تحديات عسكرية تواجه الحكومة الاسرائيلية المرتقبة

قال ضابط إسرائيلي إنه “في حال تم تشكيل حكومة إسرائيلية مستقرة بعد انتهاء موسم الانتخابات، فسوف يتعين على صانعي القرار التشمير عن سواعدهم، والانخراط في سلسلة طويلة من التحديات الأمنية التي تم إهمالها بسبب الأزمات السياسية المتلاحقة”.

وأضاف تال ليف- رام في مقاله بصحيفة معاريف، أنه “رغم أن الأزمة السياسية الإسرائيلية المستمرة في السنوات الأخيرة تعكس بشكل مباشر عمل المؤسسة العسكرية، إلا أن العام الماضي 2020 كان هادئا إلى حد ما من حيث الأمن، بجانب ملاحقة المنظمات المسلحة، والحملة الإسرائيلية ضد التواجد الإيراني في سوريا ومناطق أخرى، ولذلك سيتعين على الجيش والمؤسسة العسكرية والمستوى السياسي تسوية قائمة طويلة من القضايا الإشكالية”.

وأوضح أن “البرنامج النووي الإيراني يتصدر القلق الإسرائيلي، حيث سيُطلب منها صياغة سياسة واضحة فيما يتعلق بإمكانية استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ودمج مصالح إسرائيل الواضحة في الاتفاقية، وعلى المستوى السياسي أن يقرر بين نهجين، الأول الحوار مع الأمريكيين بقيادة نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، رغم أن درجة نفوذهما في عهد الإدارة الجديدة تقلص بشكل ملحوظ”.

وأشار إلى أن “النهج الثاني الذي تمت صياغته أيضا كوثيقة عمل يدعمه وزير الحرب ورئيسا الأركان والموساد، ويتعلق بضرورة أن تحدد إسرائيل أولا ما هو الاتفاق النووي المناسب لها، ومحاولة التأثير عليه من خلال المناقشات مع الأمريكيين، لأن الهدف الرئيسي هو منع صفقة نووية مع إيران، عبر اتفاق أفضل بكثير من سابقه”.

وأكد أنه “فيما يتعلق بسوريا وحزب الله، ففي السنوات الأخيرة أضر الجيش الإسرائيلي بإيران ومليشياتها في سوريا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، فضلا عن استهداف حزب الله، خاصة فيما يتعلق بالصواريخ الدقيقة والحصول على أنظمة دفاع جوي متطورة، وحققت سياسة إسرائيل هذه في السنوات الأخيرة آثارا ملموسة، ولكن بعد سنوات منها، يمكن ملاحظة أن نتائجها محدودة أيضا”.

وأضاف أن “المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تدرك أنها أمام عدو عنيد، ورغم أنها عقدت العديد من اللقاءات في الماضي بوساطة أمريكية وروسية، لكن المعضلة ما زالت قائمة عندما يتعلق الأمر بامتلاك حزب الله لصواريخ دقيقة، رغم أن النشاط الإسرائيلي في السنوات الأخيرة أدى لتأخير المشروع بشكل كبير، ولكن لا يمكن منعه بشكل كامل”.

وأوضح أن “المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعتقد أن مستوى التهديد الحالي يتطلب تغيير السياسة، ومهاجمة الأهداف في لبنان، ومن الواضح أن هذه القضية ستحتل مركز الصدارة مع استمرار حزب الله في دفع المشروع إلى الأمام”.

وانتقل الضابط الإسرائيلي للحديث عن “التهدئة مع حماس في غزة، ولم يتضح بعد كيف ستؤثر الانتخابات الداخلية في قطاع غزة على استمرار الاستقرار الأمني النسبي فيه، فلا تزال غزة هي الأكثر احتمالا للتصعيد العسكري، لكن تغييرا حدث في العام الماضي، وإذا اعتدنا في السنوات الأخيرة على الطقوس المعتادة لعملية كل بضع سنوات ضد حماس، فقد حددت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية خطًا أكثر براغماتية لحماس”.

وأوضح أن “حماس تفضل العمل على تحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة قبل المواجهة العسكرية مع إسرائيل، حيث تم قطع شوط طويل في تسهيل وتقديم المساعدات الإنسانية، وبقيت مشروطة بانتظار إبرام صفقة تبادل أسرى، وبعد سنوات من الجمود فيها، فقد تم إحراز بعض التقدم، خاصة في استعداد حماس للتفاوض بشكل غير مباشر”.