خطر الاستيطان يلاحق “الشيخ جراح” بالقدس مجدداً

عاد اسم “الشيخ جراح” في مدينة القدس المحتلة للتصدر مجدداً بعد أن أخطرت سلطات الاحتلال عددا من العائلات بإخلاء منازلها المقامة في الحي، ليعود شبح الاستيطان ليهدد تلك المنطقة.
وأصدرت محكمة إسرائيلية في القدس قرارا بإخلاء 7 عائلات مقدسية من منازلهم في حي الشيخ جراح، في حين تواجه 12 عائلة مقدسية أخرى في ذات الحي خطر إخلاء منازلهم في أي لحظة.
ووسط حالة من استفزاز المستوطنين للمواطنين المخطرين بإخلاء منازلهم، قال المواطن أبو علاء اسكافي، أحد المخطرين بإخلاء منازلهم، إنهم يعانون خطر المستوطنين والاستيطان على مدار الساعة من ازعاج واعتداءات وبلطجة واستفزاز للمواطنين.

اتفاقية أردنية – الأونروا
وأضاف أبو علاء أنه وفقاً لاتفاقية عقدت بين الحكومة الأردنيّة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” عام 1956، انتقلت 28 عائلة فلسطينية من العائلات التي هُجرت إثر نكبة 1948 إلى السّكن في حيّ الشّيخ جرّاح، وتمّ تسليمها عقارات مقابل تخليهم عن مُسماهم كـ”لاجئين” أمام الأونروا.

48 عاما من التضييق
وأشار المواطن المقدسي إلى أنه منذ عام 1972 بدأت قوات الاحتلال تضيّق على السكان، بزعم أن الأرض التي بُنيت عليها منازلهم من طرف الحكومة الأردنيّة كانت مؤجرة في السّابق لعائلات يهودية.
وفي ذات العام توجهت جمعية استيطانية لتسجيل الأراضي بورقة مزورة، وتم تسجيلها لهم دون وجه حق، وبعدها بدأت برفع دعاوي على السكان.
وبيّن أبو علاء أن الاحتلال استولى على ثلاثة بيوت عبر 48 عاما من الصراع بين المواطنين المقدسيين مع سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية.
وقال إن 12 عائلة عدد أفرادها أكثر من 150 نفرا، تسلّمت قبل شهر إخطارات بإخلاء منازلهم لصالح المستوطنين، إلى جانب غرامات مالية قدّرت ب70 ألف شيقل.
وأشار اسكافي إلى أن العائلات ليس لها أي بديل، ولا تملك أي مصاريف لبناء أو استئجار منازل جديدة.

النكبة والنكسة
بدوره أفاد الناشط المقدسي وعضو لجنة الدفاع عن حي الشيخ جراح صالح ذياب أن سكان هذا الحي جميعهم لهم أراضي وبيوت في الأراضي المحتلة عام 1948م، فقدوها بعد النكبة عام 1948م.
وأكد ذياب أن الاتفاقيات بين الحكومة الأردنية والأونروا والعائلات كانت برعاية الأمم المتحدة، وقبل احتلال القدس عام 1967م.
وأشار ذياب إلى أن المعاناة أصبحت مضاعفة للعائلات التي هجرت عام 1948م، واليوم يتهددهم التهجير مرة أخرى.

ادعاءات مزورة
ولفت ذياب إلى أنه منذ بداية السّبعينات، تحاول الجمعيات الاستيطانيّة ما تسميه “استعادة ملكية” العقارات التي كانت تسكنها عائلات يهودية قبل النكبة.
وأكد أن ادعاءات الملكية المريبة والمزورة من المستوطنين دليل على الحيل الكثيرة التي تستخدم لتهويد القدس والاستيطان فيها.
وتعكس حكاية الشّيخ جرّاح وتعامل سلطات الاحتلال معها طبيعة النظام القضائي الإسرائيلي، الذي يتغاضى عن حقيقة أن الوثائق التي تقدمها الجمعيات الاستيطانية مشكوك في أمرها ومزورة، و”يتعاطف” معهم للاستيلاء على بيوت الشّيخ جرّاح، بينما يمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى بيوتهم في يافا وحيفا وغيرها.