الصين ترفض انتقادات غربية وحقوقية متزايدة بشأن مسلمي الإيغور

ردت الصين اليوم الأربعاء على انتقادات القوى الغربية المتزايدة لتعاملها مع الأقليات العرقية في منطقتي شينغيانغ والتبت، وكذلك معاملتها لمواطني هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف شين شو أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “في هذا الجمع الرفيع المستوى أساءت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا والولايات المتحدة وكندا وبعض الدول الأخرى استخدام منتدى مجلس “حقوق الإنسان”، لتكيل اتهامات لا أساس لها للصين وتتدخل في شؤون بلادنا الداخلية”، مضيفا “نعترض بشدة ونرفض هذه المحاولات رفضا قاطعا”.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال قبل ساعات -في خطاب تناول فيه عدة قضايا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- إن إدارة الرئيس جو بايدن ستشجب الفظائع في شينغيانغ.
وبدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في كلمته أمام المجلس إن بلاده تدين “القمع المؤسسي” للصين ضد مسلمي الإيغور في إقليم شينغيانغ شمال غربي البلاد، وأضاف أن باريس وردتها “شهادات ووثائق متطابقة تظهر ممارسات غير مبررة بحق الأويغور، بما فيها نظام رقابة وقمع مؤسسي واسع النطاق”.
واستهل وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الانتقادات الغربية الموجهة للصين يوم الاثنين بإدانة ممارسات التعذيب والعمل بالسخرة والتعقيم القسري للنساء، وقال إن مسلمي الإيغور يتعرضون لهذه الممارسات “على نطاق واسع” في شينغيانغ.
ودعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الصين أمس الثلاثاء إلى السماح لميشيل باشليه -المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة- بالزيارة والتحقيق في مزاعم إساءة معاملة مسلمي الإيغور في شينغيانغ وسكان التبت.
وقال السفير الصيني شين إن “الدول المذكورة سلفا تتجاهل الواقع وتختلق الأكاذيب وتنشرها فيما يتعلق بشينغيانغ والتبت وهونغ كونغ”.
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن ارتفاع كبير في معدلات الإدانات وأحكام السجن المطول ضد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم “شينغيانغ”، شمال غربي الصين.
وأشارت المنظمة إلى إصدار النظام القضائي الجنائي الصيني إدانات بحق أكثر من 250 ألف شخص في الإقليم منذ عام 2016.
وأضافت أنه بعد تحليل 60% من القضايا تبين أن كثيرا من المحكومين أدينوا وسجنوا دون ارتكاب أي اعتداءات حقيقية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحالات منفصلة عن الاعتقالات العشوائية بحق أقلية الإيغور في معسكرات الاعتقال، وطالبت بزيادة الضغط الدولي على الحكومة الصينية للسماح بإجراء تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات.
ويقول نشطاء وخبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن ما لا يقل عن مليون مسلم محتجزون في معسكرات بإقليم شينغيانغ النائي غرب الصين.
وتنفي بكين حدوث انتهاكات وتصف المجمعات في شينغيانغ بأنها “مراكز تدريب مهني”، وتقول إنها ضرورية لمحاربة التشدد.