صفقات بيع أراض وهمية في سخنين… من المسؤول؟!.. سماسرة يوقعون في فخّهم العشرات رغم التحذيرات المتكررة
ساهر غزاوي
عادت قضية الصفقات الوهمية لبيع الأراضي، التي وقع في فخها 71 مواطنا من أهالي سخنين والمنطقة هذه الأيام، للواجهة مرة أخرى، على أيدي سماسرة وبالتعاون مع شخصيات من مدينة سخنين نفسها، والتي وصلت إلى أروقة المحاكم وتنتظر قرارًا نهائيا.
ليست سخنين المدينة العربية الوحيدة التي وقعت ضحية الصفقات الوهمية لبيع الأراضي، فهناك بلدات عربية أخرى وقعت في نفس الفخ وغُرر بأبنائها في “شراء الأراضي”، ومن أجل إقناعهم بذلك تم تزوير مستندات للمنهال. وفي سخنين تحديدًا أدّت هذه الصفقات الوهمية لإضاعة ما يقارب من 150 إلى 200 مليون شيكل للمواطنين العرب وخاصة من الأزواج الشابة، الذين يبحثون عن قطعة أرض ليبنوا مسكنا لهم، وذلك رغم تنبيهات وتحذيرات متكررة من جهات مختصة عديدة.
على الجانب الآخر من هذه القضية، هناك من يرى أن معظم الصفقات الوهمية التي تمّ إبرامها هي مع مستثمرين دفعهم الجشع لجني الأرباح الطائلة من وراء هذه الصفقات، أي أنهم أشخاص ليسوا بحاجة للأرض بهدف السكن، وهذا الاستثمار يرفضه الكثير لأنه ينتقص من حق من هم بحاجة فعلًا إلى أرض للسكن، ولأنه يرفع من سعر الأراضي.
لتسليط الضوء على قضية الصفقات الوهمية لبيع الأراضي والوقوف على المزيد من التفاصيل حولها، التقت صحيفة “المدينة” بجهات تتابع هذا الملف ومُطّلعة على تفاصيله، وتنوّه الصحيفة إلى أنها حاولت التواصل مع العديد من أولئك الذين وقعوا في فخ هذه الصفقات، إلا أن هذا التوجه قوبل بالرفض وعدم التعاون لأسباب يُرجعها مُعد التقرير إلى شعورهم بالحرج إزاء إبرامهم الصفقات بهدف الربح والتكسب على حساب الناس والأزواج الشابة الذين يعانون فعلًا من أزمة الأرض والمسكن في مدينة سخنين.
سمسرة الأراضي في سخنين، كيف بدأت؟
تعود قضية سمسرة الأراضي في مدينة سخنين إلى سنوات طويلة، وفي البداية كانت ما تسمى “دائرة أراضي إسرائيل” (المنهال) مسؤولة عن هذه القضية، بشكل عام وكانت تسيطر على الكثير من الأراضي التي كانت في معظمها “أملاك غائبين” (الفلسطينيون الذين هجّروا أو نزحوا عن بلداتهم على يد العصابات الصهيونية خلال النكبة)، وبسبب التخوف من تسجيل هذه الأراضي على أسماء الناس في فترة قيام الدولة، بقيت خاضعة للسلطات الإسرائيلية. فكل الأراضي التي نراها في مناطق النفوذ في المناطق العربية هي أكثرها بالأساس أملاك غائبين أو كانت تابعة لأشخاص، ولكن لم تسجل بأسمائهم، أو مناطق التي كانت مناطق “بور” أو غابات التي هي موجودة في مناطق النفوذ في القرى والبلدات العربية. كما يُبين الدكتور جمال غنايم، عضو اللجنة الشعبية وعضو بلدية سخنين.
ويتابع غنايم: المفروض أن تكون هذه الأراضي في مناطق النفوذ بمثابة مخزون استراتيجي لكل بلد وبلد للتطوير ولبناء مؤسسات وحدائق عامة وأحياء جديدة للأزواج الشابة. لكن الذي حدث في السنوات الأخيرة أن هذه الأراضي الموجودة في مناطق النفوذ قسم منها دخل لمسطحات البناء داخل القرى والبلدات العربية، وطبعا بعد ما دخلت إلى مناطق البناء فهذه الأراضي قيمتها ارتفعت كثيرا فصارت “دائرة أراضي إسرائيل” (المنهال) تستعمل طريقة التبديل (أرض مقابل أرض)، فعندها صار أشخاص من داخل القرى والمدن العربية الذين لهم أملاك مثلًا في مستوطنات أو في مناطق تابعة لمدن أو قرى تعاونية يهودية، يقومون بإجراءات استبدال الأراضي بينهم وبين (المنهال) والذي كان يوافق على هذه الشيء وهكذا تتم عملية التبادل.
في السنوات العشر الأخيرة تقريبًا، صارت عملية تبديل أراض في سخنين عن طريق بعض الناس من داخل المدينة أو من خارجها الذين يملكون أراضٍ في مناطق معينة في بلدات يهودية، يقول الدكتور جمال غنايم: يأتون ويبادلونها بأراض داخل سخنين، وبما أن المواطن السخنيني صار يعرف أن (المنهال) يقوم بصفقات التبديل ويعطي للأشخاص إمكانية أن يبادلوا على هذه الأراضي، فالمواطن أصبح لديه نوع من الثقة والإيمان أن هؤلاء الأشخاص عندهم الإمكانية بمبادلة الأراضي مع (المنهال) وتحصيلها من خلال إجراء صفقات التبادل معه والإيمان أن المواطن يقدر أن يشتري الأرض من السماسرة الذين يجرون صفقات التبادل مع (المنهال). لكن الدولة جاءت بعد ذلك ووضعت مخططات توسيعية معينة للعديد من البلدات ومن ضمنها مخطط لتوسيع مدينة سخنين، بحيث تسيطر البلدية على هذه الأراضي عن طريق المنهال لتستغل ببناء أحياء جديدة أو لمشاريع تبنى فيها حدائق عامة ومدارس مؤسسات تكون تابعة للبلدية.
ويوضح غنايم: عندما تشتري الأرض من (المنهال) تشتريها بسعر حكومي، بينما عندما تشتري اليوم قسيمة من شخص عنده أرض طابو داخل المدينة فيبيعها بسعر عالٍ جدًا، فالذي حدث أن قسم كبير من الناس ظنّوا واهمين أنهم يشترون الأراضي وفي المستقبل سيبيعونها بأسعار مرتفعة جداً، وللأسف الشديد قسم كبير منهم راحوا ودفعوا أموالًا واشتروا أوهاما وأراض لا يوجد فيها أوراق رسمية من (المنهال) فهذه الأرض تابعة للسمسار أو تابعة لأي شخص آخر.
ويستدرك عضو اللجنة الشعبية حديثه بالقول: اليوم عندما تذهب لتشتري قطعة أرض من شخص، المفروض أن يكون في الأرض طابو على اسم الشخص البائع، للأسف الشديد الذين وثقوا وآمنوا أن هذا الشخص الذي يملك الإمكانية للقيام بصفقات التبادل بأراضي (المنهال) الموجودة في مسطح البلد، بينما البلدية والجهات المختصة حذّروا وصرّحوا أنه لا يوجد صفقات تبادل لأراضي (المنهال) موجودة على أرض سخنين، لأن هذه الأراضي مخصصة لبناء أحياء جديدة للأزواج الشابة ولبناء مؤسسات عليها، بحكم أن مدينة سخنين موجودة في مخطط كلي استراتيجي لمسطح البلد حتى عام 2040. يعني بعبارة أخرى: كل حي سكني مخصص للسكن معروف مسبقًا أنه حي سكني وسيكون عليه تخطيط معين بالتفصيل، وعليه فإن الكثير من الناس وقعوا في هذا الفخ ضحية الاحتيال والسمسرة.
“شراء لا شي”… “يوجد لك عندي أرض”
المحامي عمر حيادره، المختص في قضايا الأراضي وناشط سياسي وجماهيري، وهو منذ سنوات يتابع هذا الملف، ملف السماسرة وملف الأراضي وبالتحديد في مدينة سخنين، كان قد حذّر أهالي سخنين من التعامل مع السماسرة ومع شخصيات مشبوهة من خلال صفقات وهمية تدمر مستقبل عائلات بأكملها، عبر منشورات كتبها على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ومن خلال اطلاعهم على مستندات السماسرة المزيفة، وذلك من خلال معاينته كمحامٍ لأساليب البيع والصفقات التي تدل على الغش والخداع.
يقول حيادره: من منطلق إيماني بالشفافية ورغبة مني في عدم وقوع ضحايا جدد من بلدي، قمت بإعلام واطلاع الأهالي على أن ما يسمى “دائرة أراضي إسرائيل” (منهال) كان قد حذر من عمليات وصفقات مزيفة ووهمية في شهر (12/2019)، وكنت أول من صرخ، قبل ذلك بكثير، بأعلى صوت بألا تتعاملوا مع هذه الصفقات وأرفقت بعض الطعونات الخطيرة كما ورد في دعوى (المنهال) وأهمها أن المستندات التي سوقها السمسار مزيفة.
ويوضح أن ما يقارب من الـ 100 مواطن من سخنين تعرضوا إلى عمليات احتيال من قبل سماسرة أراضي، مستغلين أزمة الأرض والمسكن في المدينة والحاجة الماسّة للمواطنين للأرض، وأبرموا معهم صفقات وهمية. وقبل ما يقارب من عامين، كنت قد حذّرت ونوّهت من التعامل مع السماسرة، هنالك من أخذ بنصيحتي، والبعض الآخر استمر في الإجراءات، واليوم نجد النتيجة بأن هذه الصفقات كانت وهمية، وأهالي سخنين دفعوا أموالهم ولم ينجحوا بالحصول على قسائم أرض، إنما تلقوا جوابا واحداً (يوجد لك عندي أرض).
ويتابع المحامي عمر حيادره: من خلال متابعتي ومعلوماتي، التي حصلت عليها بمجهودي الخاص، نوّهت وحذّرت جرّاء كشف ألاعيب السمسار في سخنين وبعد أن أصبح واضحًا أن السمسار قد باع أوهامًا للأهالي دفعوها من أموالهم وتحويشة العمر مقابل شراء “لا شيء”، يحاول السمسار اليوم جاهدًا الاستيلاء على مناقصة أو مناقصات في (المنهال)، وذلك بأساليب جديدة ومن خلال شخصيات معروفه في سخنين، لسد العجز وللتغطية على سرقته لأموال الناس. حيث أنه لا يزال يوزّع الوعودات الوهمية مجددًا على بعض المستضعفين ويوهمهم أنه بصدد إنهاء التوقيع على المناقصة في (المنهال)، والتي بموجبها سوف يعوض الضحايا ويسوق القسائم مجددًا كما فعل سابقًا.
الضحايا لا زالوا يعلقون آمالهم على السماسرة
ويضيف حيادره: السمسار نفسه وبالتعاون مع شخصيات من البلد، للأسف، يحاول التحايل على مناقصة السعر للساكن التي من المقرر أن تكون بجانب كنيسة “مريم العذراء” وبيعها على طريقة القسائم (ابني بيتك). ومن هنا أحذر من الوقوع في شباك السمسار ومن يسوق أكاذيبه مجدداً. وإذا ثبت تعاون بعض الأشخاص من سخنين في هذه القضية فهذه كارثة وتدني أخلاقي ومجتمعي بقصد التربح السريع وسرقة حلم الشباب، الذي من المفروض التعامل معه جماهيريًا وبأسرع وقت للتصدي للمحاولات البائسة للسيطرة على أراضي سخنين بطرق غير أخلاقية.
ويكشف المحامي حيادره في وثيقة نشرها سابقًا على صفحته الشخصية في “فيسبوك” أنه من خلال تقديمه للمحكمة طلب للأمر الاحترازي (قرار منع)، تشدد ما تسمى “دائرة أراضي إسرائيل” (المنهال) على أن تقديم عمليات البيع والشراء التي يتعاقد بها مع الآخرين لسلطة الضرائب، تكون عن طريقه هو فقط!! ما معناه أن تقديم العمليات والإجراءات إلى سلطة الضرائب من قِبل السمسار وبيع الضحايا (مستند تأكيد ضريبة الأملاك) وهمي كان يهدف من ورائه الغش والسرقة منذ البداية، بشكل مخطط ومدروس، وذلك لأنه كان يعلم علم اليقين أن ما قام به (أي تقديم المستندات المزيفة إلى سلطة الضرائب) غير قانوني بتاتًا وليس من صلاحيته بل من صلاحية (المنهال).
ويختم المحامي عمر حيادره، حديثه بالقول: مع هذا كله ورغم الإسهاب في الشرح والتحذير المستمر، نرى بأم العين أن أغلب الضحايا لا زالوا يعلقون آمالهم على السمسار نفسه الذي يقترح عليهم اليوم تمثيلهم في المحاكم!! يعني، سمسار، سراق ومخادع وبنفس الوقت يقترح أن يكون المدافع عن حقوق الضحايا!!
من يتحمل المسؤولية؟
يقف أهالي سخنين والبلدية واللجنة الشعبية ضد قضية الصفقات الوهمية لبيع الأراضي، التي وقع في فخها 71 شخصا من الأهالي، عبر النضال الشعبي والجماهيري والمسار القانوني، لا سيّما وأن (المنهال) يدّعي أن جميع المستندات التي تم تقديمها إلى المالية بخصوص تلك المعاملات مزورة ولا علاقة للمنهال بها. لكن للأسف الشديد جدا، يقول عضو اللجنة الشعبية، د. جمال غنايم: على الرغْم من كل التحذيرات والبيانات التي صدرت عن اللجنة الشعبية، أئمة المساجد وخطب الجمعة، الحراك الشبابي والبلدية (سابقا ولاحقا) وأفراد من أبناء بلدنا في السنوات الأخيرة وفيها البيان الصادر عن (المنهال) قبل حوالي السنة على أن هذه الصفقة (جميع المعاملات) باعتبارها وهمية وغير قانونية، إلا أن التهافت من قبل أشخاص من بلدنا على هؤلاء السماسرة لشراء الأراضي لم تلق آذانا صاغية.
غير أن الدكتور جمال غنايم، عضو البلدية وعضو اللجنة الشعبية، يُحمل البلدية المسؤولية اتجاه هذه القضية، وعدم القيام بالواجب المطلوب، ويرجع المسؤولية إلى إدارات البلدية الحالية والسابقة وإلى أقسام التخطيط والبناء في البلدية على وجه الخصوص ويقول: نحن مجتمع ينقصنا الكفاءات والمختصين الذين يجب أن يجلسوا في أقسام الهندسة وفي لجان التنظيم الموجودة في القرى والبلدات العربية، للتخطيط والمطالبة ببناء هذه الأحياء.
ويضيف غنايم: اليوم للأسف الشديد كل واحد يحب أن يبني لوحده ويسكن لوحده والبلديات اليوم لا تستطيع توفير الكم الكبير من هذه الأراضي حتى توفر لكل شخص أن يبني بيته على كل قسيمة أرض لوحده، المفروض أن الناس تعي وتفهم أن السلطات المحلية ينقصها الإمكانيات لتوفير ميزانيات حتى تقدر أن تفتح أحياء جديدة تتوفر فيها الأساسيات كالبنية التحتية وخطوط المياه والكهرباء والاتصالات والشوارع. وعلى السلطات المحلية متابعة هذا الأمر والعمل على تسريع الخرائط المفصلة وتقديمها، فعملية تسريع الخرائط المفصلة في لجان التخطيط مهمة جدا لأنه هكذا تمنع الناس من البناء بدون ترخيص وتبعاته.
البلدية لن تسمح ببيع شبر واحد من أراضي سخنين
ومن أجل الحصول على تعقيب ومعرفة موقف بلدية سخنين من قضية صفقات الأراضي الوهمية، تواصلت صحيفة “المدينة” مع رئيسها الدكتور صفوت أبو ريّا وشدّد في ردّه أن هناك من يتوهم أنه يستطيع بيع أرض في سخنين مثل ما فعل في السابق، ويقول: لقد كَثُر الحديث مؤخرًا حول قضية صفقات الأراضي الوهمية التي وقع في فخها بعض الأهالي والمستثمرين في سخنين، يؤسفني أن يخسر المواطن أمواله في مثل هذه الصفقات رغم التنبيه والتحذير عدة مرات ومن عدة جهات.
ويوضح أبو ريّا بعضًا من النقاط بعد أن سمع الكثير من التساؤلات، وكانت قد وصلته العديد من التوجهات، كما يقول وأولها: في بداية عام 2019، قمت بالتوجه لدائرة أراضي إسرائيل “المنهال” حول وصول معلومات عن صفقات أرض مشبوهة في سخنين، وكان ردّ المنهال أنه لا توجد أي أرض متاحة للبيع أو مناقصة في المناطق المذكورة. استمررنا بالتواصل والضغط على “المنهال” لفحص الأمر حتى نهاية عام 2019، ونقل كل معلومة تصلنا، حتى اقتنع “المنهال” أن هناك حاجة لفتح تحقيق بالأمر، وبالفعل تم فتح تحقيق جنائي حول الأمر، وكان هناك اتفاق حول حفظ سرية بعض المعلومات، لمنع تشويش في التحقيق، وبحسب معلوماتي أن “المنهال” سيصدر بيانًا للإعلام في الأيام القريبة حول الأمر، يشمل تفاصيل ومعلومات لست مخولاً بنشرها.
أما النقطة الثانية، فيُبين رئيس بلدية سخنين أنه “تم تحذير المواطنين من الصفقات المشبوهة، وحذرنا كل من توجه للبلدية مستفسرًا، وقمت بنفسي بالتأكد من أن كل من يتوجه للمنهال للحصول على أجوبة يتم تحذيره وإعلامه أن الأراضي المذكورة ليست متاحة للبيع، وقمت بتحذير “المنهال” بوجود أشخاص يعملون فيه على علاقة مع السماسرة”.
وحول الفرق بين السمسرة التي حدثت في السابق في سخنين وبين ما حدث مؤخرًا، يوضح أبو ريّا أن “الأمر الذي حدث مؤخراً هو عبارة عن صفقات وهمية لبيع أرض، وما حصل في السابق هو سمسرة، أي تم بيع أرض فعلًا في سخنين على يد نفس السماسرة”. ويضيف في هذا السياق: قدرة السماسرة على إقناع المستثمرين أو المواطنين نبعت من قدرتهم السابقة على تحصيل وبيع الأرض في سخنين، وهنا أقول وبشكل واضح: السماسرة هم أنفسهم والمنهال هو نفسه، ولكن اليوم في سخنين هناك إدارة بلدية لن تسمح ببيع شبر واحد من أراضي سخنين، واليوم وبعد أن ثبت أن قدرة السماسرة انتهت يكون ملف السمسرة انتهى، فإذا توجه إليكم أحد لشراء أرض لا تنتظروا إجابات على الشبكات الاجتماعية أو عبر مواقع الأخبار، بل اصطحبوه إلى مكتبي في البلدية لتوضيح الأمر”.
ويشير الدكتور صفوت إلى أن “معظم الصفقات الوهمية التي تم إبرامها هي مع مستثمرين، أي أنهم أشخاص ليسوا بحاجة للأرض بهدف السكن، وعلى هذا أقول: هذه الظاهرة وهذا الاستثمار مرفوض رفضًا تامًا، لأنه ينتقص من حق من هو بحاجة فعلًا إلى أرض مستقبلًا، ولأنه يرفع من سعر الأراضي، ولهذا أنصح الجميع في سخنين أن نقف موحدين لتوعية أهلنا، سواء كانوا مواطنين أو مستثمرين للحد من هذه الظاهرة”.
ويلفت إلى أنه “كان من الممكن أن تكون ظاهرة السمسرة أقسى بكثير، وكان من الممكن أن يكون في سخنين اليوم إدارة بلدية ليست واعية بمخاطر هذه الظاهرة، ولكن بحمد الله الأمر ليس كذلك، وعلى هذا أرى ضرورة تقديم الشكر مجددًا “للحراك الشبابي” على دوره في فتح هذا الملف والتوعية حول هذه الظاهرة الخطيرة”.
ويختم الدكتور صفوت أبو ريّا، رئيس بلدية سخنين حديثه لـ “المدينة” بالقول: “سأعمل جاهدًا على مساعدة المتضررين لتحصيل أموالهم ومساندتهم كضحايا لعملية نصب في المسار القضائي، وسأعمل على مساعدة المتضررين الذين لا يملكون قطعة أرض، بتحصيل قطعة أرض في المناقصات القادمة عبر مسار خاص باتفاق مع المنهال. ولكن من المهم أن أنوّه -بعد سماعي لبعض التوجهات في الأيام الأخيرة، ولكي تكون الأمور واضحة علناً- أنه لن تتحول أي صفقة وهمية إلى تعويض بأرض أخرى، مهما كان الثمن، وليس فقط إذا كلفني الأمر خسارة رئاسة البلدية التي يلوّح فيها البعض، بل حتى ولو كلفني حياتي”.
