هل ستحل المحكمة الحكومة الاسرائيلية؟

اثر استئناف قدمته جمعيات حقوقية وحزب “ميرتس” اليساري، امهلت محكمة العدل العليا امس الخميس الحكومة الاسرائيلية الحالية 21 يومًا لتقديم توضيحات للاسباب التي تستدعي وجود منصب ” رئيس حكومة بديل” والقوانين التي تم سنها من اجل تنفيذ اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة بين حزبي الليكود وكاحول لفان”.
وقررت المحكمة كذلك ” أن جلساتها التي ستناقش هذه القضية ستتم بمشاركة 9 قضاة بدلا من ثلاثة”.
يذكر ان الائتلاف الحكومي الاسرائيلي الحالي اقيم بعد موافقة حزب “كاحول لافان” على الانضمام للحكومة باتفاق تبادل بين رئيسه بيني غانتس ورئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، وحتى وقت التبادل، ان تم، فان غانتس يشغل منصب “رئيس حكومة بديل”، الامر الذي يعد سابقة في نظام الحكم الاسرائيلي.