احتجاجات لبنان تتواصل وتمرد على قرارات الحكومة

واصل المتظاهرون إغلاق الطرق في أنحاء لبنان، احتجاجاتهم على الانهيار المالي والمأزق السياسي على الرغم من دعوة الرئيس ميشال عون للقوى الامنية لإزالة الحواجز.
وبعد يوم من تحدث الرئيس مع كبار المسؤولين الأمنيين ودعوته الجيش والقوى الأمنية إلى فتح الطرق، ظل الطريق السريع الرئيسي المؤدي من بيروت إلى الجنوب مقفلا وكذلك مناطق في وسط العاصمة وحول مدينة طرابلس الشمالية.
وأحرق المحتجون الإطارات وحثوا المزيد من الناس على الانضمام لهم.
وكان قائد الجيش العماد جوزيف عون قد شدد على الحق في التظاهر السلمي دون إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة لكنه حذر من تورط الجيش في مشاحنات سياسية.
ودعا المحتجون “جميع السياسيين في السلطة من أكبر الهرم الى أصغره بالرحيل”، إحتجاجاً على الوضع المعيشي والحياتي السيء، ووجه المحتجون التحية الى “ثوار لبنان الأحرار، وإلى الجيش وقائده والقوى الأمنية كافة”. وردد المحتجون شعارات تطالب بمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة.
وتسببت الأزمة المالية في لبنان، التي اندلعت في أواخر 2019، في فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم وتجميد الحسابات المصرفية ووقوع كثيرين في براثن الفقر والجوع. وتشتد الحاجة إلى حكومة جديدة تنفذ الإصلاحات من أجل الحصول على معونات دولية بمليارات الدولارات، لكن التشاحن بين القوى السياسية يحول دون ذلك.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في حوادث سيارات بسبب الحواجز على الطرق أمس الاثنين. وبثت قنوات تلفزيونية محلية جنازة شابين في زغرتا بشمال لبنان لقيا حتفهما على أثر الاصطدام بشاحنة كانت متوقفة في منتصف الطريق لقطع الطريق أمام المارة.
وقال المونسنيور إسطفان فرنجية خلال التشييع “على كل انسان في هذا البلد ان يتحمل مسؤوليته من الكبير للصغير ونقول للجميع إن قصور الرؤساء لها عنوان والثوار يعرفونها فليتوجهوا إلى بيوت الرؤساء والزعامات وليس على الطرقات لكي لا يذهب شبابنا على الطرقات بدون هدف”.
وأدى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير وتدنّي القدرة الشرائية للمواطنين، حيث بات الحدّ الأدنى للأجور في لبنان أقل من 70 دولارا .