الثلاثاء: جلسة التداول بخصوص مقبرة القسام في المحكمة العليا

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد رفضت تداول القضية التي قدمها الأهالي لالغاء اتفاقية البيع بين سلطة التطوير وشركة كيرور أحزكوت لما يقارب 14 دونم من المقبرة, والتي ثبت وجود قبور فيها, وإلغاء اتفاقية التبادل والتعويض بين حسن شكري متولي الوقف حينها وبين سلطة التطوير.

وجاء قرار المحكمة المركزية مستندا على قانون التقادم والادعاء بوجود قرارات سابقة ملزمة للمتولين صدرت في العام 1999 بدون إجراءات محكمة اعتبرت المحكمة المركزية انها ملزمة أيضا للأهالي وهو ما تم الاستئناف عليه.

واكد البيان انه:” من المتوقع ان تكون الجلسة محاورة اولية يبين فيها القاضي في المحكمة الجوانب المختلفة القانونية للموضوع من وجهة نظره ومن هنا أهمية حضور ممثلين عن الداخل الفلسطيني من سياسيين ورجال دين وممثلين عن الحركات الشعبيه وكل شخص يرى في الموضوع أهمية وطنية وتاريخية.