاعتبارات تتعلق بالملاحقة الأمنية من قبل إسرائيل.

كما تتوزع الانتخابات على ثلاثة أقاليم، هي: قطاع غزة، والضفة الغربية، وإقليم “الخارج” (خارج الأراضي الفلسطينية).

وانطلقت حماس عام 1987، وتُعرف عن نفسها بأنها “حركة تحرّر ومقاومة وطنية فلسطينية إسلامية، هدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني، مرجعيَّتها الإسلام في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها”.

تنافس شديد

وجرى انتخاب السنوار، في ظروف تنافسية شديدة مع القيادي بالحركة نزار عوض الله، اضطُرت فيها لجنة الانتخابات إلى إعادة الاقتراع أكثر من مرة، نظرا لعدم تمكّن أحد القياديين من حسم الأغلبية لصالحه من المرة الأولى.

وعقب إعلان النتائج، عقد القياديان السنوار وعوض الله، مؤتمراً صحفياً في منزل الأخير، قالا فيه إن قادة حماس “لا يتدافعون على المسؤولية، وإنما يتدافعون على التضحية والبذل، وخدمة الشعب الفلسطيني”.

ومن بين الأعضاء المنتخبين للمكتب السياسي، عدد من القادة البارزين والتاريخيين بالحركة (إلى جانب السنوار والحية وعوض الله)، منهم: محمود الزهار، وفتحي حماد، وروحي مشتهى، إضافة إلى القيادي العسكري البارز مروان عيسى.

كما أفرزت الانتخابات الأخيرة وجوهاً جديدة في عضوية المكتب السياسي، منها: غازي حمد، وعصام الدعليس، وزكريا معمّر، وإسماعيل برهوم، وجواد أبو شمالة.

أسس ديمقراطية

من جهته، كشف مصدر مطلع بـ “لجنة الانتخابات الحركية” بحماس، أن مراحل الانتخابات تجري حاليا في الأقاليم الثلاثة (غزة، الضفة، خارج فلسطين)، وفق أسس ديمقراطية وفي موعدها الدوري، على أن تختتم خلال الأسابيع القادمة.

وقال المصدر للأناضول، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إن “نظاماً ولوائح داخلية تحكم مراحل العملية الانتخابية، التي تتم للهيئات القيادية بشكل هرمي، بدءا من القواعد وصولا إلى انتخاب رئيس المكتب السياسي”.

وذكر أن مراحل الانتخابات بدأت في 19 فبراير الماضي، بشكل متزامن في الأقاليم الثلاثة، بينما سبقتها انتخابات الهيئة القيادية لأسرى حماس في السجون الإسرائيلية، التي تمت في يناير/ كانون الأول الماضي.

ويعمل النظام الانتخابي في الحركة، بشكل تصاعدي، حيث يبدأ بانتخاب قواعد حماس مجالس “شورية محلية” على مستوى الأحياء، والتي بدورها تنتخب مجالس “شورية كُبرى” على مستوى المحافظات (أو مناطق جغرافية معينة)، والتي تنبثق عنها هيئات إدارية، وصولاً لانتخاب مجلس شورى عام على مستوى كل إقليم، ثم رئيس الحركة في الإقليم.

كما تُنسّب قيادة كل إقليم في الحركة، بحسب المصدر، عدداً من أعضائها لشغل عضوية “اللجنة التنفيذية”، وهي أعلى جهة قيادية، ويتزعمها رئيس المكتب السياسي للحركة.

يذكر أن الحركة أعلنت انتخاب القيادي أسامة المزيني، رئيساً لمجلس الشورى في إقليم قطاع غزة.

وحول طبيعة شغل المناصب القيادية، أشار المصدر إلى أن “القانون لا يسمح بالترشح أو ممارسة دعاية انتخابية، وإنما يكون الترشح تلقائياً للشخصيات التي تشغل مرتبة معينة وفق التسلسل التنظيمي بالحركة”.

والأربعاء، قال هنية، إن الانتخابات الداخلية لـ”حماس” عكست موقع ومكانة الحركة في الخريطة السياسية الفلسطينية، كشريك في قيادة المشروع الوطني.

وعبّر هنية، في تصريح صحفي، عن فخره “بميراث الحركة وانتخاباتها الداخلية، كنموذج رائد بين الفصائل والأحزاب الفلسطينية والعربية، وتمسّكها بهذه القيم، رغم الاحتلال والحصار، والضغط الأمني والاقتصادي”.

جوانب سريّة

وشهدت انتخابات “حماس” في غزة هذه المرة تطوراً لافتاً، حيث لأول مرة يتم الإعلان رسمياً عن أسماء أعضاء المكتب السياسي المنتخبين، كما نشر موقع الحركة الإلكتروني صورة جماعية لهم يتوسّطهم السنوار.

وبينما تتمتع “حماس” في غزة بكامل حرية العمل التنظيمي، ويتم ذكر أسماء قيادتها فيها علنا، تخضع الحركة في الضفة الغربية لاعتبارات تجعل اتباع السرية في العمل التنظيمي أمراً حتمياً، تجنباً للملاحقة من الاحتلال الإسرائيلي.

وتُسيطر حركة “حماس” على قطاع غزة منذ منتصف 2007، بعد أحداث الانقسام الداخلي مع حركة “فتح”، التي وقعت عقب الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، وفازت بها حماس بالأغلبية.

وحازت انتخابات “حماس” تغطية واهتماما واسعين من وسائل إعلام محلية وعربية وحتى إسرائيلية، الأمر الذي عزاه مراقبون إلى اعتبار الحركة لاعباً رئيساً في الساحة الفلسطينية والإقليمية.

وفتحت تلك التغطية، المجال أمام مزيد من الدعوات من داخل الحركة وخارجها، إلى ضرورة إحداث تعديلات على اللائحة التنظيمية، بما يواكب تنامي الدور السياسي الذي تلعبه الحركة، وتوسّع قاعدتها الشعبية.

مؤتمر عام

وفي السياق، طالب القيادي بحماس يحيى موسى، بتبني فكرة “المؤتمر العام” للحركة بما يُشبه جمعية عمومية يتم فيها تصعيد أعضاء المؤتمر عن طريق القطاعات المتنوعة، وعدم الاقتصار على التوزيع الجغرافي والمناطقي.

ودعا موسى، في منشور عبر صفحته على فيسبوك بتاريخ 8 مارس/ آذار الجاري، إلى “دمقرطة كاملة للحركة”، عن طريق منح حق الترشح والدعاية، وتقديم البرامج وتشكيل القوائم والتحالفات الانتخابية.

وبرر مقترحه بضرورة “أن ينبني اختيار الشخصيات للمواقع القيادية في الحركة على ما يُقدمون من برامج لتطوير الحركة وحل مشكلاتها، حتى تتم محاسبتهم على النجاح أو الفشل في مهامهم”.

ومن المقرر أن تستمر العملية الانتخابية وصولاً إلى انتخاب رئيس المكتب السياسي لحماس خلال الأسابيع القادمة، كي تتفرغ القيادة الجديدة للحركة لمباشرة مهامها الحركية والوطنية، وأبرزها الانتخابات الفلسطينية العامة، وفق المصدر المُطلع.

وبحسب مرسوم رئاسي سابق، فمن المقرر إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة بدءاً بالتشريعية في 22 مايو/ أيار، ثم الرئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتهاء بالمجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب 2021.